اليمن يطلب استئناف إجراءات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

كشف وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الميتمي، أن بلاده طلبت دعم منظمة التجارة العالمية لاستكمال إجراءات الانضمام إلى المنظمة، فيما انتقد عاملون في القطاع الخاص اليمني هذه الخطوة لعدم جاهزية القطاع التجاري الخاص في اليمن في ظل الظروف الحالية.
وقال الميتمي إن انقلاب مليشيا الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، على الدولة، تسبب في تأخير تنفيذ بقية متطلبات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية.
وأضاف في كلمة اليمن في الاجتماع الخامس للطاولة المستديرة حول الانضمام لمنظمة التجارة العالمية في مدينة سيام ريب بكمبوديا، مساء الجمعة، أن " اليمن سعى فور عملية الانضمام إلى اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ التزاماته، وفق متطلبات الانضمام".

وتابع أن الحكومة اليمنية تسعى حالياً لإعادة بناء ما دمرته الحرب، للعودة للمسار الصحيح لتنفيذ خطوات مرحلة ما بعد الانضمام كما ينبغي، مشيراً إلى أهمية استمرار الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة لليمن، بهدف بناء القدرات التي ستعمل على تسهيل تنفيذ الالتزامات ضمن إطار زمني مناسب.
وانضم اليمن إلى منظمة التجارة العالمية في 26 يونيو/حزيران 2014 عقب مصادقة الحكومة اليمنية على بنود الانضمام للمنظمة لتصبح العضو رقم 160 بعد جولة مفاوضات طويلة دامت قرابة ثلاثة عشر عاماً.
وكان مقرراً دعوة اليمن لاستكمال عملية المصادقة التشريعية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من ذلك الوقت، لكن انقلاب الحوثيين وسيطرتهم على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة أعاق استكمال التزامات اليمن مقابل عضوية المنظمة.

لكنّ مصدرا رفيعا في القطاع الخاص اليمني، انتقد قرار الانضمام لمنظمة التجارة العالمية في الوقت الحالي، لعدم جاهزية القطاع التجاري لتلبية شروط الانضمام.
وقال المصدر، في تصريح إلى "العربي الجديد"، إن الحكومة مطالبة بتقديم العون الفني والقانوني لحماية القطاع الخاص وتأهيله، مضيفا أن هناك تدهورا إداريا وفنيا تتعرض له العديد من المؤسسات التجارية في اليمن نتيجة غياب الخبرات والتأهيل، فضلا عن ظروف الحرب الحالية وانقسام البلاد.
ولا تزال جماعة الحوثيين تسيطر على العاصمة صنعاء، ومحافظات شمال وغرب البلاد، على الرغم من الضربات التي تلقتها من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منذ مارس/آذار 2015.
وكان غمدان الشريف، السكرتير الصحافي لرئيس الحكومة اليمنية، قد قال في تصريح لـ"العربي الجديد" في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، إن 60% من موارد اليمن لا تزال بيد المتمردين الحوثيين.