غياب فرص العمل (فرانس برس)
شكلت المطالب الاقتصادية السبب الرئيس في خروج اليمنيين إلى الشوارع في عام 2011 للمطالبة بالتغيير. ويستطيع المتابع الآن أن يقرأ مطالب الشعب اليمني الذي يعاني من الأزمات الاقتصادية، من شوارع العاصمة صنعاء المكتظة بالباحثين عن لقمة العيش وفرص العمل. تُعد معالجة مشاكل الفقر والبطالة وتحقيق الأمن والاستقرار السياسي، من أبرز مطالب المواطنين. فقد أجمع المواطنون اليمنيون على ضرورة حل الملفات المعيشية في العام 2015.
مطلب التنمية
يرى المدرب الاجتماعي بشير عبد الرحمن، أن ما يتوجب على شركاء العملية التنموية القيام به في اليمن خلال عام 2015، رفع النفقات الاستثمارية في بند الموازنة العامة بما يفتح المجال أمام إقامة مشاريع إنتاجية تستوعب العمالة، وتمنحها الفرصة لتعزيز مهاراتها. ويقول عبد الرحمن، إن هناك حلولاً كثيرة للحد من البطالة التي تهدد حياة الشباب كتقديم قروض تمويلية لإقامة مشاريع صغيرة، وذلك لتحويل الشباب العاطل عن العمل إلى شباب منتج.
فيما يطالب المواطن حسان صالح الحكومة بتنمية البنية التحتية وتطويرها، وتوفير الطاقة الكهربائية التي تعد أساس الحركة الاقتصادية في البلد. ويقول صالح: "إذا تم تحسين البنية التحتية بما فيها الطاقة الكهربائية، سنلاحظ ارتفاع المشاريع الاستثمارية التي ستساهم في تقليص المشاكل الاقتصادية".
ويحدد المواطن محمد بادي مطالبه الاقتصاديّة بتوفير فرص عمل للأيدي العاملة ومكافحة الفساد. ويرى محمد أن تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي، مهم كي يتسنى للمستثمرين في القطاع الخاص فتح مشاريع جديدة.
ويرى المواطن حسين الصبري، أن الوقت الرّاهن يستوجب التعاون بين القطاع الخاص والحكومة، والعمل وفق خطط مشتركة لتغطية العجز في الاحتياجات الاجتماعية. مطالباً الحكومة إعطاء تسهيلات للمستثمرين لإقامة المشاريع التي عجزت عنها الحكومة، كتوفير الطاقة الكهربائية. فيما تطالب هناء محسن من جهتها بتغيير الفاسدين ومحاسبتهم.
ويعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور ياسين الحمادي، أن الأولويات التنموية هي الأساس الذي يتوجب على الحكومة القيام به في عام 2015. ويبين الحمادي أن هناك أولويات في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن التنمية هي عملية تحول تاريخية متعددة الأبعاد، وتمس الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويجري هذا التحول في إطار مؤسسات تحظى بالقبول العام. يقول الحمادي لـ"العربي الجديد": يعد تأمين شبكة الأمان الاجتماعي والحياة الاجتماعية، من أَوْلى الأولويات، لأن شريحة الفقر وصلت إلى 42%، كما زادت البطالة بشكل أكبر نتيجة تسريح العمالة من شركات القطاع الخاص. ووفق الحمادي، فإن تنفيذ مشاريع المياه والكهرباء لها أولوية قصوى، كونها من المتطلبات الأساسية لتحقيق التنمية البشرية وتنمية القطاع الصناعي والخدمات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى دورها غير المباشر في خلق فرص عمل والتخفيف من الفقر.
الأمن والاستقرار
ويتفق الخبراء أن التنمية المستدامة هي السبيل الوحيد لخروج اليمن من أزماته. ويشير الخبير الاقتصادي الدكتور طه عبدالله الفسيل إلى أن الواجب الأساس للحكومة في العام 2015، يتجلى في تطوير أداء الاقتصاد الوطني ومعالجة الاختلالات التي تهدد بحدوث كارثة اقتصادية. ويطالب بضرورة القيام بمعالجات حقيقية تقود نحو النمو المستدام، وتحقق الاستقرار الاقتصادي طويل الأجل.
