وحذر مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات، صادق محمد مصلح، من انقطاع خدمة الاتصالات الدولية والمحلية (الثابت والمحمول) وخدمات الإنترنت، خلال الأيام القليلة القادمة، بسبب عدم توفر الوقود المخصص للمؤسسة.
وقال مصلح في تصريح لـ"العربي الجديد": "ستتوقف خدمة الاتصالات والإنترنت خلال أيام، لا أستطيع أن أحدد عدد الأيام المتبقية حتى تتوقف الخدمات، لكنني أؤكد أن مخزون المؤسسة من الوقود قد نفد، وقد أرسلنا مناشدات إلى الجهات المعنية بتزويدنا بمخصصاتنا من المازوت بدون جدوى".
وأوضح مصلح أنه لا توجد حلول سوى عودة الكهرباء، أو الحصول على الكمية المطلوبة لتشغيل محطات توليد القدرة الكهربائية في مراكز المؤسسة وفروعها وشركة الاتصالات الدولية (تيليمن).
وأشار إلى أن شركات الهاتف المحمول العاملة في اليمن تعاني من نفس الوضع الصعب، حيث أدى خروج عدد كبير من المحطات الخلوية للهاتف المحمول عن الخدمة بسبب نقص الديزل، إلى ضعف وانعدام التغطية في كثير من المناطق.
وتقدر نسبة تأثر التغطية بـ30% حتى الآن، بحسب مصلح، الذي لفت إلى أن الوضع سيزداد تفاقماً إذا استمرت الأزمة.
ورجح مصدر في الشركة اليمنية لخدمات الإنترنت (يمن نت)، لـ"العربي الجديد" أن تتوقف خدمات الإنترنت في البلاد خلال ثلاثة أيام، إذا لم يتم تزويد مؤسسة الاتصالات بالوقود أو عودة التيار الكهربائي.
من جانبه، أكد مدير التسويق في شركة mtn للهاتف المحمول، إبراهيم السمحي، لـ"العربي الجديد"، أن شركات الهاتف المحمول تعاني من عدم توفر الوقود لمحطاتها في ظل الانقطاع المستمر للكهرباء.
وأشار إلى أن الوقت المحدد لتوقف خدمة الاتصالات يعتمد على كمية مخزون الوقود لدى كل شركة، مؤكدا أن الكميات المتبقية لدى الشركات غير كافية لاستمرار خدماتها سوى لأيام.
وتغرق المدن اليمنية في الظلام منذ أسبوعين، مع استمرار توقف محطة كهرباء مأرب، التي تغذي الشبكة الوطنية، عن العمل بسبب الحرب الدائرة في المحافظة الغنية بالنفط بين الحوثيين والقبائل.
ويواجه اليمن أيضا نقصاً شديداً في الوقود، مع إغلاق مصفاة عدن، التي تنتج نحو 150 ألف برميل يوميا، وتستورد حوالى 300 ألف طن من النفط شهريا من البنزين ووقود الديزل لتغطية الاستهلاك المحلي.
وأدى توقف المصافي إلى توقف خدمات الكهرباء وتوقف ضخ المياه وتأثيرات سلبية على قطاعات الزراعة والصناعة، حيث توقفت العديد من المنشآت الصناعية نتيجة انعدام وقود الديزل.
كما أدى انعدام الوقود إلى توقف ضخ المياه إلى المنازل، وتوقف حركة النقل البري داخل المدن وبين المحافظات، بالإضافة إلى توقف خدمة الكهرباء بشكل كامل.
وأطلقت مؤسسة الكهرباء اليمنية تحذيرات من انهيار منظومة الكهرباء بشكل كلي، بسبب عدم توفر المشتقات النفطية لتموين محطات التوليد التابعة لها، والتي تغذي المحافظات بالطاقة، وقالت إن الوضع الحالي كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
ونبهت إلى أن انقطاع الكهرباء سيخلق معاناة إنسانية تتمثل في انعدام المياه، وتؤثر على الخدمات الصحية من مستشفيات ومراكز الصحة في البلاد.
وينتج اليمن نحو 800 ميغاوات من الكهرباء، نصفها من محطة مأرب، التي تنتج 340 ميغاوات، ويتم شراء 460 ميغاوات من شركات خاصة للطاقة، في حين أن الاحتياج الفعلي للبلاد يبلغ ألفي ميغاوات.
وأدت الفوضى الأمنية والأعباء المالية للحكومة إلى تدهور قطاع الطاقة.
وكانت وزارة الكهرباء اليمنية قد حذرت من التوقف التام لخدماتها، بسبب الأزمة السياسية في البلاد، وطالبت الحكومة بتقديم العون لها للحيلولة دون الوصول إلى مرحلة الانهيار.