قررت اللجنة العامة في مجلس النواب المصري تأجيل نظر مشروع قانون الرياضة المُدرج بجدول أعمال البرلمان، غداً الإثنين، واستدعاء وزيري الداخلية، مجدي عبد الغفار، والعدل، حسام عبد الرحيم، أمام اللجنة في تمام العاشرة من صباح الغد، لبيان الوضع الراهن المتصل بالتفجيرات، والتي طاولت 3 كنائس بمحافظتي الغربية، والإسكندرية، الأحد، وراح ضحيتها 44 قتيلاً.
وطالبت اللجنة، والتي تضم رئيس البرلمان، ووكيليه، ورؤساء اللجان النوعية، وكتل الأحزاب، وزارة العدل بمضاعفة الدوائر المخصصة لنظر قضايا الإرهاب، بدعوى تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في القضايا المطروحة أمامها، فضلاً عن الإسراع في تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما يكفل سرعة ضبط ومحاكمة المتهمين في جرائم الإرهاب.
وأوصت اللجنة العامة بأهمية مناقشة الحكومة مسألة إلزام المحال العامة والتجارية ودور العبادة بجميع المحافظات بتركيب كاميرات تلفزيونية في غضون ثلاثة أشهر من الآن، على خلفية الحوادث التي تضرب مصر أخيراً، في مخالفة لائحية، إذ أصدرت اللجنة بياناً لها، مساء اليوم، من دون اجتماع لأعضائها.
ونعت اللجنة بـ"مزيد من الحزن والأسى، شهداء ومصابي حوادث تفجير بعض دور العبادة، والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين المدنيين، وأفراد الشرطة"، مؤكدة أن "مصر تواجه جماعات مناهضة للحياة، لا علاقة لها بالإسلام"، وأن "مجلس النواب مُطالب بكل أجهزته بتوحيد الصفوف والكلمة، لمواجهة هذه الهجمات الشرسة للإرهاب".