اليوان تحت مطرقة الدولار القوي

وزيادة أسعار الفائدة الأميركية قد تقود الأموال والاستثمارات للهروب إلى حسابات أجنبية خارج النظام المصرفي الصيني، مما قد يهدد الاستثمار في الاقتصاد الصيني، خصوصاً في ظل تباطؤ النمو. وتستهدف الصين معدلاً للنمو يقدر بحوالى 7.0% خلال العام الجاري.
ويرى محللون أن لدى البنك المركزي الصيني ذخيرة كافية من الرصيد بالعملات الأجنبية ويقدر احتياطي الصين بأكثر من ثلاثة ترليونات دولار. لكن الصين دفعت غالياً خلال السنوات الأخيرة للحفاظ على ثبات سعر صرف اليوان ضمن نطاق الذبذبة المستهدف مقابل الدولار. ولكن الصعود الكبير للدولار ربما يسبب المزيد من المتاعب خلال الفترة المقبلة. ويقدر مصرف "مورغان ستانلي" الاستثماري الأميركي أن الصين خسرت حوالى 800 مليار دولار خلال ثلاث سنوات لدعم سعر صرف اليوان.

وللتصدي لقرار مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي، خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهو أكبر انخفاض من نوعه في الصين منذ عام 2008. وهذا القرار ربما يخفف من حدة الظروف التي تعيشها أسواق الصرف الصينية، ولكنه بالتأكيد لن يكون المنقذ لأزمة الصين مع الدولار الأميركي. كما عمل المركزي الصيني على تقليص نسبة الاحتياطي للبنوك.
وتواجه الشركات الصينية مستويات مرتفعة من الديون المقومة بالدولار، ما قد يجعل من الصعب عليها تسديد القروض في ظل ارتفاع قيمة الدولار. ومما يهدد اليوان الصيني، أن مصرف الاحتياط الأميركي يتجه لرفع الفائدة ربما ثلاث مرات خلال العام المقبل. وكلما ارتفعت الفائدة الأميركية، ارتفع الدولار. وذلك ببساطة، لأن الفائدة المرتفعة تعمل على جذب المستثمرين العالميين الباحثين عن أفضل العوائد المتاحة، ويمثل الدولار ذلك منذ فترة.
وخطوة رفع الفائدة الأميركية ستزيد من هروب رأس المال الصيني إلى حسابات الأوفشور في سنغافورة ومراكز المال العالمية الأخرى.
كما من المتوقع أن تجعل تكلفة الشركات الأجنبية (التي تجني الأرباح في العملة المحلية الخاصة بها) لسداد الديون المقومة بالدولار جد مرتفعة. وهذا العامل ربما يضرب جاذبية الصين للاستثمارات الأجنبية، وهو من العوامل المهمة التي دعمت تطوير وتوسيع الاقتصاد الصيني من خلال ما أدخلته من تقنية ونظم حديثة بالنسبة للصناعة الصينية.

(العربي الجديد)