النواب المصري يقر تعديل قانون الطوارئ: التوسع بقرارات الاعتقال
إسماعيل: إعلان الطوارئ سيمنح أجهزة الدولة المرونة (العربي الجديد)
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من عضو ائتلاف الغالبية، ثروت بخيت، وآخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطوارئ، وشمل إضافة المواد أرقام 3 مكرر، و3 مكرر (أ)، إلى القانون الصادر في العام 1958، تزامناً مع إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
اقــرأ أيضاً
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، في بيانه عن إعلان حالة الطوارئ أمام مجلس النواب، إن "إعلان حالة الطوارئ سيمنح أجهزة الدولة المزيد من المرونة، والقدرة السريعة في مواجهة أعداء الوطن، وعدو غادر، لا يتورع عن القتل، وسفك الدماء، دون تمييز"، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية "تواصل جهودها وعملها الدؤوب لدرء خطر الإرهاب، وكشف مرتكبي الأحداث الأخيرة".
وأضاف إسماعيل أن "الإرهابيين سينالون عقاباً رادعاً، بعدما ظنوا أنهم قادرون على النيل من مصر، وأثبت الشعب تماسكه، بعد كشفه لأهدافهم الدنيئة"، معرباً عن تعازي الحكومة لأهالي شهداء تفجيرات الكنيستين بمحافظتي الغربية والإسكندرية، وتمنياتها بسرعة الشفاء للجرحى.
وتابع: "أقول لأسر الضحايا وذويهم من مسيحيين ومسلمين: نحن معكم قلباً وقالباً، نستشعر أحزانك، ونعايش آلامكم، فتلك الدماء الزكية التي سالت فداءً للوطن لن تذهب هباءً، بل ستغدو وقوداً لاجتثاث خطر الإرهاب، واقتلاع جذوره نهائياً من أرض مصر"، لافتاً إلى سعي الحكومة لتوفير أقصى درجات الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمصابين.
وأشار إسماعيل إلى أن "مصر تواجه هجمة إرهابية شرسة وغادرة، بشكل غير مسبوق، تستهدف النيل من استقرار الوطن، وسفك دماء أبنائه، وترويعهم بلا رادع من دين أو ضمير.. ويقف وراءها من يضخ أموالاً طائلة تتعدى مليارات الجنيهات لدعم الجماعات الإرهابية المتطرفة، وتزويدها بأحدث التقنيات في مجال الاتصالات، والأسلحة، والمتفجرات".
وزاد قائلاً إن "تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة ارتكبها مارقون عن الدين، وأعداء للإنسانية والوطن، وبات حتماً ويقيناً اتخاذ إجراءات استثنائية في مواجهتها، كي تتمكن الدولة من حشد قواها، وتوفير الغطاء القانوني، لخوض المواجهة الحاسمة لتهديد استثنائي، بعزم لا يلين، وإصرار لا هوادة فيه".
وأشار إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، جاء عقب اجتماع "الدفاع الوطني"، انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، بالشكل الذي ينظمه الدستور، الذي نص في مادته رقم (154) على عرض الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه، بعد أخذ رأي الحكومة.
وأفاد إسماعيل بموافقة مجلس الوزراء، بكامل هيئته، على إعلان الطوارئ، ليترك الأمر لممثلي الشعب لإقرار ما يرونه، معتبراً أن "عقاب مصر الرادع للجماعات الإرهابية آت لا محالة، وأن الشعب المصري سيثبت قدرته على الانتصار في مواجهة شرسة فُرضت عليه، لتنتصر إرادة الحياة على أعداء الإنسانية".
وأضيفت المادة 3 مكرر من القانون، للمرة الأولى، في العام 1968، ثم عُدلت عامي 1981 و1982، في أعقاب وصول الرئيس الأسبق، حسني مبارك، لسدة الحكم، بهدف التوسع في الإجراءات الاستثنائية المرتبطة بقرارات الاعتقال، والتي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها في العام 2013.
وقال رئيس اللجنة، البرلماني المُعين بهاء الدين أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم، إن "مصر تحترق من جراء أعمال الإرهاب، ولا بد من عمل هذا التعديل، مع تلافي حكم الدستورية ببطلان المادة".
