النقابات العمالية في تونس تستعجل مفاوضات زيادة الرواتب

وقال القيادي النقابي سامي الطاهري، في حديث لـ"العربي الجديد": "كان من المفترض أن تنطلق المفاوضات حول الزيادة في الرواتب منذ شهرين"، مشيرا إلى أن تداعيات رفع الأسعار بمفعول تطبيق قانون المالية تملي التحرك السريع في القطاعين الحكومي والخاص من أجل ترميم القدرة الشرائية لكل التونسيين.

وأضاف الطاهري أن الأشهر القادمة ستشهد مزيدا من ارتفاع الأسعار بفعل التضخم المستورد وعدم استقرار سعر الدينار، فضلا عن دخول جزء جديد من الضرائب التي أقرها قانون المالية حيز التطبيق، قائلا "وحدهم الأجراء في القطاعين العام والخاص يتحملون هذه الزيادات".

وأشار القيادي النقابي إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيطالب بمكاسب مادية لتحسين مناخ العمل وتحفيز العمال على دعم القدرات التنافسية لمؤسساتهم، لافتا إلى أن العديد من قوانين العمل أصبحت تحتاج إلى مراجعات شاملة.

وأكد الطاهري أن المنظمة النقابية ستتصدى لكل ما يمكن أن يهدد السلم الاجتماعي وحقوق العمال، مشيراً إلى أن غلاء المعيشة فاقم في السنوات الأخيرة هجرة الكفاءات بشكل مجحف ما أفرغ القطاع الحكومي من كفاءاته الذين اختاروا القطاع الخاص أو الهجرة إلى دول أجنبية بحثا عن تحسين وضعهم المالي، واصفا سلم الأجور في تونس بالهزيل.

وإذا كان موضوع زيادة الرواتب محسوما في القطاع الحكومي، فإن الأمر يختلف في القطاع الخاص الذي يعتبر المشرفون عليه أن الوضع الاقتصادي والضغوطات الضريبية على المؤسسات لا يسمحان بتحمل أعباء جديدة للزيادة في رواتب نحو مليون ونصف مليون تونسي ينتمون لهذا القطاع.

ويرى عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة حمادي الكعلي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الظرف غير ملائم لإطلاق جولة جديدة من مفاوضات الزيادة في الأجور، معتبرا استقرار الوضع الاقتصادي وتحسن مردودية المؤسسات شرطا أساسيا لتحمل الزيادة في الرواتب.

وقال الكعلي إن عدة قطاعات، على غرار النسيج، تكابد من أجل الاستمرارية والمحافظة على فرص العمل، داعيا إلى الحكمة قبل الزج بهذه القطاعات في دوامة الإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية.

ولفت عضو اتحاد الصناعة والتجارة إلى أن الزيادات في الأجور على امتداد السنوات الماضية لم تساهم في تحسين القدرة الشرائية للتونسيين بسبب ارتفاع نسبة التضخم وتواصل انزلاق سعر الدينار، مؤكداً أن وقف هذا النزيف يحتاج إلى دعم قدرات القطاع الخاص حتى يقوم بدوره الأساسي في خلق الثروة ورفع نسبة النمو.

وكان اتحاد الشغل قد وعد بتوزيع المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص على عدة جولات، مؤكداً حرصه على مراعاة إمكانيات المؤسسة والموازنة بين استحقاقات المؤسسة وكيفية النهوض بالإنتاج والإنتاجية.