عاد المشهد اليمني إلى التأزم بشكل متسارع مع تصعيد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وقيامها بمحاصرة واقتحام وإغلاق عدد من المنشآت الحكومية الهامة خلال يومين، كان أبرزها مبنى وزارة الدفاع في العاصمة صنعاء والبنك المركزي اليمني، ومؤسسة "الثورة" للصحافة والنشر، في ظل توتر واضح في العلاقة بينها والرئيس عبد ربه منصور هادي، تُرجم بهجوم عنيف شنّه زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، يوم الإثنين الماضي على هادي.
وأكد شهود عيان لـ "العربي الجديد" أن المسلحين الحوثيين انتشروا أمس الأربعاء قرب أسوار منطقة صنعاء القديمة الواقعة شمال مبنى وزارة الدفاع وسط العاصمة، بعد يومين من تصاعد خلافاتهم مع وزير الدفاع اللواء محمود سالم الصبيحي الذي أخرجهم من المبنى، وقام بمنع دخولهم إليه. وقام هادي يوم الثلاثاء بزيارة إلى مقر الوزارة فسّرت على أنها دعم لموقف وزير الدفاع، لكن مصادر مطلعة أفادت لـ "العربي الجديد"، أن زيارة الرئيس اليمني لمجمع وزارة الدفاع (العرضي) كانت بغرض إجراء فحوص طبية معتادة في المستشفى التابع للمجمع؛ وذلك لكون الرئيس يعاني من مشكلات في القلب ويحتاج إلى إجراء فحوص دورية بشكل مستمر، وكان قبل توليه رئاسة البلاد يجري مثل هذه الفحوص سنوياً في أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأميركية.
وكان تصعيد الحوثيين أمس الأربعاء، شمل أيضاً مبنى "البنك المركزي اليمني" إذ عمدوا إلى إغلاقه بعد ساعات من إقفال شركة "صافر" النفطية الحكومية للمرة الثانية. كذلك قاموا بإغلاق ميناء الحديدة أكبر الموانئ القريبة من العاصمة، وذلك بعد يوم من مهاجمة مؤسسة "الثورة" للصحافة والنشر، وقيامهم بإصدار عدد اليومية الرسمية الأولى في اليمن بالتعاون مع صحافيين داخل المؤسسة، بالرغم من توجيهات صدرت من وزيرة الإعلام بإيقاف الصدور بعد سيطرة الحوثيين.
تطورات بمجملها عكست التوتر الحاصل بين الحوثيين وما تبقى من الدولة، بعد نشر الجماعة نقاط مسلحيها في العاصمة صنعاء في الـ21سبتمبر/أيلول الماضي، متوسعة بعد ذلك في مدن أخرى.
وإذا ما تصاعدت تطورات صنعاء والأزمة بين "السيد" و"الرئيس"، فإنها تنحو باتجاه تطورات حاسمة، على الأرجح، تضع حداً للوضع الشاذ بين الدولة واللادولة وبين سلطة الجماعة وسلطة الرئيس الشكلية أو الجزئية.
وقد ذهب بعض تفسيرات التصعيد الأخير بأن تهديد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي لهادي في خطابه الأخير من أن صبر الجماعة لن يطول، كان جاداً، وأن الجماعة قد بدأت إجراءاتها بنزع ما تبقى من سلطات هادي.
وتعيش الرئاسة اليمنية، والحكومة التي لم تنل الثقة حتى اليوم على الرغم من مضي أسابيع على تشكيلها، وضعاً لا تستطيع معه الصمود لفترة أطول بعد أن أصبحت سلطاتها شكلية، إذ بات من المؤكد أنها محاصرة اقتصادياً من دول الخليج التي أحجمت عن تقديم الدعم للحكومة بسبب سيطرة الحوثيين على صنعاء، وهو ما يجعل سلطة هادي مهددة من الحوثي ومهددة أيضاً في حال استمرت كواجهة لسيطرة الجماعة.
مصادر سياسية لم تستبعد في تصريحات لـ "العربي الجديد" أن يؤول الوضع إلى "مجلس عسكري" سواء شكله هادي لمواجهة الحوثيين، أو تشكّل بصورة مستقلة عن الرئاسة والجماعة. وبدأت تظهر بوادر هذا الاحتمال منذ الكشف قبل أكثر من أسبوع عن تشكيل هيئة عسكرية للحفاظ على "القوات المسلحة والأمن"، برئاسة القائد السابق للمنطقة العسكرية الأولى، اللواء محمد الصوملي، وتم تدشينها في صنعاء بحضور مئات الضباط من منتسبي القوات المسلحة والأمن، وتبرأت منها وزارة الدفاع.
