النفط يختبر أول موازنة إيرانية في عهد روحاني

قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني، لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) أمس أول موازنة للدولة في عهده للعام المالي المقبل (تبدأ من مارس/آذار 2015 ولمدة عام)، في ظل تحديات عنيفة تواجه حكومته، منها تراجع عائدات البلاد النفطية بسبب تهاوي أسعار النفط عالميا، وضغوطات العقوبات الدولية المستمرة رغم الانفراج المحدود بها.

ويبلغ حجم الموازنة الجديدة 837 ترليون تومان (ما يعادل 293.6 مليار دولار)، بناء على سعر 72 دولارا لبرميل النفط، وبذلك تزيد موازنة ريحاني بنسبة 4.3%، عن تلك المقدمة من سلفه محمود أحمدي نجاد العام الماضي، والتي كانت مبنية على أساس 85 دولاراً لبرميل النفط.

وتسعى إيران، التي تملك رابع احتياطي نفطي في العالم، منذ سنوات إلى تنويع مواردها من النقد الأجنبي، وتقليص اعتمادها على النفط الذي يظل أول مصدر لعائداتها من العملات الصعبة حتى الآن.
 
وأكد روحاني في تصريحاته أمام البرلمان، أمس، أنه أخذ بعين الاعتبار في موازنته العوامل التي تؤثر على اقتصاد البلاد، ومنها السعر العالمي لبرميل النفط ومعدل التضخم الاقتصادي في إيران، فضلا عن تبعات تطبيق رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع الاستراتيجية، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا أمس.

وحسب روحاني، فإن الاقتصاد الإيراني يجب أن يقوم على الصادرات غير النفطية، مشدداً على أن انخفاض أسعار النفط يشكل فرصة جديدة لتسريع هذا التوجه.

وأوضح أن حصة العائدات غير النفطية سترتفع من 47% للعام الجاري إلى 53% في السنة المالية المقبلة.

وخسرت أسعار الخام أكثر من 40% من قيمتها منذ حزيران/يونيو، لينخفض من 115 دولارا للبرميل إلى أقل من 70 دولارا.

وأضاف روحاني أن حكومته حاولت منذ تشكيلها التحكم بنسبة التضخم التي انخفضت خلال هذا العام إلى 25%، مقارنة بـ %35 العام الماضي.

كما أكد أن حكومته تركز على خطط خاصة لانتشال الاقتصاد الإيراني من الركود الذي يعانيه، عبر رفع معدل النمو الاقتصادي عن طريق زيادة الاستثمار الأجنبي.

وقال وزير الاقتصاد الإيراني علي طيب نيا، في وقت سابق، إنه تم إعداد هذه الموازنة تماشياً وظروف البلاد، مع التركيز على تبعات العقوبات الغربية المفروضة على إيران بما فيها المفروضة على القطاع النفطي.

وبسبب الحظر النفطي الذي فرضه الغرب عام 2012 بهدف وقف طموحات طهران النووية، تراجعت صادرات الخام الإيراني من نحو 2.2 مليون برميل يومياً في 2011 لنحو 1.3 مليون حالياً.