في السنوات الأخيرة، عرفت الهند بكونها ملجأ للأزواج العقيمين، بل وجهة سياحية لهم يتمكنون فيها بمبالغ بسيطة من استئجار رحم والحصول على المولود الموعود. لكنّ هذه العملية لم تجرِ من دون انتهاكات. فقد استغلها كثيرون خصوصاً الأجانب والمثليون الذين مارسوا عملية انتقائية أحياناً، ما عرّض الكثير من الهنديات اللواتي وافقن على تأجير أرحامهن إلى الاستغلال. كذلك، كانت هناك الكثير من الانتهاكات في حق المواليد غير المرغوب فيهم.
لكنّ الأمر يتجه إلى القوننة قريباً. فالحكومة الهندية تعتزم حظر عملية "تأجير الأرحام" لمصلحة الأجانب وغير المتزوجين والمثليين، في ظل مشروع قانون مقترح يهدف إلى حماية النساء الفقيرات من الاستغلال.
في هذا الإطار، قالت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج إنّه سيتم قريباً عرض مشروع قانون جديد في البرلمان، يسمح فقط للمتزوجين المصابين بالعقم، والذين مرّ على زواجهم مدة لا تقل عن خمس سنوات، بالإنجاب من خلال عملية "تأجير الأرحام" من أمهات بديلات، شريطة أن تكون الأم البديلة (الرحم المستأجر) من أقارب الزوج العقيم. أضافت: "سيمنع المثليون، والأجانب، وغير المتزوجين، من استئجار نساء هنديات كأمهات بديلات، بموجب مشروع القانون" الذي ينبغي تمريره من قبل غرفتي البرلمان ليصبح قانوناً.
اقــرأ أيضاً
واستشهدت سواراج ببعض الحالات التي شهدتها الهند في ما يتعلق بعملية "تأجير الأرحام"، إذ كان بعض الأزواج يأخذون طفلاً ويتركون الآخر إذا صدفت ولادة توأم، أو يتركون الطفل إذا كان معوقاً. وأشارت إلى أنّ "مشروع القانون سيوقف مثل تلك الممارسات اللاأخلاقية" بحسب وكالة الأناضول.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أوعزت الحكومة الهندية إلى سفاراتها بعدم منح تأشيرات دخول للأجانب الذين يقصدون الهند بهدف "استئجار الأرحام". وفي هذا الخصوص، قالت وزارة الداخلية إنه لن يُسمح لأي أجنبي ينجب طفلاً من خلال عملية "تأجير الأرحام" في الهند بأخذ الطفل معه خارج البلاد.
و"تأجير الرحم" أسلوب من أساليب التلقيح الصناعي، وهو أن تؤخذ نطفة من زوج، وبويضة من زوجته، ثم توضعان في أنبوب اختبار طبي حتى يتم التلقيح، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى نظير مال يدفع لها، وقد تفعل ذلك تطوعاً. وهذه الطريقة يلجأ الأطباء إليها حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسبب طبي في رحمها، لكنّ مبيضها سليم منتج، أو تكون غير راغبة في الحمل ببساطة.
اقــرأ أيضاً
لكنّ الأمر يتجه إلى القوننة قريباً. فالحكومة الهندية تعتزم حظر عملية "تأجير الأرحام" لمصلحة الأجانب وغير المتزوجين والمثليين، في ظل مشروع قانون مقترح يهدف إلى حماية النساء الفقيرات من الاستغلال.
في هذا الإطار، قالت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج إنّه سيتم قريباً عرض مشروع قانون جديد في البرلمان، يسمح فقط للمتزوجين المصابين بالعقم، والذين مرّ على زواجهم مدة لا تقل عن خمس سنوات، بالإنجاب من خلال عملية "تأجير الأرحام" من أمهات بديلات، شريطة أن تكون الأم البديلة (الرحم المستأجر) من أقارب الزوج العقيم. أضافت: "سيمنع المثليون، والأجانب، وغير المتزوجين، من استئجار نساء هنديات كأمهات بديلات، بموجب مشروع القانون" الذي ينبغي تمريره من قبل غرفتي البرلمان ليصبح قانوناً.
واستشهدت سواراج ببعض الحالات التي شهدتها الهند في ما يتعلق بعملية "تأجير الأرحام"، إذ كان بعض الأزواج يأخذون طفلاً ويتركون الآخر إذا صدفت ولادة توأم، أو يتركون الطفل إذا كان معوقاً. وأشارت إلى أنّ "مشروع القانون سيوقف مثل تلك الممارسات اللاأخلاقية" بحسب وكالة الأناضول.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أوعزت الحكومة الهندية إلى سفاراتها بعدم منح تأشيرات دخول للأجانب الذين يقصدون الهند بهدف "استئجار الأرحام". وفي هذا الخصوص، قالت وزارة الداخلية إنه لن يُسمح لأي أجنبي ينجب طفلاً من خلال عملية "تأجير الأرحام" في الهند بأخذ الطفل معه خارج البلاد.
و"تأجير الرحم" أسلوب من أساليب التلقيح الصناعي، وهو أن تؤخذ نطفة من زوج، وبويضة من زوجته، ثم توضعان في أنبوب اختبار طبي حتى يتم التلقيح، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى نظير مال يدفع لها، وقد تفعل ذلك تطوعاً. وهذه الطريقة يلجأ الأطباء إليها حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسبب طبي في رحمها، لكنّ مبيضها سليم منتج، أو تكون غير راغبة في الحمل ببساطة.