وشمل التعديل في المادة 3 مكرر، أن "لمأموري الضبط القضائي، متى أعلنت حالة الطوارئ، واستثناء من أحكام القوانين الأخرى، ضبط كل من توفر في شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة، وتفتيش مسكنه، وكافة الأماكن التي يُشتبه إخفاؤه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها، أو أيًّا من متحصلات الجريمة أو أي أداة (دالة) على ارتكابها".
كما نصت المادة على أنه "يجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام، لاستكمال جمع الاستدلالات".
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 3 مكرر (أ)، على أنه "يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناءً على طلب النيابة العامة، احتجاز من توفر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد".
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، في بيانه عن إعلان حالة الطوارئ أمام مجلس النواب، إن "إعلان حالة الطوارئ سيمنح أجهزة الدولة المزيد من المرونة، والقدرة السريعة في مواجهة أعداء الوطن، وعدو غادر، لا يتورع عن القتل، وسفك الدماء، دون تمييز"، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية "تواصل جهودها وعملها الدؤوب لدرء خطر الإرهاب، وكشف مرتكبي الأحداث الأخيرة".
وأضاف إسماعيل أن "الإرهابيين سينالون عقاباً رادعاً، بعدما ظنوا أنهم قادرون على النيل من مصر، وأثبت الشعب تماسكه، بعد كشفه لأهدافهم الدنيئة"، معرباً عن تعازي الحكومة لأهالي شهداء تفجيرات الكنيستين بمحافظتي الغربية والإسكندرية، وتمنياتها بسرعة الشفاء للجرحى.
وتابع: "أقول لأسر الضحايا وذويهم من مسيحيين ومسلمين: نحن معكم قلباً وقالباً، نستشعر أحزانك، ونعايش آلامكم، فتلك الدماء الزكية التي سالت فداءً للوطن لن تذهب هباءً، بل ستغدو وقوداً لاجتثاث خطر الإرهاب، واقتلاع جذوره نهائياً من أرض مصر"، لافتاً إلى سعي الحكومة لتوفير أقصى درجات الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمصابين.
وأشار إسماعيل إلى أن "مصر تواجه هجمة إرهابية شرسة وغادرة، بشكل غير مسبوق، تستهدف النيل من استقرار الوطن، وسفك دماء أبنائه، وترويعهم بلا رادع من دين أو ضمير.. ويقف وراءها من يضخ أموالاً طائلة تتعدى مليارات الجنيهات لدعم الجماعات الإرهابية المتطرفة، وتزويدها بأحدث التقنيات في مجال الاتصالات، والأسلحة، والمتفجرات".
وزاد قائلاً إن "تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة ارتكبها مارقون عن الدين، وأعداء للإنسانية والوطن، وبات حتماً ويقيناً اتخاذ إجراءات استثنائية في مواجهتها، كي تتمكن الدولة من حشد قواها، وتوفير الغطاء القانوني، لخوض المواجهة الحاسمة لتهديد استثنائي، بعزم لا يلين، وإصرار لا هوادة فيه".
وأشار إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، جاء عقب اجتماع "الدفاع الوطني"، انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، بالشكل الذي ينظمه الدستور، الذي نص في مادته رقم (154) على عرض الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه، بعد أخذ رأي الحكومة.
وأفاد إسماعيل بموافقة مجلس الوزراء، بكامل هيئته، على إعلان الطوارئ، ليترك الأمر لممثلي الشعب لإقرار ما يرونه، معتبراً أن "عقاب مصر الرادع للجماعات الإرهابية آت لا محالة، وأن الشعب المصري سيثبت قدرته على الانتصار في مواجهة شرسة فُرضت عليه، لتنتصر إرادة الحياة على أعداء الإنسانية".
من جهته، رفع رئيس البرلمان، علي عبد العال، الجلسة العامة، على أن تنعقد بعد نصف ساعة، للتصويت النهائي على إعلان حالة الطوارئ، بعد إحالة بيان رئيس الحكومة إلى اللجنة العامة للمجلس لدراسته، عملاً بحكم اللائحة الداخلية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
