النيابة العامة في محاكمة "العادلي": خان الأمانة وأشاع الفساد

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، الجلسة الثانية عشرة من محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و12 آخرين من قيادات وزارة الداخلية العاملين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية الوزارة، إلى جلسة 31 يناير/ كانون الثاني الحالي، لاستكمال سماع المرافعات.

واستمعت المحكمة في بداية جلسة اليوم، إلى مرافعة الدفاع المدعي بالحق المدني، حيث استمعت إلى مرافعة المستشار أشرف مختار، ممثل الدولة من هيئة قضايا الدولة، والذي أصرّ على الادعاء المدني ضد "العادلي" وبقية المتهمين، لتوافر أركان الجرائم قبل المتهمين في حق الدولة.

كما طلبت المحكمة من النيابة العامة، تقديم ما يفيد رسمياً بوفاة المتهمين الرابع والسادس، مع استمرار التدابير الاحترازية على بقية المتهمين، كونهم مخلى سبيلهم على ذمة القضية.

وبعدها استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، حيث قال ممثل النيابة في مستهل مرافعته إنه شرف للنيابة العامة الحضور عن المجتمع في مثل هذه القضايا، أما عن صميم الموضوع، فقالت النيابة إن المتهم الأول وزير الداخلية الأسبق "العادلي" المنوط به حفظ الأمن ونصرة المظلوم وإعطاء الحقوق، انتهك حرمة القانون وأباح لنفسه أن يشبع رغباته ولم يراعِ حرمة المال العام بدلا من أن يكون الحافظ الأمين له وخان الأمانة.

وأضاف ممثل النيابة أن "العادلي" أشاع الفساد واستحل ما حرّمه الله ونال من كرامة الشرطة وشرفها، وأنه خالف القسم الذي أقسمه بحفظ النظام ورعاية مصالح الشعب.

واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية، إلى أقوال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق جودت الملط، والذي قال إنه لا يجوز صرف أموال بوزارة الداخلية، دون وجود مستندات، مشيرًا إلى أن المخالفات التي اكتشفت في ميزانية وزارة الداخلية متعلقة بالإيرادات والمصروفات.

وأضاف أنه لم يسمع من قبل عن وجود بند داخل الوزارة تحت مسمى "احتياطي مواجهة أهداف أمنية"، والذي تم من خلاله الاستيلاء على الأموال محل الاتهام في القضية.

وبسؤال وجهه له ممثل النيابة حول ما إذا كان بإمكان الجهاز المركزي للمحاسبات، كونه جهة رقابية، اكتشاف صرف مبالغ مالية تحت البند ذاته، رد قائلًا إن ذلك الأمر من اختصاص القطاعات المختصة بوزارة الداخلية، وليست من اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات، وإن الفحص يتم عن طريق العينة وليس بالفحص الشامل، وفقًا للمادة التاسعة من قانون الجهاز.

وبعدها استمعت المحكمة إلى أقوال اللواء جهاد يوسف عز الدين، مساعد أول وزير الداخلية للشؤون المالية السابق، "وحاليا بالمعاش"، والذي قال "إن طبيعة عملي في القطاع المالي بوزارة الداخلية، وفوضني الوزير في كافة الاختصاصات في إدارة لجنة المشتريات بالوزارة والإدارة المركزية للمحاسبات".

وأكد الشاهد أنه لا يجوز لأي أحد نقل أي باب في الموازنة محل الآخر، شارحاً أن الموازنة عبارة عن أبواب، كل باب خاص بصرف بند معين، مثل بند المرتبات والمشتريات وهكذا.

وأفاد الشاهد بأن الوزير غير مختص بتلك الفنيات، مؤكداً أنه لم يسمع من قبل عن بند صرف تحت مسمى بند احتياطي مواجهة أهداف أمنية وهو البند الذي قُدّم بموجبه المتهمون للمحاكمة.

وتنازلت هيئة الدفاع عن المتهمين أمام المحكمة عن سماع أقوال اللواء حسن الألفي، وزير الداخلية الأسبق، والذي لم يحضر الجلسة، وطلبوا أجلا للمرافعة، كما طلب فريد الديب، محامي حبيب العادلي، عرض الأخير على مستشفى "الصفا" لإجراء جراحة له، وهو ما استجابت له المحكمة.

وكانت لجنة الخبراء المكلفة بفحص أوراق القضية وضعت تقريرها في الجلسة الماضية، بعد أن اعتذرت عن وضع التقرير لعدد 5 جلسات متتالية سابقة، وتسبب ذلك في تأجيل القضية على مدار الجلسات الخمس لعدم ورود تقرير اللجنة.

وهي اللجنة المشكلة من 11 عضواً، تضم نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأربعة أعضاء من المحاسبة يتم تحديدهم بمعرفة المحكمة، وثلاثة خبراء من وزارة العدل بالقاهرة، وعضوا من هيئة الرقابة الإدارية وعضوا من وزارة المالية وأقدم المحاسبين بوزارة الداخلية.

وينتظر أن تضع اللجنة تقريرها الخاص بإعادة فحص أوراق ومستندات القضية، بناء على طلب دفاع المتهمين، وذلك لبيان ما إذا كانت هناك مخالفات من عدمه وبيان المبالغ التي حصل عليها كل متهم، بعد أن صرحت المحكمة للجنة بالانتقال لأي جهة سواء حكومية أو غير حكومية لتسهيل مهمتها.

وكان قاضي التحقيق في القضية أحال المتهمين إلى المحاكمة على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو 3 مليارات جنيه من أموال ميزانية وزارة الداخلية، خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2011، من خلال تزوير مستندات رسمية وصرف بدلات تحت مسميات وهمية، في القضية الشهيرة إعلاميا باسم "قضية الفساد الكبرى بوزارة الداخلية".