النفط يقود الناتج العُماني للصعود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بنسبة 10.1%، في نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2017، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، وذلك بدعم من الأنشطة النفطية التي سجلت قفزات كبيرة.
وأظهرت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء، أمس السبت، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بلغ نحو 20.35 مليار ريال (52.93 مليار دولار)، مقابل 18.46 مليار ريال (48 مليار دولار)، في الربع الثالث من 2016.

وقادت الأنشطة النفطية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن قفزت بنسبة 23.9%، مسجلة 6.24 مليارات ريال، مقارنة مع نحو 5 مليارات ريال.
وكان نصيب النفط الخام من الأنشطة النفطية، بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، نحو 5.26 مليارات ريال، بنسبة ارتفاع قدرها 27.8% عن الفترة المناظرة، الذي سجل فيها 4.1 مليارات ريال.
كما ارتفع إجمالي أنشطة الغاز الطبيعي، وفق وكالة الأنباء العمانية، بنسبة 6.3%، مسجلا 983.9 مليون ريال عماني، بعد أن كان 925.2 مليونا، بنهاية الربع الثالث من 2016.
ومع نهاية الربع الثالث من عام 2017، بلغ إجمالي الأنشطة غير النفطية 14.7 مليار ريال، بارتفاع نسبته 4.9%، مقارنة مع 14.1 ملياراً في الفترة نفسها من العام السابق عليه.

وقفز عدد الأنشطة التجارية في مختلف محافظات السلطنة، خلال الربع الثالث من 2017، بنسبة 1603%، مسجلة 152.5 ألف نشاط، مقابل نحو 8957 نشاط، خلال نفس الفترة من العام السابق، وفق بيانات صادرة أمس عن دائرة الإحصاء بوزارة التجارة والصناعة، حول حركة النشاط التجاري.
واستحوذت محافظة مسقط على نحو 34.3% من إجمالي حجم النشاط التجاري في السلطنة، فيما أكدت الوزارة أنها مستمرة في السعي إلى تشجيع القطاع الخاص وتعزيز جهوده، ليساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، ودعم قدرات قطاعي التجارة والصناعة، من خلال تطوير وإعداد السياسات العامة، والدراسات والتشريعات اللازمة وتنفيذها بشكل فعال.

وكانت السلطنة قد أعلنت، في إبريل/نيسان الماضي، عن مجموعة من الحوافز الاستثمارية، خصوصاً الصناعية، لتسهيل العمل وإطلاق المشاريع الجديدة، ضمن استراتيجية لتنويع مصادر الدخل، وخفض الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وأكدت الوزارة، آنذاك، أن تبسيط وتسهيل الإجراءات لاستخراج السجل التجاري، من أهم العوامل لتحسين بيئة الاستثمار في السلطنة.

كانت عُمان قد سجلت فائضا بقيمة 3.8 مليارات دولار، العام الماضي، في الميزان التجاري مع الشركاء العشرة الرئيسيين، الذين تصل نسبة المعاملات معهم إلى 80.2% من إجمالي المبادلات.