الهند تمدّد احتجاز طبيب مصري يعمل بقطر

وكانت سلطات مطار مومباي قد ألقت القبض على الطبيب المصري الخميس الماضي، لدى وصوله برفقة وفد طبي من مؤسسة حمد الطبية، تلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر طبي يعقد في الهند.

وفيما لم تصدر مؤسسة حمد الطبية التي يعمل بها الطبيب المصري منذ عامين بياناً رسمياً بشأن احتجاز الطبيب حسام توفيق، علّلت سلطات المطار القبض عليه بصدور حكم غيابي ضده في مصر، ووجود طلب من الإنتربول الدولي بإلقاء القبض عليه، ما يقتضي منها تسليمه إلى مصر.

وعلم "العربي الجديد" أن جهات حقوقية وقانونية رفعت دعوى قضائية أمام القضاء الهندي، للطعن بقرار توقيف الطبيب المصري وتسليمه إلى مصر، إذ ينظر القضاء في هذا الطعن، وهو ما حال دون تسليمه حتى الآن إلى القاهرة.

وقال المحامي طاهر عبد المحسن لـ "العربي الجديد" إن القضاء الهندي مدّد احتجاز موكله الدكتور حسام عبد الفتاح أربعة أيام، أول من أمس الاثنين، وإن الطبيب المصري يعتزم تقديم تظلم للمحكمة العليا في نيودلهي، ضد قرار توقيفه وتسليمه إلى مصر، حيث ستنقله السلطات الهندية إلى نيودلهي، بعد انتهاء مدة التوقيف الجديدة. وأفاد عبد المحسن بأن رئيس المؤتمر الذي كان من المقرر أن يشارك فيه الدكتور حسام قدم احتجاجاً إلى الحكومة الهندية، على اعتقال الطبيب الضيف، وطالب بالإفراج عنه كونه حضر إلى الهند بدعوة رسمية.

ولفت المحامي إلى وجود أخطاء قانونية في القضية التي حوكم بسببها الدكتور حسام، وحكم فيها عليه غيابياً بالإعدام ثم تم تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد. وقال إن النيابة العامة المصرية أخلت سبيله بناء على عدم توفر أدلة تدينه، وإنه خرج من مصر بشكل قانوني، وإن القاضي الذي أصدر عليه الحكم، والمعروف في مصر بقاضي الإعدامات، عزل من منصبه عام 2014، بعد إصداره أحكام إعدام للمئات خلال دقائق، ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للاحتجاج وإدانة هذه الأحكام.

وكانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان قد دانت "التوقيف القسري" الذي تعرّض له الطبيب المصري، وأشارت، في بيان لها، يوم الجمعة الماضي، إلى أن توقيف الطبيب المصري، حسام عبد الفتاح، بناء على حكم بحقه مخالف لمعايير المحاكمات العادلة، ووفق قضية معروفة إعلامياً بقضية "الإعدامات الجماعية"، والتي تحمل رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي في محافظة المنيا، وقد ألغت محكمة النقض المصرية هذا الحكم.

كما أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن توقيف الدكتور حسام عبد الفتاح واعتزام تسليمه للسلطات المصرية يعد خرقاً للقانون الدولي. وقالت في بيان لها: "وفق العرف الدولي، فإن الدولة طالبة التسليم تلتزم بتقديم ما يثبت إدانة الشخص بجرائم إرهابية وفق التوصيف الوارد في القانون الدولي، ولا يعتبر حكم القضاء المصري دليلاً كافياً على كون الشخص إرهابياً، في ظل ما تعانيه منظومة العدالة المصرية من تسييس وانهيار".

وطالبت المنظمة السلطات الهندية بالإفراج الفوري عن عبد الفتاح، والامتناع عن تسليمه للسلطات المصرية، حيث تتفشّى ظواهر تعرّض الأشخاص للتعذيب والإخفاء القسري، وإهدار العدالة وتسييس القضاء، ليصدر أحكاماً قاسية تصل إلى الإعدام في محاكماتٍ جماعيةٍ تفتقر لأدنى معايير العدالة الجنائية، ومن دون توفر أية أدلة مادية تدين أولئك المتهمين، كما حدث في القضية التي صدرت الشارة الحمراء بحقه بناء عليها.