ووفقاً لوكالة "سبأ" الرسمية، فقد ناقش الاجتماع "موقف الحكومة الثابت حول ضرورة المضي بتنفيذ الاتفاق دون تأخير أو انتقاء أو تجزئة"، في إشارة إلى تمسك قيادات الشرعية بضرورة تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق قبل البدء بالملف السياسي، رغم الضغوط السعودية.
وجدد رئيس البرلمان، الشيخ سلطان البركاني، التأكيد على "أهمية تنفيذ اتفاق الرياض، وما يجري من مشاورات على مستوى عالٍ لإنجاز ذلك برعاية وإشراف من السعودية"، دون الكشف عن طبيعة تلك المشاورات.
Twitter Post
|
اقــرأ أيضاً
وأعرب عبدالملك، عن تطلعه لاضطلاع كافة الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية بدورها، وتجاوز الحسابات الصغيرة والتركيز على الهدف المصيري، لافتاً إلى أنّ "اختلاف الرؤى حول الخيارات الوطنية، وتعارض الطروحات، يجب ألا تتحول من أدوات سياسية مشروعة إلى معاول لهدم الدولة".
وتشير تصريحات رئيس الحكومة إلى مواقف حزبي "التنظيم الناصري" و"الاشتراكي" اليمني، اللذين اتخذا موقفاً بعيداً عن الحكومة الشرعية، وأعلنا موقفاً منفصلاً أقرب لتأييد مطالب المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.
ورفع "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، المدعوم إماراتياً، من سقف تصعيده، أمس السبت، ملوحاً بإسقاط مدن جديدة جنوب البلاد، وفرض ما يُسمّى بـ"الإدارة الذاتية"، بالتزامن مع تصاعد المعارك مع القوات اليمنية في محافظة أبين، وذلك بهدف الضغط على الحكومة اليمنية، وإحراز مكاسب أكبر من المفاوضات الجارية حول تعديل اتفاق الرياض الذي كان قد وقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتعثر تطبيقه بسبب الخلاف حول تراتبية بنوده.
وبينما كانت الحكومة تصر على تنفيذ الشق العسكري الذي يلزم أتباع الإمارات بتدابير محددة قبيل الشق السياسي، تمسك الانتقالي برؤيته بتعيين محافظ لعدن، والانتقال إلى تشكيل حكومة مشتركة بدرجة أولى دون الحديث عن الانسحابات العسكرية.