النواب المصري يوافق على تمديد الطوارئ بسيناء للمرة التاسعة

وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تمديد حالة الطوارئ في بعض مناطق محافظة شمال سيناء، لمدة ثلاثة أشهر جديدة، للمرة التاسعة على التوالي، منذ فرضها للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2014، عقب هجوم مزدوج خلف مقتل 30 جندياً.

اللافت أن حالة الطوارئ فُرضت بالفعل وفق القرار الرئاسي منذ 31 أكتوبر الماضي رغم عدم موافقة البرلمان، في مخالفة لنصوص الدستور، الذي انتهكه البرلمان مراراً وتكراراً.

وتنص المادة 154 من الدستور على أن يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمدد إلا لمدة أخرى مماثلة (ستة أشهر).

وكان رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، قد تلا قرار السيسي أمام المجلس قبل أسبوعين، وطالب البرلمان باستمرار فرض الطوارئ، تحت دعاوى "مصلحة الوطن، واستمرار مخاطر الإرهاب، ومواجهة قوات الشرطة والجيش للجماعات المسلحة في سيناء".​

وزعم رئيس حكومة السيسي أن "خطر الإرهاب لم يعد يستهدف أبناء الجيش والشرطة وحدهم في مناطق سيناء، بل بات يستهدف المدنيين ويحول دون تحقيق التنمية، وهو ما يستدعي استمرار الطوارئ حتى يتسنى استكمال جهود الأمن في اقتلاع جذور الإرهاب"، على حد قوله.