اليونان تختنق مالياً وتوشك على الإفلاس

وأشار تسيبراس، في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس"، إلى أن بلاده طرحت مقترحات تفصيلية لاتفاق "قابل للتطبيق"، مع الجهات المانحة يسمح بصرف قرض قيمته 7.2 مليارات يورو (8 مليارات دولار)، وهو الدفعة الأخيرة من برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته الإجمالية 240 مليار يورو (269 مليار دولار).

وتأتي هذه التصريحات، غداة إعلان وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، عن تقدم حكومة بلاده، بمقترح يقضي بسداد سنداتها الحكومية، المستحقة لصالح البنك المركزي الأوروبي من أموال الإنقاذ الأوروبية، لتجاوز أزمة السيولة التي تعاني منها البلاد.

ونجحت اليونان خلال الأسابيع الأخيرة في تفادي الإفلاس عبر سداد ديون والوفاء بالتزاماتها المالية اليومية مثل الأجور وتعويضات التقاعد باللجوء إلى احتياطيها من النقد الأجنبي.

غير أن الحكومة اليونانية أقرّت بأنها لا تملك مورداً للوفاء بالتزاماتها خلال الشهر المقبل.

ففي يونيو/ حزيران المقبل، يحين موعد تسديد دفعة جديدة لصندوق النقد الدولي بقيمة 1.5 مليار يورو (1.68 مليار دولار) لصندوق النقد الدولي. وفي فصل الصيف، سيتعين على أثينا سداد مليار يورو لدائنيها، خاصة البنك المركزي الأوروبي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن خبير في الشأن اليوناني، قالت إنه طلب عدم كشف هويته، قوله إن الشهر المقبل، خاصة اعتباراً من الثاني عشر منه سيكون "شديد الصعوبة".

ويظل مستقبل اليونان مجهولاً في حال أعلنت رسمياً عجزها عن سداد ديونها، ما سيشكل سابقة في منطقة اليورو، في حين يرى محللون أن تنامي مخاطر العجز عن السداد سيعجل بتوصل الأطراف المعنية إلى اتفاق نهائي لأزمة اليونان لتفادي إفلاسها.

اقرأ أيضاً: يونان ما قبل السقوط

ورجح محللون آخرون أن تقدم أثينا على طرح سندات دين لقاء نفقاتها الداخلية وادخار مواردها الحالية، على قلتها، للوفاء بجزء من التزاماتها المالية العاجلة.

وتحرز المفاوضات تقدماً، لكن بخطى بطيئة.

وفي هذا السياق، قال المفوض الأوروبي للاقتصاد، بيار موسكوفيسي، أمس الاثنين، إن "اليونانيين أكثر ميلاً إلى قول ما لا يريدون منهم إلى تقديم اقتراحات" في إشارة إلى استياء أوروبي من طريقة تدبير أثينا لأزمتها المالية.

من جهته، عاتب وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، مساء الاثنين، على الدائنين "عدم تقديمهم أي جديد في المفاوضات".

وشدد على أن "المعاشات والأجور مقدسة .. إنها أولوية مطلقة"، على حد قوله، قبل أن يؤكد أنه يفضل "التخلف عن السداد لصندوق النقد الدولي على التخلف عن سداد الأجور".

وقال خيسوس كاستيو، الخبير الاقتصادي في شركة ناتيكسيس "ما زلنا في اختبار قوة، لكن لا معنى أن نكون استغرقنا كل هذا الوقت، ووظفنا كل هذه الأموال في اليونان من أجل أن نخسر كل شيء في نهاية المطاف".

إلى ذلك، ذكرت صحف يونانية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يملك خطة لإخراج اليونان وشركائها الأوروبيين من هذه الأزمة.

وذكرت صحيفة تو فيما اليونانية بعد ظهر الاثنين على موقعها الالكترونين أن رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر لديه خطة للخروج من الأزمة.

وتقضي الخطة بمنح اليونان نصف مبلغ 7.2 مليارات يورو، وهو ما يناسب حصة الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي من المبالغ الموعودة لإنقاذ أثينا، شرط أن تتعهد الحكومة اليونانية بإقرار الإصلاحات المطلوبة.

وكان المتحدث باسم الحكومة اليونانية، جابرييل ساكيلاريديس، قد لفت الخميس الماضي، إلى أن حكومة بلاده قد تطلب عقد اجتماع طارئ لوزراء مالية منطقة اليورو في نهاية الشهر الحالي، بهدف التوصل إلى اتفاق مع دائني البلاد بشأن الإصلاحات المطلوبة، للاستفادة من حزم إنقاذ جديدة.