اختلف خبراء نفط واقتصاديون دوليون في تقدير حجم مصادر تمويل تنظيم داعش، خاصة في سورية والعراق وليبيا، لكنهم أجمعوا على أن النفط لا يزال هو المصدر الرئيسي لإيرادات التنظيم، رغم تراجع أسعار النفط العالمية.
وأكدوا أن القضاء على تنظيم داعش لا بد أن يبدأ باستعادة آبار النفط التي تقع تحت سيطرة التنظيم، بإرسال جنود على الأرض لهذه الآبار وليس بضربات جوية تستهدف شاحنات تهريب النفط، أو تخريب بعض الآبار التي يقوم التنظيم بإعادة صيانتها وإصلاحها بالاستعانة عن طريق شراء الخبرات الفنية اللازمة لذلك.
وبعيدا عن تراجع عائدات تنظيم داعش من بيع النفط نتيجة لتهاوي أسعاره العالمية، استنكر الخبراء قدرة التنظيم على الاستمرار في إنتاج وتكرير وبيع النفط، لافتين إلى أن التنظيم لديه المرونة لتعديل خطط إنتاجه اليومية وتعديل الأسعار للتكيف مع تقلبات الأوضاع التي يتعرض لها التنظيم، والحفاظ على استمرارية العائدات.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية تحت عنوان " تنظيم داعش والنفط: كيف تمكن التنظيم من السيطرة على حقول النفط؟وكيف تسني له إتمام عمليات بيعه؟ وكيف استخدم إيرادات النفط لتمويل عملياته؟ " والتي عقدت في اطار فعاليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة.
وطالب المشاركون في الجلسة النقاشية بضرورة تجفيف موارد تنظيم داعش وملاحقة المهربون والفاسدون الذين يتعاونون مع التنظيم في تسهيل حركة البيع والشراء، موضحين أن نظام بشار الأسد ممثلا في الحكومة السورية هو أكبر مشتر للنفط من التنظيم، إلى جانب دولا مجاورة منها إسرائيل، ودول عربية مجاورة.
وأكدوا أن التنظيم يهدر أكثر من 21% من الكمية الحقيقية للنفط لأنه يعتمد على وسائل وطرق بدائية في عمليات الإنتاج والتكرير، وأن التنظيم يبيع النفط بأسعار منخفضة جدا تصل في بعض الأوقات إلى بيعها بأقل من قيمتها العالمية بنسبة تتجاوز 70%، يتراوح سعر البيع ما بين ( 10 – 25 ) دولارا للبرميل مقابل 49 دولارا للبرميل في السوق العالمي، ويتم تهريب البراميل عبر صهاريج وسراديب.
وأشار المشاركون إلى أن تراجع عائدات النفط، يدفع داعش إلي البحث عن مصادر تمويل بديلة، أهمها حاليا بالنسبة للتنظيم هو المزيد فرض ضرائب جديدة، تحت مسمي الزكاة، إلى جانب بيع الآثار كمصدر إضافي من مصادر التمويل.
وقال ممثل المنتدي الاقتصادي السوري، رامي شراك، في جلسة النقاش أن الشعب السوري لم يستفد بثروته من النفط سواء كانت الآبار تحت سيطرة داعش أو تحت سيطرة نظام الأسد، لافتا إلى أن نظام الأسد كان يتعمد عدم إدارج إيرادات النفط في الموازنات العامة للدولة ويعتبرها إيرادات سرية تستخدم لسداد نفقات القصر الجمهوري وصفقات السلاح، والان نفس الأمر تحت سيطرة داعش.
وأوضح أن تنظيم داعش يسيطر على 80% من حقول النفط في سوريا، بينما يسيطر الحزب الديمقراطي الكردي على 12% ونظام الأسد على 8% فقط من عدد الحقول السورية، مشيرا إلى أن أعلى عائد لإنتاج النفط كان قبل الثورة في 2010 حيث وصل سعر الناتج اليومي إلى 315 برميل يوميا، وأن العصر الذهبي للإنتاج في ظل سيطرة داعش كان في 2014 بمعدل 90 ألف برميل يوميا، وأن التنظيم حقق ايرادات وصلت إلى 3 ملايين دولار يوميا.
وأضاف شراك أن تنظيم داعش يدعم نظام بشار الأسد، من ناحيتين الأولي هو أنه يبيع له معظم إنتاجه من النفط بأسعار أقل من 75 % من السعر العالمي، ومايزيد عن استهلاك نظام بشار تقوم الحكومة السورية بإعادة بيعه في الأسواق العالمية، والناحية الثانية هي بيع النفط بالليرة السورية، مشيرا إلى أن بيع النفط بالليرة السورية يساعد صمود الليرة السورية أمام الدولار، وهو مايعزز من اقتصاد بشار، في حين أن التنظيم عندما قرر مؤخرا بيع النفط بالدولار انهار سعر صرف الليرة السورية أمام العملة الصعبة.
وفي هذا الصدد قال أستاذ العلاقات الدولية بأكاديمية الإمارات الديبلوماسية ، مرهف جويجاتي، إن تنظيم الدولة يسطير في الوقت الحالي على ستة حقول ينتج من خلالها ما يربو عن أربعين ألف بريل يوميا في سوريا، وعشرين ألف برميل أخرى في العراق.
وأضاف أن النفط الخام يؤمن لتنظيم داعش ما يقرب من خمسين ملوين دولار شهريا عبر بيعه بأسعار منخفضة جدا قياسا للأسعار بالأسواق العالمية.
وأشار إلى اقتصاد داعش يمكن أن ينتعش حتى ولو لم يتم تصدير النفط إلى الخارج بالنظر إلى وجود سوق استهلاكية داخية تربو عن عشرة ملايين نسمة بكل من سوريا والعراق.
وأوضح أن إيرادات النفط يستخدمها تنظيم داعش في دفع رواتب المقاتلين والتزود بالسلاح وتشييد البنى التحتية ،وشراء معدات التنقيب على الخام وأعمال الخير بالمناطق التي يديرها.
وقال أن الهجمات التي نفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية لم تكن ذات تأثير كبير لوقف تدفق النفط من المناطق التي يسطير عليها تنظيم الدولة.
