الهند تفرج عن طبيب مصري يعمل في قطر بكفالة

أفاد محامي الطبيب المصري الجنسية حسام الدين عبد الفتاح توفيق محمد (49 عاماً)، والذي تحتجزه السلطات الهندية، منذ أواخر شهر مارس/آذار الماضي، لوجود مذكرة من الإنتربول بالقبض عليه، أن القاضية التي تنظر في قضيته، قد أمرت بالإفراج عنه بكفالة.

وقال محامي الطبيب المصري، طاهر عبد المحسن لـ"العربي الجديد"، إنه "من المقرر الإفراج عن موكله غداً الثلاثاء، بعد دفع قيمة الكفالة والبالغة نصف مليون روبية هندية، أي نحو 7500 دولار، ووصول قرار الإفراج عنه إلى سلطات السجن في دلهي، مع استمرار النظر في مطالبة السلطات المصرية بتسليمه بناء على مذكرة صادرة من الإنتربول الدولي".

ووفقا للمحامي، فإن "الإفراج عن الطبيب المصري سيكون على ذمة القضية التي تنظر فيها المحكمة في الهند وموضوعها تسليمه إلى مصر من عدمه، بناء على مذكرة الإنتربول الدولي، وإن سفره لن يكون متاحاً لحين الفصل في القضية". وأضاف أنه يمكن للمحكمة أن تأمر بالقبض عليه مجدداً متى رأت أن وجوده مطلق السراح سيؤثر على سير القضية، أو في حال صدر قرار بتسليمه إلى مصر.

وقال المحامي عبد الطاهر رداً على سؤال لمراسل "العربي الجديد" إنه "بمقدور الطبيب المصري الذي يعمل استشارياً للمسالك البولية في مؤسسة حمد الطبية في قطر، طلب اللجوء السياسي للهند، واللاجئ بموجب القوانين الهندية والدولية لا يجوز تسليمه، لكنه يرفض تقديم طلب للجوء السياسي على اعتبار أنه لا يمكنه بدء حياة جديدة في الهند في هذه السن".

وكانت سلطات مطار مومباي قد ألقت القبض على الطبيب المصري في شهر مارس/ آذار الماضي، لدى وصوله برفقة وفد طبي من مؤسسة حمد الطبية، بعدما تلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر طبي يعقد في الهند.


وأدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان "التوقيف القسري" الذي تعرّض له الطبيب المصري. وأشارت، في بيان لها، إلى أن توقيف الطبيب المصري حسام الدين عبد الفتاح، جاء بناء على حكم بحقه مخالف لمعايير المحاكمات العادلة، ووفق قضية معروفة إعلامياً بقضية "الإعدامات الجماعية"، والتي تحمل رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي في محافظة المنيا، وقد ألغت محكمة النقض المصرية هذا الحكم.

كما أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن توقيف الدكتور حسام الدين عبد الفتاح واعتزام تسليمه للسلطات المصرية يعد خرقاً للقانون الدولي.

وأوضحت في بيان لها: "وفق العرف الدولي، فإن الدولة طالبة التسليم تلتزم بتقديم ما يثبت إدانة الشخص بجرائم إرهابية وفق التوصيف الوارد في القانون الدولي، ولا يعتبر حكم القضاء المصري دليلاً كافياً على كون الشخص إرهابياً، في ظل ما تعانيه منظومة العدالة المصرية "من تسيس وانهيار".