تعهدت الحكومة اليمنية برفع نسبة مشاركة المرأة والشباب في صناعة القرار السياسي، وشغل الوظائف القيادية بأجهزة الدولة، بواقع 30 في المائة للمرأة و20 في المائة للشباب.
وكان مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد في اليمن ما بين مارس/ آذار2013 وحتى يناير/ كانون الثاني 2014، قد أقر العديد من التوصيات والموجهات الدستورية والقانونية الخاصة بالمرأة والشباب، ومنها منح 30 بالمائة من الوظائف القيادية في الدولة للمرأة على وجه الخصوص، بالإضافة إلى الشباب.
وأكدت حكومة بحاح في مشروع برنامجها العام، المعروض حالياً على مجلس النواب لنيل الثقة، "حرصها خلال الفترة القادمة على رفع مساهمة المرأة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية".
وأوضحت الحكومة أنها ستسعى لتمكين الشباب والمرأة، بجملة من التوجهات، منها معالجة قضية البطالة، من خلال خلق فرص عمل للشباب عبر إقامة المشاريع كثيفة العمالة، مع التركيز على المشاريع الصغيرة والأصغر، وبناء قدرات الشباب من الجنسين، وعلى وجه الخصوص في المناطق الريفية والنائية.
وتضمنت وعود الحكومة أيضاً، رعاية النشء والشباب والعمل على إقامة مهرجانات رياضية وكشفية ومعسكرات عمل شبابية، في مختلف أرجاء البلاد لخلق التنافس وتشجيع الإبداعات، والتوسع في إنشاء بنوك التمويل الأصغر لتقديم خدمات الإقراض لمشاريع الشباب بدون فوائد.
فضلاً عن "إنشاء قاعدة بيانات حديثة خاصة بالمؤشرات والخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للشباب، من خلال تنفيذ المسح الوطني الأول للشباب".
وليست هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها الحكومة عن منح 30 في المائة من الوظائف القيادية للمرأة، لكن الأمر في الواقع لا يزال يواجه عوائق، بسبب محدودية القدرات النسائية العاملة والواقع الاجتماعي الذي يحد التطبيق.