وظهرت أصوات خلال الفترة الماضية تدعو هادي إلى تشكيل "مجلس عسكري" بعد عجز الرئاسة الواضح عن ممارسة سلطة الدولة في العاصمة والعديد من المحافظات. وُقوبلت هذه الدعوات بردود فعل متباينة بعضها يرى أنها الخيار الأوحد للحفاظ على الدولة، والبعض الآخر يتخوف من أن تكون نافذة لعودة النظام السابق، الذي يمتلك نفوذاً في الأجهزة الأمنية والعسكرية لم يتمكن هادي من القضاء عليه، على الرغم من جميع محاولات تحييده والتقليل من تأثيره.
كما أنه لا تزال خطوة مفترضة كهذه تواجه الكثير من التعقيدات، إذ أصبحت جماعة "أنصار الله" تمتلك ترسانة عسكرية كبيرة، بعد سيطرتها على العديد من الألوية خلال الفترة الماضية والقيام بعملية نهب منظمة للعتاد العسكري الخاص بالجيش.
وإلى جانب احتمال تشكيل "مجلس عسكري"، فإنه من المتوقع لجوء هادي مجدداً للاستعانة بالضغط الدولي، ممثلاً بمستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بن عمر، فضلاً عن مجموعة الدول الراعية للمبادرة الخليجية والتي تضم دول مجلس التعاون، باستثناء قطر والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وكان بن عمر قاد، إبان الأزمة التي اندلعت عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء، مفاوضات بين هادي والجماعة، انتهت بتوقيع القوى السياسية اليمنية على اتفاق الشراكة والسلم، الذي حذر كثيرون منذ البداية بأنه لم يكن أكثر من مسكن للأزمة وليس علاجاً لها.
وبينما يترقب اليمنيون كيف سيدير هادي الأزمة المستمرة والمتصاعدة، فإن مسألة سيطرة جماعة "أنصار الله" على ما تبقى من السلطة بشكل رسمي لم تعد تحتاج سوى إلى قرار وإعطاء إشارة التنفيذ، بعد أن أصبحت الجماعة مسيطرة إلى حد كبير على مؤسسات الدولة وبعض أجهزة الأمن في صنعاء. لكن اتخاذ قرار كهذا من قبلها سيضع الجماعة في الظرف الراهن، وجهاً لوجه مع الأطراف الأخرى والقوى الإقليمية - الخليجية منها بالتحديد.
ويبدو من غير الواضح حتى اللحظة ما إذا كان الحوثيون اتخذوا قرار تصعيدهم الأخير، بمحاصرة واقتحام مؤسسات حكومية بالتنسيق مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح أم بمعزل عنه، لكن الواضح أن صالح سيكون سعيداً بالتطورات الأخيرة، وسيسعى لتجييرها لصالحه، وخصوصاً في ظل التردي في العلاقة بين رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام والرئيس اليمني. وهي الأزمة التي انعكست في الأيام الماضية على أكثر من جهة، سواء داخل الحزب نفسه أم على صعيد تعطيل نيل الحكومة الثقة.
الحكومة وأزمة نيل الثقة
وأسهم صالح في زيادة الضغوط على هادي وحكومته، من خلال استخدامه للأغلبية التي يمتلكها الحزب في مجلس النواب. وقد تسببت كتلة المؤتمر في عرقلة منح حكومة خالد بحاح ثقة البرلمان، أول من أمس، مشترطة مقابل منح الثقة قيام الحكومة بحماية صالح من العقوبات الدولية التي أصدرها مجلس الأمن قبل نحو شهر.
ويبدو أن وضع الحكومة، التي ستجرى اليوم محاولة جديدة للتصويت على منحها الثقة، حرجاً إزاء هذه العرقلة، لكنها على الرغم من ذلك تجنبت التصعيد الإعلامي مع كتلة حزب صالح مفضلة اللغة الدبلوماسية، وعقدت مساء الثلاثاء اجتماعاً استثنائياً لمناقشة ملاحظات نواب البرلمان، وإعطاء فرصة للجنة مشتركة من الحكومة والنواب لاستيعاب الملاحظات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
