الين القوي يهدد تعافي الصادرات اليابانية
احتفالات صيفية بوسط طوكيو لزيادة مبيعات المتاجر(Getty)
هبطت الأسهم اليابانية أمس إلى أدنى مستوياتها وسط مخاوف من التداعيات السالبة لارتفاع سعر صرف الين على الصادرات اليابانية، خاصة وأن العملة اليابانية أصبحت الملاذ الآمن رقم واحد، بالنسبة لتجار سوق الصرف.
وشهدت أسهم شركات السيارات الكبرى مثل تويوتا وميتسوبيشي والشركات التي تعتمد على التصدير أكثر من اعتمادها على السوق المحلي هبوطاً ملحوظاً في أسهمها. ومعروف أن التدفقات النقدية على الين الياباني ترفع قيمته مقابل عملات الدول المنافسة وتقلل من القدرة التنافسية بالنسبة للصادرات اليابانية.
وكانت اليابان قد أجرت مجموعة من السياسات التحفيزية لرفع القوة الشرائية وزيادة الصادرات، لكن تحليق الين القوي ربما يفسد هذه السياسات.
وأبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية دون تغيير أمس الخميس على الرغم من أن تباطؤ النمو العالمي وضعف مستويات التضخم يفرضان ضغوطاً على صناع السياسات لعمل المزيد من أجل انتشال الاقتصاد من الركود ودعم الين والأسهم اليابانية.
وبينما أبقى البنك المركزي على نظرته المتفائلة للاقتصاد، خفض توقعاته لتضخم أسعار المستهلكين قائلاً، إن الأسعار ستسجل انخفاضاً طفيفاً على الأرجح على أساس سنوي أو تحوم حول مستوياتها الحالية دون تغير يذكر في الوقت الراهن.
وعقب قرار بنك اليابان ارتفع الين أكثر من 1% أمام الدولار ليسجل أعلى مستوى له في 20 شهراً، في حين هبط مؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى اثنين بالمئة ثم واصل خسائره ليغلق منخفضاً 3.1%.
وقال نوريو مياجاوا الخبير الاقتصادي لدى ميزوهو سيكيوريتيز "ما من شيء في المؤشرات الاقتصادية في الآونة الأخيرة يدفع بنك اليابان المركزي لتغيير توقعاته الاقتصادية الآن".
وأضاف في تصريحات لرويترز "رغم ذلك فإن صعود الين سيفرض المزيد من الضغوط النزولية على أسعار المستهلكين ومن ثم أتوقع أن يلجأ بنك اليابان للتيسير في يوليو". وأبقى البنك المركزي على برنامج شراء الأصول الضخم خلال المراجعة التي استمرت على مدار يومين وانتهت يوم الخميس، متعهداً بزيادة القاعدة النقدية بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين (753 مليار دولار).
كما أبقى البنك على سعر الفائدة السلبي الذي يطبقه على بعض الاحتياطيات الفائضة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية في البنك المركزي عند -0.1%.
وهبط الدولار لفترة وجيزة في تعاملات لندن إلى 104.50 ين مسجلاً أدنى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2014 إذ أن إبقاء بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير أدى إلى تزايد الضغوط النزولية التي يتعرض لها الدولار بالفعل بسبب انحسار التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية في الأمد القريب.
وهبطت أسعار الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر أمس الخميس مع إبقاء بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية دون تغيير وتبني مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) نهجاً حذراً عزز قوة الين إلى جانب المخاوف من الخروج المحتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وهبط مؤشر نيكاي القياسي 3.1% ليغلق عند 15434.14 نقطة مسجلاً أدنى مستوى له منذ منتصف أبريل/نيسان. وهذه هي المرة السادسة التي ينخفض فيها المؤشر بأكثر من ثلاثة بالمئة في الربع الحالي.
وحتى منتصف 2015 كان الهبوط أكثر من ثلاثة بالمئة نادراً. كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.8% إلى 1241.56 نقطة مسجلاً أدنى مستوياته منذ منتصف فبراير/شباط.
وأحجم بنك اليابان المركزي عن اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز. ورغم أن هذه النتيجة كانت متوقعة على نطاق واسع كانت هناك بعض التكهنات بالتيسير بسبب هشاشة الاقتصاد الياباني وتاريخ محافظ البنك هاروهيكو كورودا في اتخاذ قرارات مفاجئة للأسواق. وكانت أسهم الشركات العقارية هي الأكثر تضرراً مع إقبال مجموعة من المتعاملين في السوق على بيعها بعد شرائها في وقت سابق أملاً في تيسير البنك المركزي للسياسة النقدية. وهبط المؤشر الفرعي لأسهم الشركات العقارية 4.2% مع نزول سهم ميتسوي فودوسان 4.6%.
كما تضررت أسهم الشركات المصدرة كثيراً مع صعود الين إلى 104 ينات للدولار مسجلاً أعلى مستوياته في نحو عامين.
