النواب المصري يهاجم البرلمان البريطاني بسبب طلب زيارة مرسي

أعربت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري عن استيائها مما نشرته صحيفة "ذا غارديان" بشأن طلب وفد بريطاني، يضم عدداً من أعضاء مجلس العموم، زيارة الرئيس المعزول، محمد مرسي، في محبسه، للاطمئنان على حالته الصحية، التي تدهورت خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الإهمال المتعمد من قبل السلطات المصرية.

وقالت اللجنة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن هذا الطلب يمثل "تدخلاً سافراً، وغير مقبول في الشأن المصري، ولا يبرره الادعاء بالدفاع عن حقوق الإنسان"، معترفة بأن "تلك الانتهاكات تحدث في مختلف ربوع العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، من دون أن يُحرك النواب البريطانيون ساكناً"، على حد زعمها.

وأضافت اللجنة أن "الرئيس الأسبق محتجز بمقتضى القانون، تنفيذاً لأحكام قضائية صدرت ضده، بعد محاكمات (عادلة)، حظي فيها بكل الحقوق والواجبات، باعتباره مواطنا مصريا"، مدعية أن "البرلمان المصري هو الأحرص على تلقي شكاوى جميع المواطنين المصريين، بمن فيهم المحتجزون لتنفيذ عقوبات جنائية، حول مدى تلقيهم الرعاية الصحية".

كذلك، أعربت اللجنة النيابية عن قلقها من "علاقة بعض الشخصيات العامة البريطانية المرموقة، ومنها شخصيات برلمانية، بجماعة الإخوان، وحرصها على دعمها، ومد يد العون لها، الأمر الذي ستكون له آثاره السلبية، ليس فقط على العلاقات المصرية البريطانية - متضمنة البرلمانية - ولكن أيضاً على تفشي ظاهرة الإرهاب عالمياً".

وكان فريق برلماني بريطاني قد شكل لجنة برئاسة عضو مجلس العموم، كريسبين بلانت، للتحقيق في ظروف اعتقال الرئيس المصري المنتخب، وما يلقاه من معاملة منذ احتجازه في العام 2013، وتوجيه اللجنة رسالة إلى سفير مصر في بريطانيا، ناصر كامل، لطلب مساعدتها في ترتيب الزيارة إلى مصر، بهدف رؤية مرسي في محبسه.

وتتشكل اللجنة من عضو البرلمان عن حزب المحافظين، كريسبين بلانت، رئيساً، وعضو مجلس اللوردات عن حزب المحافظين، ووزير الدولة السابق لشؤون العدل، المحامي إدوارد فولكس، وعضو البرلمان عن حزب العمال والطبيب الشرعي بالمؤسسة الطبية لرعاية ضحايا التعذيب، بول وليام، والمستشار القانوني فيم مولوني.

وعبر بلانت عن قلقه من "تأثير ظروف الاعتقال على تدهور صحة مرسي، خاصة في ضوء ما بلغ اللجنة من معلومات عن منع السلطات المصرية حصوله على الأدوية، والعلاج الطبي، والطعام من خارج السجن"، مشيراً إلى رغبة اللجنة في التحقق من أوضاع إقامة الرئيس المعزول، وقدرته على الالتقاء بالسجناء الآخرين، ومدى التزام مصر بالمعايير الدولية في هذا الشأن من عدمه.