اليمن يعيد النظر في نظام استيراد الوقود

قررت الحكومة اليمنية دراسة ومراجعة الآليات المعتمدة لدخول المشتقات النفطية إلى اليمن، بعد أن كانت المهمة موكلة إلى اللجنة الاقتصادية التي تشرف على تجارة الوقود منذ نحو ثلاثة أعوام. يأتي ذلك وسط أزمات متلاحقة وصراع دائر بين طرفي الحرب في البلاد حول الاعتمادات المستندية لاستيراد الوقود، بعد نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، وتحويل خط الملاحة البحري من ميناء الحديدة غرباً إلى ميناء عدن.

وجاء هذا القرار في سياق توجهات الحكومة لما تعتبره احتكاراً ضاراً في تجارة واستيراد المشتقات النفطية والتلاعب بأسعار الوقود وافتعال الأزمات التي يعاني منها المواطنون. وهو ما اعتبره مراقبون "صراعاً خفياً غير مباشر بين أطراف حكومية واستهداف وصدام مباشر مع رجل النفط النافذ والمستشار الاقتصادي للرئيس اليمني ونائب مدير مكتبة أحمد العيسي".

وكلفت الحكومة المجلس الاقتصادي الأعلى بدلاً من اللجنة الاقتصادية "التي يُتهم العيسي بالتحكم بقراراتها"، بدراسة ومراجعة الاليات المعتمدة لدخول المشتقات النفطية الى اليمن، والرفع بالمقترحات المناسبة والمستدامة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لاعتمادها، بما يؤمن الالتزام بأعلى درجات الشفافية. وأيضاً بما يضمن استمرار توافر الوقود وفقاً للمواصفات المعتمدة عبر تحويلات مصرفية.

واتخذ في هذا الإطار نهاية العام الماضي قراراً يقضي بإتاحة الفرصة لجميع التجار لشراء النفط، ودراسة مجموعة من البدائل العاجلة المتاحة لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، بما من شأنه تخفيف حدة الانقطاعات في خدمة الكهرباء، وضخ المشتقات النفطية إلى المحطات للبيع للمواطنين بأسعار معقولة.

وأكدت مصادر حكومية مطلعة أنه سيتم العمل على تطوير الأداء التشغيلي لمصافي عدن، واتخاذ الإجراءات اللازمة باستكمال تمويل المراحل الأخيرة من محطة الطاقة الخاصة بالمصفاة ووضع جدول زمني لتشغيل المصفاة بما يضمن استعادة المصفاة لدورها الاقتصادي الفاعل.

وفي هذا الصدد، نفى أحمد العيسي احتكار شركته سوق المشتقات النفطية في اليمن، مؤكداً أن سوق النفط محررة ولا داعي لذر الرماد في العيون. وقال في حديث مع لـ "العربي الجديد": "نأسف للجوء رئيس الحكومة لاختلاق معارك وهمية بغرض إشغال الرأي العام وتخديره برفع لافتة كسر الاحتكار ومكافحة الفساد بينما حكومته غارقة في الفساد". وأضاف أن الحكومة "جربت التعامل مع شركة أخرى الشهر الماضي وبالفعل اشترت بفارق 60 دولاراً للطن الواحد ولذا عادت للشراء من مجموعة العيسي التجارية".

ونفى العيسي بشدة أن يكون ما يجري صراع بين الرئاسة والحكومة اليمنية، واعتبر القضية باختصار أن الحكومة لم تسدد مستحقات شركة العيسي لديها حيث بلغت المديونية كما يؤكد أكثر من 150 مليون دولار فاضطرت الشركة بعد مطالبات عدة والمتابعة المستمرة إلى التوقف عن تمويل الكهرباء حتى يتم تسديد جزء من المديونية التي أصبحت مستحقة للشركات العالمية. ولفت إلى أنه "حينها لجأ رئيس الحكومة لاختلاق قصة تحرير سوق المشتقات النفطية".