اليورو يترنح تحت ضربات التباطؤ والتطرف

تتراكم السحب السوداء في سماء العملة الأوروبية "اليورو"، مع بزوغ فجر العام الجديد 2019، حيث يهدد الركود الاقتصادي، ألمانيا التي تعد ماكينة النمو في منطقة اليورو، كما تتزايد الاضطرابات السياسية في فرنسا التي تغذيها الضغوط المعيشية، وفي إيطاليا تهيمن حركة "فايف ستار" على المشهد السياسي، وهي من بين الحركات الأوروبية الشعبوية المتطرفة التي تطالب بتفكيك منطقة اليورو.

وسط هذه الظروف المعقدة، يهرب المستثمرون من سندات الدول الأوروبية الضعيفة، مما يضيف المزيد من الأعباء على البنك المركزي الأوروبي، الذي أنفق، حتى الآن، نحو 2.5 ترليون دولار على تحفيز النمو الاقتصادي، وبالتالي تتزايد الضغوط على اليورو.

وحسب رويترز، ارتفع اليورو والعملات المرتبطة بالسلع الأولية اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تحسنت فيه معنويات المستثمرين بفضل التفاؤل بشأن مفاوضات التجارة الأميركية الصينية وهو ما شجع على بعض عمليات البيع في الدولار.

وتلقت الأسواق دعما من توقعات بشأن مزيد من التيسير في الصين، مع ارتفاع الأسهم الآسيوية وصعود الأسهم الأوروبية عند الفتح. وزاد اليورو 0.2% إلى 1.1464 دولار في الوقت الذي تراجع فيه الدولار بسبب تنامي الطلب على العملات التي تعتبر عالية المخاطر.

كان انخفاض غير متوقع في الناتج الصناعي الألماني للشهر الثالث على التوالي ضغط على اليورو أمس الثلاثاء. وأكد الانخفاض المخاوف من حدوث تباطؤ ومن أن يتوخى البنك المركزي الأوروبي الحذر بينما يسعى لإنهاء التحفيز في المنطقة.وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6عملات منافسة، 0.2% إلى 95.753.

ورغم ارتفاعه اليوم، يتوقع محللون أن يوجه اليورو المزيد من التحديات، خلال العام الجاري، وأن تنعكس الاضطرابات في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، على النمو الفرنسي.

وتُضاف إلى ذلك تداعيات أزمة المصارف الإيطالية، إذ تتزايد هذه الضغوط في وقت تعلن فيه حركة "فايف ستار" اليسارية المتطرفة رفضها مشروع الوحدة الأوروبية، وتدعم علناً حركة "السترات الصفراء" في فرنسا.

وهذا سيعني أن البنك المركزي الأوروبي ربما يواصل تمويل العجز في الميزانيات عبر المزيد من التحفيز النقدي. ويعمل التحفيز النقدي على توسع الكتلة النقدية التي بدورها تساهم في خفض سعر صرف اليورو. 

وكان اقتصاد الاتحاد الأوروبي قد تلقى ضربة موجعة من جراء الأزمة المالية العالمية، وما تلاها من أزمة مصرفية، مما أدى إلى هبوط الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ودخولها في سنوات من الركود، لم تخرج منها إلا خلال العامين الماضيين. وذلك علاوة على ارتفاع مستوى البطالة وتباطؤ وتائر التضخم وتفاقم مشاكل البنوك.