ويقول الفسيل لـ"العربي الجديد": "يعد تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من متطلبات التنمية الاقتصادية. حيث سيتمُّ العمل على تطوير البيئة التشريعية والقانونية، وتحقيق الأمن والاستقرار، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات، والعمل على الإصلاح الضريبي الذي يعاني من اختلالات كبيرة. ويؤكد على أن الشراكة ستساهم في تنشيط القطاعات الإنتاجية غير النفطية.
مطلب التنمية
يرى المدرب الاجتماعي بشير عبد الرحمن، أن ما يتوجب على شركاء العملية التنموية القيام به في اليمن خلال عام 2015، رفع النفقات الاستثمارية في بند الموازنة العامة بما يفتح المجال أمام إقامة مشاريع إنتاجية تستوعب العمالة، وتمنحها الفرصة لتعزيز مهاراتها. ويقول عبد الرحمن، إن هناك حلولاً كثيرة للحد من البطالة التي تهدد حياة الشباب كتقديم قروض تمويلية لإقامة مشاريع صغيرة، وذلك لتحويل الشباب العاطل عن العمل إلى شباب منتج.
فيما يطالب المواطن حسان صالح الحكومة بتنمية البنية التحتية وتطويرها، وتوفير الطاقة الكهربائية التي تعد أساس الحركة الاقتصادية في البلد. ويقول صالح: "إذا تم تحسين البنية التحتية بما فيها الطاقة الكهربائية، سنلاحظ ارتفاع المشاريع الاستثمارية التي ستساهم في تقليص المشاكل الاقتصادية".
ويحدد المواطن محمد بادي مطالبه الاقتصاديّة بتوفير فرص عمل للأيدي العاملة ومكافحة الفساد. ويرى محمد أن تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي، مهم كي يتسنى للمستثمرين في القطاع الخاص فتح مشاريع جديدة.
ويرى المواطن حسين الصبري، أن الوقت الرّاهن يستوجب التعاون بين القطاع الخاص والحكومة، والعمل وفق خطط مشتركة لتغطية العجز في الاحتياجات الاجتماعية. مطالباً الحكومة إعطاء تسهيلات للمستثمرين لإقامة المشاريع التي عجزت عنها الحكومة، كتوفير الطاقة الكهربائية. فيما تطالب هناء محسن من جهتها بتغيير الفاسدين ومحاسبتهم.
ويعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور ياسين الحمادي، أن الأولويات التنموية هي الأساس الذي يتوجب على الحكومة القيام به في عام 2015. ويبين الحمادي أن هناك أولويات في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن التنمية هي عملية تحول تاريخية متعددة الأبعاد، وتمس الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويجري هذا التحول في إطار مؤسسات تحظى بالقبول العام. يقول الحمادي لـ"العربي الجديد": يعد تأمين شبكة الأمان الاجتماعي والحياة الاجتماعية، من أَوْلى الأولويات، لأن شريحة الفقر وصلت إلى 42%، كما زادت البطالة بشكل أكبر نتيجة تسريح العمالة من شركات القطاع الخاص. ووفق الحمادي، فإن تنفيذ مشاريع المياه والكهرباء لها أولوية قصوى، كونها من المتطلبات الأساسية لتحقيق التنمية البشرية وتنمية القطاع الصناعي والخدمات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى دورها غير المباشر في خلق فرص عمل والتخفيف من الفقر.
الأمن والاستقرار
ويتفق الخبراء أن التنمية المستدامة هي السبيل الوحيد لخروج اليمن من أزماته. ويشير الخبير الاقتصادي الدكتور طه عبدالله الفسيل إلى أن الواجب الأساس للحكومة في العام 2015، يتجلى في تطوير أداء الاقتصاد الوطني ومعالجة الاختلالات التي تهدد بحدوث كارثة اقتصادية. ويطالب بضرورة القيام بمعالجات حقيقية تقود نحو النمو المستدام، وتحقق الاستقرار الاقتصادي طويل الأجل.
ويقول الفسيل لـ"العربي الجديد": "يعد تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من متطلبات التنمية الاقتصادية. حيث سيتمُّ العمل على تطوير البيئة التشريعية والقانونية، وتحقيق الأمن والاستقرار، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات، والعمل على الإصلاح الضريبي الذي يعاني من اختلالات كبيرة. ويؤكد على أن الشراكة ستساهم في تنشيط القطاعات الإنتاجية غير النفطية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
