ستفرض الضرائب على آبل وفيسبوك وغوغل وأمازون (كارل تشوفمان)
أعلن المستشار النمسوي سيباستيان كورتس، السبت، أنّ بلاده ستفرض ضرائب على عمالقة الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية في العالم، وذلك بعدما أعلنت فرنسا العمل بضرائب مماثلة تجري كذلك محادثات لاعتمادها على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وفي فرنسا ستدخل هذه الضرائب حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير، وستسري على مجموعة غافا "فيسبوك" و"آبل و"غوغل" و"أمازون"، من دون أن تنتظر باريس بقية شركائها الأوروبيين.
وفي بيان، أكّد كورتس أنّ "من العدالة أن تدفع الشركات الرقمية العملاقة في العالم الناشطة في أوروبا حصّتها من الضرائب. وبالإضافة إلى العمل على مستوى الاتحاد الأوروبي، نحن نتحرّك على المستوى الوطني".
وأضاف: "سنفرض الضريبة الرقميّة في النمسا"، موضحاً أنّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي متّفقة "من حيث المبدأ على ضرورة اعتماد تلك الضريبة".
وتابع كورتس أنّ "الهدف واضح: فرض ضريبة على شركات تجني عائدات ضخمة ولا تدفع مقابلها عملياً أية ضريبة، مثل فيسبوك وأمازون".
ومن المقرّر، وفق كورتس، أن يكشف وزير المالية هارتويغ لوغير عن "تفاصيل وطريقة عمل" تلك الضريبة في بداية كانون الثاني/يناير.
وستدخل الضريبة الجديدة حيّز التنفيذ، في إطار الإصلاحات الضريبية المتوقّعة من الحكومة لعام 2020.
اقــرأ أيضاً
من جهتها، ستشمل الضرائب الفرنسية العائدات الإعلانية وعمليات بيع البيانات الشخصية والمبيعات التي حقّقتها المواقع التابعة للمجموعات الأربع العملاقة، وليس فقط أرقام مبيعاتها. وعلى المستوى الأوروبي، سيطلب من الشركات الأميركية التصريح عن عائداتها الأوروبية لدى أي من الدول الأعضاء، وتقوم بالدفع في الدول ذات الضريبة المنخفضة مثل أيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا.
وفي الوقت الحالي، تدفع شركات الإنترنت نسبة 9 في المائة من عائداتها كضريبة، مقابل 23 في المائة تدفعها الشركات الأخرى، وفق ما قالت المفوّضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريت فيستاغير.
ولاعتماد قانون موحّد لضرائب "غافا" على المستوى الأوروبي، يجب الحصول على إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد، وهو ما يَلقى حالياً رفضاً من كل من أيرلندا والدنمارك والسويد، وتحفّظاً من ألمانيا.
(فرانس برس)
وفي فرنسا ستدخل هذه الضرائب حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير، وستسري على مجموعة غافا "فيسبوك" و"آبل و"غوغل" و"أمازون"، من دون أن تنتظر باريس بقية شركائها الأوروبيين.
وفي بيان، أكّد كورتس أنّ "من العدالة أن تدفع الشركات الرقمية العملاقة في العالم الناشطة في أوروبا حصّتها من الضرائب. وبالإضافة إلى العمل على مستوى الاتحاد الأوروبي، نحن نتحرّك على المستوى الوطني".
وأضاف: "سنفرض الضريبة الرقميّة في النمسا"، موضحاً أنّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي متّفقة "من حيث المبدأ على ضرورة اعتماد تلك الضريبة".
وتابع كورتس أنّ "الهدف واضح: فرض ضريبة على شركات تجني عائدات ضخمة ولا تدفع مقابلها عملياً أية ضريبة، مثل فيسبوك وأمازون".
ومن المقرّر، وفق كورتس، أن يكشف وزير المالية هارتويغ لوغير عن "تفاصيل وطريقة عمل" تلك الضريبة في بداية كانون الثاني/يناير.
وستدخل الضريبة الجديدة حيّز التنفيذ، في إطار الإصلاحات الضريبية المتوقّعة من الحكومة لعام 2020.
من جهتها، ستشمل الضرائب الفرنسية العائدات الإعلانية وعمليات بيع البيانات الشخصية والمبيعات التي حقّقتها المواقع التابعة للمجموعات الأربع العملاقة، وليس فقط أرقام مبيعاتها. وعلى المستوى الأوروبي، سيطلب من الشركات الأميركية التصريح عن عائداتها الأوروبية لدى أي من الدول الأعضاء، وتقوم بالدفع في الدول ذات الضريبة المنخفضة مثل أيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا.
وفي الوقت الحالي، تدفع شركات الإنترنت نسبة 9 في المائة من عائداتها كضريبة، مقابل 23 في المائة تدفعها الشركات الأخرى، وفق ما قالت المفوّضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريت فيستاغير.
ولاعتماد قانون موحّد لضرائب "غافا" على المستوى الأوروبي، يجب الحصول على إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد، وهو ما يَلقى حالياً رفضاً من كل من أيرلندا والدنمارك والسويد، وتحفّظاً من ألمانيا.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
