اليورو تودع الافلاس بعد نجاح مزاد بيع سندات اليونان

ودعت منطقة اليورو عهد الافلاس في أعقاب اقبال المستثمرين على شراء السندات الحكومية التي عرضتها أضعف دول المنطقة. وعادت اليونان الى أسواق المال العالمية لأول مرة منذ تفجر أزمة اليورو في العام 2010. وفي أول مؤشر على عودة ثقة المستثمرين في دول منطقة اليورو التي تم انقاذها من الافلاس جذبُ عرض السندات الحكومية اليونانية الذي حصل في لندن عدداً كبيراً من المستثمرين. وتمت تغطية مزاد سندات الحكومة اليونانية قصيرة الاجل" 5 سنوات" التي عرضت أمس 11 مليار يورو "حوالى 13.4 مليار دولار".

ويذكر أن أزمة افلاس اليونان هددت قبل اربع سنوات بتحطيم منطقة اليورو وتفكيك الاتحاد الاوروبي قبل أن يتدخل صندوق النقد ودول المجموعة بحزمة انقاذ مالية ضخمة. ومنذ الازمة تمكنت اليونان ولاول مرة خلال العام الماضي 2013، من تحقيق فائض في الميزانية، لكن لاتزال اليونان تعاني من أكبر معدل بطالة في منطقة اليورو. وحسب تقارير المفوضية الاوروبية، فإن حركة السياحة بدأت تعود إلى اليونان، كما أن المستثمرين الاجانب عادوا لشراء العقارات اليونانية في المنتجعات الاستراتيجية. وتعتمد اليونان بدرجة كبيرة على السياحة والخدمات، اضافة الى صناعة السفن، في تحريك الاقتصاد.

ومنطقة اليورو التي تشمل 18 دولة تختلف عن الاتحاد الاوروبي الذي يضم 27 دولة، حيث تشترك  دول اليورو في عملة واحدة هي " اليورو". ويُعدّ مزاد أمس الذي عرض في لندن أول محاولة من رئيس الوزراء اليوناني لدخول اسواق رأس المال من دون وصاية أو تغطية من مجموعة الترويكا التي مولت خروج اليونان من براثن الافلاس في عملية انقاذ قيمتها أكثر 157 مليار دولار. وشارك في عملية الانقاذ وقتها كل من صندوق النقد الدولي والمجموعة الاوروبية وصندوق الاستقرار المالي الاوروبي، فيما لعب البنك المركزي الاوروبي دور مد البنوك اليونانية بالسيولة، بعد هروب الايداعات الى مناطق أوروبا الآمنة.

 وبلغت الفائدة على السندات اليونانية قصيرة الاجل أقل من 5.0%. ويذكر أن الفائدة على سندات الخزينة اليونانية لأجل عشر سنوات بلغت 30% في فترة أزمة المال الاوروبية.

وقالت دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في تقريرها الاخير، إن الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها دول منطقة اليورو بدأت تحصد ثمارها، ولكن لا تزال هنالك جهود اضافية مطلوبة لإكمال رحلة التعافي الاقتصادي.

وأشارت المنظومة الاقتصادية التي تضم الاقتصادات الكبرى في العالم، إلى أن اقتصادات منطقة اليورو التي خرجت من الازمة المالية بعجز كبير في الحساب الجاري، عادت الآن لتحقيق فوائض، وأن نسبة الديون الى اجمالي الناتج المحلي بدأت تستقر، كما عادت الاسواق المالية في هذه المنطقة الى الهدوء. وقال الامين العام لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي انجيل غوريا "سياسات ضغط الانفاق ساعدت في دفع الاقتصادات في منطقة اليورو، لكن لاتزال الديون في عدد من دول اليورو مرتفعة". وأضاف غوريا في تعليقاته أثناء تسليم التقرير المالي الى نائب رئيس المفوضية الاوروبية "من المهم المحافظة على تدفق السيولة والاستثمارات الى المنطقة".