اليمن: تعيينات لهادي تسمح بنقل السلاح من حضرموت لمأرب

وبتوجيهات من القيادة الشرعية، تم نقل كميات من السلاح الثقيل من اللواء 37 مدرع، ومن مقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى، لرفد جبهات القتال ضد الحوثيين في مأرب. وقال مصدر عسكري في قيادة المنطقة العسكرية الأولى، لـ"العربي الجديد"، إن عمليات نقل السلاح ورفد الجبهات ستستمر خلال الأيام المقبلة أيضاً. وفي السياق ذاته، أكد شهود عيان في مناطق عدة، لـ"العربي الجديد"، مشاهدتهم لأرتال من الدبابات خرجت من عدد من المعسكرات في وادي حضرموت في طريقها إلى مأرب. وقال مصدر في المركز الإعلامي للقوات المسلحة الشرعية، لـ"العربي الجديد"، إن السلاح الذي تم رفد جبهات مأرب به ليس بالكميات الكبيرة، لكنه يتنوع بين مدرعات وذخائر. وبقيت وحدات المنطقة العسكرية الأولى محل جدل منذ انطلاق عاصفة الحزم بعد وقوفها على الحياد، وعدم استعانة الحكومة الشرعية بها في أي مهمة عسكرية ضد الحوثيين، وظلت على ما يبدو تحت رقابة التحالف.

وبالرغم من إعلان قائد المنطقة العسكرية الأولى ولاءه للشرعية خلال الأيام الأولى للحرب، إلا أن قواته بقيت محل شك قطاع واسع من أبناء حضرموت. وكان لحضور القائد السابق للمنطقة العسكرية الأولى عبد الرحمن الحليلي إعلان بيان الحوثيين الانقلابي على شرعية هادي، أثناء احتجازه في صنعاء مطلع العام الماضي، الأثر الأبرز في فقد ثقة الشارع في ولاء الحليلي للشرعية. وتثير خطوة الشرعية سحب كميات من السلاح لصالح الجبهات تساؤلات عما إذا كانت هناك موانع تحول دون الخطوة في وقت سابق، كالخوف من التمرد أو حدوث إرباك داخل هذه الوحدات التي ينتمي معظم أفرادها إلى محافظات الشمال، وهي آخر قوة متماسكة في الجنوب ينتمي أفرادها إلى هذه المناطق. ويؤكد هذا الطرح، موقف الرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، الذي أصدر بياناً متشنجاً بعد قرار الشرعية سحب كميات من السلاح لرفد جبهات مأرب، إذ وصف فيه هادي بـ"الانفصالي" متوعداً بحرب تأكل الأخضر واليابس.

ويقول الصحافي، الناشط السياسي، عبد الجبار الجريري، إن بعض ألوية المنطقة العسكرية الأولى كانت تمثل قنبلة موقوتة بالنسبة إلى الشرعية، إذ إن ضباط وجنود تلك الألوية يدينون بالولاء للمخلوع صالح ويخفون ذلك، فقد كانوا يترقبون الفرصة السانحة لتغيير المعادلة العسكرية في حضرموت، التي تعد الباب الخلفي لقوى الشرعية، من خلال تمردهم، خصوصاً وأنهم يمتلكون أسلحة كثيرة جداً ثقيلة وخفيفة وذات طراز جديد. وأشار، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن اللواء 37 في صحراء حضرموت مثل، خلال الأشهر الماضية، الحزام الأمني لحماية تهريب السلاح إلى صالح والحوثيين، فغالبية ضباط هذا اللواء يتبعون المخلوع، وهو ما رأيناه في رد صالح بعد إقرار الشرعية نقل أسلحة اللواء إلى مأرب. ولفت الجريري إلى أن صراخ الرئيس المخلوع على قرار نقل سلاح اللواء 37 يؤكد أن مهمة اللواء بالنسبة له كانت استراتيجية، وورقة استفاد منها عناصر التمرد طيلة أيام الحرب. وتابع "صحيح أن خطوة نقل الأسلحة جاءت متأخرة، وكان من المفترض أن تكون منذ بداية الأمر، لكن حسابات عسكرية وميدانية وإدارية منعت الشرعية من اتخاذ هذا القرار سابقاً".

من جهته، يعتقد المحلل العسكري، علي الذهب، أن هذا الإجراء يشير إلى أمرين، هما سعي هادي نحو التفوق، أولاً، ومعادلة منافسيه في السيطرة على القوة، في ظل تباين كافة حلفائه في الداخل من مسألة شكل الدولة، وارتباط بعضهم بقوى خارجية مناوئة لتوجهه من جهة ثانية. ويستبعد الذهب، في تصريحه لـ"العربي الجديد"، أن يكون سحب القوة سببه رفد جبهة مأرب بقدر ما هو إبداء حسن النية تجاه من يلوموه على ما قام به من تغيير في قيادة المنطقة الأولى واللواء 37، وقد تحل مكان الأسلحة المسحوبة أسلحة أحدث منها من قبل السعودية التي تدعم هذا التوجه. ويضيف "ربما اتخذ الرئيس هادي ما أشيع من أخبار حول ارتباط اللواء بصالح لإحداث هذا التغيير، لكن قرائن كثيرة تؤكد ما ذهبنا إليه سابقاً". وعما إذا كانت الشكوك في ولاء القادة السابقين للشرعية تسببت في تأخر مثل هذه الخطوة، قال الذهب إن وضع هذا اللواء، المحاط من جميع الجهات بقوات الجيش الوطني الجديد، وترصد واستهداف طيران التحالف لأي تحرك مناوئ للشرعية، يسقط المبررات التي ربطت بين التغيير والنشاط الذي قيل إنه مشبوه للواء أو لبعض من قياداته أو ضباطه.

من جهته يرى الناشط السياسي، هشام باجابر، أنه لم تكن هناك مخاوف لدى الحكومة لاتخاذ مثل هذه الخطوة، وخصوصاً أن قيادة المنطقة الأولى التزمت الحياد وأيدت الشرعية. ويصف باجابر، في تصريحه لـ"العربي الجديد"، قرارات هادي بـ"المتخبطة"، ويرى أن الهدف من هذه التغييرات هو سد الفراغ الذي تركه رحيل اللواء الحليلي الذي تزامن مع توجه دول التحالف العربي لتطبيق خطة تأمين خطوط نقل النفط والغاز. ويشير إلى أن نقل السلاح الثقيل من المعسكرات باتجاه مأرب يأتي لغرض تأمين إمدادات النفط والغاز، لكن ذلك سيكون له انعكاس سلبي من الناحية الأمنية بالنسبة إلى مدن وقرى وادي حضرموت، فما زال خطر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وتنظيم "القاعدة" قائماً، وستكون هناك فرص أكبر للجماعات "الجهادية" لبسط سيطرتها على وادي حضرموت إذا أفرغت المعسكرات من سلاحها الثقيل.