لن يحسم فلسطينيو الداخل، عند توجههم الثلاثاء المقبل، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الإسرائيلية العامة، وجهة إسرائيل ولا هوية حكومتها المقبلة. أقصى ما يمكن أن يحققه الفلسطينيون في الداخل، هو رفع نسبة التصويت في المجتمع الفلسطيني سعياً للوصول إلى 15 مقعداً في أقصى الحالات، لن يكون لها خلافاً لمروجي الوهم، وزن أو تأثير في القضايا المصيرية بالحجم الذي يتوقعه البعض أو يروح له.
حصول القائمة المشتركة للأحزاب الفاعلة في صفوف الفلسطينيين في الداخل على 15 مقعداً، حسب أماني أقطابها، سيضعها تلقائياً خارج الحسابات، وسيثير تلقائياً وفق دعاية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة، عقدة حكومة إسحق رابين (1992-1995) التي اعتمدت من خارج الائتلاف على أصوات الجبهة الديمقراطية والحزب الديمقراطي العربي حتى عند التصويت لتمرير اتفاقيات أوسلو. منذ تلك الأيام والأحزاب الإسرائيلية، بيمينها ويسارها، تحاذر من تكرار تلك التجربة. أفرز أوسلو في هذا السياق "إجماعاً إسرائيلياً" بألا يكون الحسم القادم أياً كان معتمداً إلى الأصوات العربية.
لكن ما "يعلمه" قادة الأحزاب الصهيونية في إسرائيل يرفض بعض العرب استيعابه، ولا يزالون وفي مقدمتهم السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، يراهنون على قدرة غير موجودة وغير متوفرة للفلسطينيين في الداخل لصنع ما يفترض فيهم هم أن يصنعوه. لن يجدي بناء وهم على قدرة الفلسطينيين في الداخل على تغيير وجه الحكم في "إسرائيل"، ولن يجدي لاحقاً تحميلهم مسؤولية فشل "هذا التغيير" مع أن البديل المقترح يتسحاق هرتسوغ، صرح فقط أخيراً بأنه لا يوجد شريك فلسطيني، حالياً، وأنه لن يقبل بتقسيم القدس أو التنازل عن الكتل الاستيطانية مثل غوش عتصيون وأريئيل.
لا فائدة ترجى من تطوير مثل هذا الوهم. فالقائمة المشتركة بتركيبتها ليست ولن تكون "صلاح الدين الأيوبي". إنها أداة ووسيلة لضمان وجود صوت فلسطيني (تتفاوت حدته ولهجته من حزب لآخر داخل القائمة) يحافظ على الهوية الفلسطينية في الداخل، ويتصدى ويفشل كل مخططات الأسرلة ومحاولات فرض خدمة مدنية أو عسكرية على الفلسطينيين، أو يشوه الانتماء وجه العربي والانتماء الفلسطيني لمن ظلوا بعد النكبة على أرضهم.
أيا كانت نتائج الانتخابات، في توزيع مقاعد البرلمان على مختلف الأحزاب، فإن "أكثر السيناريوهات تفاؤلاً"، وهو ما تقوله القائمة المشتركة في الداخل أيضاً، هو سيناريو حكومة وحدة بين نتنياهو وهرتسوغ تمنح إسرائيل بفضل الغطاء "المعتدل" لهرتسوغ، في مثل هذه الحالة نفسا أطول ودرعاً يقيها ضغوط المجتمع الدولي ويشلّ سلاح المقاطعة والعقوبات الاقتصادية.
حصول القائمة المشتركة للأحزاب الفاعلة في صفوف الفلسطينيين في الداخل على 15 مقعداً، حسب أماني أقطابها، سيضعها تلقائياً خارج الحسابات، وسيثير تلقائياً وفق دعاية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة، عقدة حكومة إسحق رابين (1992-1995) التي اعتمدت من خارج الائتلاف على أصوات الجبهة الديمقراطية والحزب الديمقراطي العربي حتى عند التصويت لتمرير اتفاقيات أوسلو. منذ تلك الأيام والأحزاب الإسرائيلية، بيمينها ويسارها، تحاذر من تكرار تلك التجربة. أفرز أوسلو في هذا السياق "إجماعاً إسرائيلياً" بألا يكون الحسم القادم أياً كان معتمداً إلى الأصوات العربية.
لكن ما "يعلمه" قادة الأحزاب الصهيونية في إسرائيل يرفض بعض العرب استيعابه، ولا يزالون وفي مقدمتهم السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، يراهنون على قدرة غير موجودة وغير متوفرة للفلسطينيين في الداخل لصنع ما يفترض فيهم هم أن يصنعوه. لن يجدي بناء وهم على قدرة الفلسطينيين في الداخل على تغيير وجه الحكم في "إسرائيل"، ولن يجدي لاحقاً تحميلهم مسؤولية فشل "هذا التغيير" مع أن البديل المقترح يتسحاق هرتسوغ، صرح فقط أخيراً بأنه لا يوجد شريك فلسطيني، حالياً، وأنه لن يقبل بتقسيم القدس أو التنازل عن الكتل الاستيطانية مثل غوش عتصيون وأريئيل.
لا فائدة ترجى من تطوير مثل هذا الوهم. فالقائمة المشتركة بتركيبتها ليست ولن تكون "صلاح الدين الأيوبي". إنها أداة ووسيلة لضمان وجود صوت فلسطيني (تتفاوت حدته ولهجته من حزب لآخر داخل القائمة) يحافظ على الهوية الفلسطينية في الداخل، ويتصدى ويفشل كل مخططات الأسرلة ومحاولات فرض خدمة مدنية أو عسكرية على الفلسطينيين، أو يشوه الانتماء وجه العربي والانتماء الفلسطيني لمن ظلوا بعد النكبة على أرضهم.
أيا كانت نتائج الانتخابات، في توزيع مقاعد البرلمان على مختلف الأحزاب، فإن "أكثر السيناريوهات تفاؤلاً"، وهو ما تقوله القائمة المشتركة في الداخل أيضاً، هو سيناريو حكومة وحدة بين نتنياهو وهرتسوغ تمنح إسرائيل بفضل الغطاء "المعتدل" لهرتسوغ، في مثل هذه الحالة نفسا أطول ودرعاً يقيها ضغوط المجتمع الدولي ويشلّ سلاح المقاطعة والعقوبات الاقتصادية.