رئيس وزراء اليمن يتهم الحوثيين بالوقوف خلف انهيار الريال... ويدعو لمؤتمر خليجي

اتهم رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، اليوم الثلاثاء، جماعة المتمردين الحوثيين بالوقوف خلف الانهيار المتسارع للعملة الوطنية (الريال)، بعد أن تراجع سعر الريال إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، مقترباً من 800 ريال للدولار الواحد، ودعا إلى عقد مؤتمر اقتصادي يمني- خليجي.

وقال بن دغر، في اجتماع للحكومة واللجنة الاقتصادية: "في الأسبوعين الأخيرين كلف الحوثيون بعض المصارف وبعض الصرافين بشراء الدولار من كل أنحاء اليمن، وبأي سعر كان"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأشار بن دغر إلى موقف الصرافين الذين أغلقوا شركاتهم ومحلاتهم، متهمين جهات مجهولة وراء هذا الانهيار، وقال: "لم تكن هذه الجهات المجهولة وفقاً لمعلوماتنا ومعلومات غيرنا سوى الحوثيين".

وطلب رئيس الوزراء اليمني دعماً من دول التحالف التي تخوض حرباً عسكرية في اليمن ضد الحوثيين المتهمين بموالاة إيران، وقال إن "اليمن بحاجة إلى مؤتمر اقتصادي يمني خليجي على مستوى القمة ينظر في وضعه، ولدينا كامل الثقة بأننا وبدعم من أشقائنا في التحالف سوف نتجاوز هذا الأزمة المالية".
ويشهد الريال اليمني انخفاضا حادا وسريعا في قيمته أمام الدولار، وقد هبطت أسعار العملة المحلية على نحو حاد مقابل العملات الأجنبية، منذ نهاية أغسطس/ آب الماضي، ووصل سعر الدولار الواحد إلى أكثر من 780 ريالاً خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 513 ريالاً منتصف الشهر الذي يسبقه، بعدما كان الدولار الأميركي مطلع عام 2015 يساوي 215 ريالاً.

وتطرق رئيس الحكومة اليمنية الى معضلة انقسام الجهاز المصرفي والبنك المركزي بين الحكومة والحوثيين، وقال: "إننا ندرك جميعاً أن الريال اليمني الذي هو عنوان اقتصادنا لا يدار من مركز واحد، هناك مركزان ماليان وسياستان وإدارتان، وهناك عبث حوثي يهدف في ما يهدف إلى تدمير بلادنا ومؤسساتها الوطنية".

وقرّر الرئيس اليمني في 18 سبتمبر/ أيلول 2016 نقل المقر الرئيس للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن، لكن الحوثيين احتفظوا بالبنك المركزي في صنعاء، كبنك موازٍ خاص بهم، ما تسبب في زيادة أضرار الاقتصاد الوطني، وحصول أزمات متلاحقة، منها أزمة الرواتب وتهاوي قيمة العملة اليمنية.

ولمواجهة الانهيار المتسارع للريال، طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من الحكومة السعودية التدخل لإنقاذ العملة المحلية، وفي وقت متأخر من مساء الإثنين، قالت وسائل إعلام سعودية إن الملك وجّه بتقديم 200 مليون دولار كمنحة للبنك المركزي اليمني.

وشهد سعر صرف الريال تحسناً اليوم الثلاثاء، وأكد صيارفة ومتعاملون لـ"العربي الجديد" أن سعر صرف الدولار تراجع الى 730 ريالاً في العاصمة المؤقتة عدن، حيث مقر الحكومة الشرعية، وإلى 700 ريال في العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين.
الباحث والمحلل الاقتصادي حسام السعيدي، أوضح أن الانهيار الأخير للعملة اليمنية مفتعل وغير منطقي، وقال لـ"العربي الجديد": "سيطر الحوثيون على مليارات الريالات من البنك المركزي ومن إيرادات الوقود، ويقومون بإخراجها وتحويلها إلى العملة الأميركية".

وأشار السعيدي إلى أن جهات ومن سمّاهم "حيتان السوق" يقومون بالتلاعب بالعملة المحلية من خلال المضاربات.

وكان محمد زمام، محافظ البنك المركزي اليمني، قد حذّر مساء الإثنين، عدداً من البنوك  ومحال الصرافة من القيام بعمليات المضاربة وشراء العملات بأسعار خارج منطق وسلوكيات السوق.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية في نسختها الحكومية عن زمام قوله إنه "إذا لم تتوقف المضاربة، فإن البنك سوف يتخذ الإجراءات القانونية، ومنها إيقاف خدمات السوفت وإدخالها في القوائم السوداء واعتبار تلك الأعمال جرائم اقتصادية مخلة بأمن واستقرار البلاد، وسوف يتم إحالتهم إلى القضاء اليمني، إضافة إلى إبلاغ الجهات الدولية والإقليمية ووقف التعامل مع تلك البنوك وشركات الصرافة".

وأوضح محافظ البنك اليمني أن المتابعة والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي كشفت قيام عدد من البنوك التجارية ومحال الصرافة بعمليات المضاربة وشراء العملات بأسعار خارج منطق وسلوكيات السوق، وأكد أن البنك "سيقوم بمراجعة مدى التزام تلك البنوك وشركات الصرافة خلال 5 أيام".