وقال ولي الأمر صالح الزبيري، وهو من سكان صنعاء، إن "امتحانات شهادة الثانوية العامة الجارية حاليا، عبارة عن عملية شكلية خادعة، للتستر على عمليات الغش الكبيرة التي تُمارس في مراكز الامتحانات".
وأضاف الزبيري لـ"العربي الجديد": "هناك استهداف ممنهج للعملية التعليمية في البلاد، إذ من غير الطبيعي تغاضي الجهات المعنية عن عمليات الغش التي تزداد كل عام".
الزبيري وصف الآثار المترتبة على ظاهرة الغش بـ "الكارثية، ومن شأنها تدمير مستقبل الطلبة"، إذ يتفاجأ غالبيتهم بمستواهم المتدني عند الالتحاق بالجامعات. مطالباً وزارة التربية والتعليم باتخاذ إجراءات صارمة ومعاقبة كل من يدعم الظاهرة.
إلى ذلك، أكد محمد فيصل، هو طالب ثانوية عامة في صنعاء، أن طلبة الثانوية العامة يقومون بجمع المال من بعضهم قبل كل امتحان، لإعطائه للمراقبين في المراكز الامتحانية، من أجل السماح لهم بالغش.
وأضاف فيصل لـ"العربي الجديد": "عمليات الغش في الوقت الحالي لا تقتصر على بعض الحالات الفردية، بل أصبح الأمر يُمارس بشكل جماعي بمساعدة المراقبين". مشيرا إلى أن الطلاب المتفوقين في الدراسة، "أكبر المتضررين من عمليات الغش، لأن درجاتهم تتساوى في النهاية مع الطلبة المُهملين".
بدوره، أرجع الموجه التربوي بمكتب التربية بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد، محمد محسن، أسباب تفشي ظاهرة الغش خلال السنوات الأخيرة، إلى تعيين مراقبين ليس لهم علاقة بالعملية التعليمية.
وأضاف محسن لـ"العربي الجديد": "التعليم في اليمن يمر بأسوأ مراحله في الوقت الحالي، وعلى وزارة التربية والتعليم وضع حد لظاهرة الغش للحفاظ على ما تبقى من العملية التعليمية".
وشدد محسن على ضرورة تنفيذ مبدأ الثواب والعقاب للعاملين في مراقبة الامتحانات والطلبة الذين يمارسون الغش.
ويبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة العامة للمرحلتين الأساسية والثانوية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، 474 ألفا و247 طالبا وطالبة منهم 271 ألفا و160 طالبا وطالبة للشهادة الأساسية، موزعين على ألفين و223 مركز اختبار و196 ألفا و466 طالبا وطالبة للثانوية العامة القسم العلمي موزعين على ألف و65 مركز اختبار، فيما بلغ عدد المتقدمين للقسم الأدبي 6 آلاف و621 طالبا وطالبة موزعين على 72 مركز اختبار.