وخسر سهم باناسونيك 3.9% بينما انخفض سهم هيتاشي 3.6% ونزل سهم تويوتا 3.3% وفانوك 1.8%.
اقــرأ أيضاً
وشهدت أسهم شركات السيارات الكبرى مثل تويوتا وميتسوبيشي والشركات التي تعتمد على التصدير أكثر من اعتمادها على السوق المحلي هبوطاً ملحوظاً في أسهمها. ومعروف أن التدفقات النقدية على الين الياباني ترفع قيمته مقابل عملات الدول المنافسة وتقلل من القدرة التنافسية بالنسبة للصادرات اليابانية.
وكانت اليابان قد أجرت مجموعة من السياسات التحفيزية لرفع القوة الشرائية وزيادة الصادرات، لكن تحليق الين القوي ربما يفسد هذه السياسات.
وأبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية دون تغيير أمس الخميس على الرغم من أن تباطؤ النمو العالمي وضعف مستويات التضخم يفرضان ضغوطاً على صناع السياسات لعمل المزيد من أجل انتشال الاقتصاد من الركود ودعم الين والأسهم اليابانية.
وبينما أبقى البنك المركزي على نظرته المتفائلة للاقتصاد، خفض توقعاته لتضخم أسعار المستهلكين قائلاً، إن الأسعار ستسجل انخفاضاً طفيفاً على الأرجح على أساس سنوي أو تحوم حول مستوياتها الحالية دون تغير يذكر في الوقت الراهن.
وعقب قرار بنك اليابان ارتفع الين أكثر من 1% أمام الدولار ليسجل أعلى مستوى له في 20 شهراً، في حين هبط مؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى اثنين بالمئة ثم واصل خسائره ليغلق منخفضاً 3.1%.
وقال نوريو مياجاوا الخبير الاقتصادي لدى ميزوهو سيكيوريتيز "ما من شيء في المؤشرات الاقتصادية في الآونة الأخيرة يدفع بنك اليابان المركزي لتغيير توقعاته الاقتصادية الآن".
وأضاف في تصريحات لرويترز "رغم ذلك فإن صعود الين سيفرض المزيد من الضغوط النزولية على أسعار المستهلكين ومن ثم أتوقع أن يلجأ بنك اليابان للتيسير في يوليو". وأبقى البنك المركزي على برنامج شراء الأصول الضخم خلال المراجعة التي استمرت على مدار يومين وانتهت يوم الخميس، متعهداً بزيادة القاعدة النقدية بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين (753 مليار دولار).
كما أبقى البنك على سعر الفائدة السلبي الذي يطبقه على بعض الاحتياطيات الفائضة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية في البنك المركزي عند -0.1%.
وهبط الدولار لفترة وجيزة في تعاملات لندن إلى 104.50 ين مسجلاً أدنى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2014 إذ أن إبقاء بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير أدى إلى تزايد الضغوط النزولية التي يتعرض لها الدولار بالفعل بسبب انحسار التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية في الأمد القريب.
وهبطت أسعار الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر أمس الخميس مع إبقاء بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية دون تغيير وتبني مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) نهجاً حذراً عزز قوة الين إلى جانب المخاوف من الخروج المحتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وهبط مؤشر نيكاي القياسي 3.1% ليغلق عند 15434.14 نقطة مسجلاً أدنى مستوى له منذ منتصف أبريل/نيسان. وهذه هي المرة السادسة التي ينخفض فيها المؤشر بأكثر من ثلاثة بالمئة في الربع الحالي.
وحتى منتصف 2015 كان الهبوط أكثر من ثلاثة بالمئة نادراً. كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.8% إلى 1241.56 نقطة مسجلاً أدنى مستوياته منذ منتصف فبراير/شباط.
وأحجم بنك اليابان المركزي عن اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز. ورغم أن هذه النتيجة كانت متوقعة على نطاق واسع كانت هناك بعض التكهنات بالتيسير بسبب هشاشة الاقتصاد الياباني وتاريخ محافظ البنك هاروهيكو كورودا في اتخاذ قرارات مفاجئة للأسواق. وكانت أسهم الشركات العقارية هي الأكثر تضرراً مع إقبال مجموعة من المتعاملين في السوق على بيعها بعد شرائها في وقت سابق أملاً في تيسير البنك المركزي للسياسة النقدية. وهبط المؤشر الفرعي لأسهم الشركات العقارية 4.2% مع نزول سهم ميتسوي فودوسان 4.6%.
كما تضررت أسهم الشركات المصدرة كثيراً مع صعود الين إلى 104 ينات للدولار مسجلاً أعلى مستوياته في نحو عامين.
وخسر سهم باناسونيك 3.9% بينما انخفض سهم هيتاشي 3.6% ونزل سهم تويوتا 3.3% وفانوك 1.8%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
