يترقب اليمنيون وقف إطلاق النار (محمد حويس/ فرانس برس)
"مباركٌ على اليمنيين جمعة رجب، ولا خير في الأمم المتحدة"، بهذا العنوان استُهلت مقدمة النشرة الرئيسية، لمحطة "المسيرة"، التابعة لجماعة أنصارالله (الحوثيين)، قبل الموعد المقرر لبدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ليل غد الأحد، في ظلّ مؤشرات بعودة الخلافات حول ترتيبات المحادثات، وأولوية الإجراءات المطلوب تنفيذها قبل عملية التفاوض.
وفيما بدا كرسالة سياسية واضحة من قيادة الجماعة إلى الأمم المتحدة، اعتبرت "المسيرة"، المعبّرة عن جماعة الحوثيين، في مقدمتها أن "الأمم المتحدة مؤسسة محنطة في قوالب، صُنعت خصيصاً لخدمة مصالح مجرمي الحرب إقليمياً ودولياً"، على حد قولها. وأضافت أنه "عليها إدراك أن ما لم يكن مقبولاً منذ الوهلة الأولى، لن يكون مقبولاً في هذه اللحظة، وحريٌ بها أن تكون وسيطاً نزيهاً قبل أن تفقد مصداقيتها تماماً".
وجاء هذا الموقف ليعكس عمق الخلافات، على الرغم من اقتراب الموعد المحدد لوقف إطلاق النار، المقرر غداً الأحد، إذ كشفت مصادر سياسية يمنية مقربة من الحوثيين لـ"العربي الجديد"، أن "المسودة التي قدمها الجانب الأممي كاتفاق لوقف إطلاق النار، أثارت من جديد الخلافات"، حول أبرز نقطة يعتبرها الانقلابيون "شرطاً لا تنازل عنه قبل أي جولة محادثات"، وهو "وقف شامل لإطلاق النار، يتضمن أساساً وقف العمليات الجوية للتحالف العربي".
اقــرأ أيضاً
ووفقاً للمصادر، فإن "الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام، برئاسة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، اتفقا على رأي موحّد تجاه المسودّة الذي جرى تسلّمها من الأمم المتحدة قبل أيام، وعلى ضرورة أن تكون حاسمة وشاملة، وتحقق وقف العمليات العسكرية أياً كانت المبررات". مع العلم أن الاتفاق تمّ بين الطرفين، على الرغم من الخلافات التي ظهرت بينهما في العديد من القضايا خلال الأسابيع الماضية، وفي مقدمتها التباين في المفاوضات المباشرة مع السعودية، والتي حضرها الحوثيون، بغياب حلفائهم.
ويعتبر وقف إطلاق النار، قبل أي جولة محادثات جديدة، شرطاً رئيسياً للحوثيين وحلفائهم، وهو السبب الذي أدى إلى تأجيل المحادثات منذ منتصف يناير/كانون الثاني مطلع العام الحالي، فيما كان أبرز اختراق حققته جهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الشهر الماضي، هو الحصول على الموافقة على وقف إطلاق النار بدءاً من تاريخ 10 أبريل/ نيسان، وذلك قبل المحادثات بأسبوع.
ومن خلال عودة الخلافات حول هذه النقطة، يبدو التقدم السياسي الذي حققته التحضيرات في الفترة الأخيرة مهدداً من جديد، ما لم تنجح الجهود المقبلة بالوصول إلى صيغة توافقية يجمع عليها طرفا المفاوضات، علماً أن أغلب هجوم الحوثيين يتركز ضد الأمم المتحدة، فيما تبقى آمالهم الكبيرة بالتفاهمات المباشرة مع السعودية، والتي يعول عليها أن تنقذ أي انسداد في ما يتعلق بوقف إطلاق النار وتحضيرات محادثات الكويت المقرر أن تنطلق في 18 أبريل/ نيسان الجاري.
أما في الرياض، كثفت الحكومة اليمنية من اللقاءات الدبلوماسية والاجتماعات بعدما عُقد مساء الخميس، اجتماع ضمّ الرئيس عبدربه منصور هادي ونائب الفريق علي محسن الأحمر ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، وأعضاء الحكومة، وذلك للمرة الأولى بعد التغييرات التي تمّت.
وجاء هذا الموقف ليعكس عمق الخلافات، على الرغم من اقتراب الموعد المحدد لوقف إطلاق النار، المقرر غداً الأحد، إذ كشفت مصادر سياسية يمنية مقربة من الحوثيين لـ"العربي الجديد"، أن "المسودة التي قدمها الجانب الأممي كاتفاق لوقف إطلاق النار، أثارت من جديد الخلافات"، حول أبرز نقطة يعتبرها الانقلابيون "شرطاً لا تنازل عنه قبل أي جولة محادثات"، وهو "وقف شامل لإطلاق النار، يتضمن أساساً وقف العمليات الجوية للتحالف العربي".
ووفقاً للمصادر، فإن "الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام، برئاسة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، اتفقا على رأي موحّد تجاه المسودّة الذي جرى تسلّمها من الأمم المتحدة قبل أيام، وعلى ضرورة أن تكون حاسمة وشاملة، وتحقق وقف العمليات العسكرية أياً كانت المبررات". مع العلم أن الاتفاق تمّ بين الطرفين، على الرغم من الخلافات التي ظهرت بينهما في العديد من القضايا خلال الأسابيع الماضية، وفي مقدمتها التباين في المفاوضات المباشرة مع السعودية، والتي حضرها الحوثيون، بغياب حلفائهم.
ويعتبر وقف إطلاق النار، قبل أي جولة محادثات جديدة، شرطاً رئيسياً للحوثيين وحلفائهم، وهو السبب الذي أدى إلى تأجيل المحادثات منذ منتصف يناير/كانون الثاني مطلع العام الحالي، فيما كان أبرز اختراق حققته جهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الشهر الماضي، هو الحصول على الموافقة على وقف إطلاق النار بدءاً من تاريخ 10 أبريل/ نيسان، وذلك قبل المحادثات بأسبوع.
أما في الرياض، كثفت الحكومة اليمنية من اللقاءات الدبلوماسية والاجتماعات بعدما عُقد مساء الخميس، اجتماع ضمّ الرئيس عبدربه منصور هادي ونائب الفريق علي محسن الأحمر ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، وأعضاء الحكومة، وذلك للمرة الأولى بعد التغييرات التي تمّت.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
