اليونان تسدد ديناً من أموال حزمة الإنقاذ

قال مصدر في الحكومة اليونانية، اليوم الخميس، إن بلاده سددت للبنك المركزي الأوروبي ديناً بقيمة 3.2 مليارات يورو من أموال حزمة الإنقاذ الجديدة التي حصلت عليها، بينما دعا وزير بارز في الحكومة إلى إجراء انتخابات مبكرة عقب انقسام داخل الحزب الحاكم.

ويمثل سداد هذا الدين خطوة أخرى تبعد اليونان عن الانهيار المالي، لكن على رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، أن يواجه حالياً معالجة أزمة سياسية بعدما جرد معارضو حزمة الإنقاذ حكومته من الأغلبية التي كانت تتمتع بها داخل البرلمان.

وسددت أثينا الدين من الدفعة الأولى من حزمة الإنقاذ الجديدة بعدما تجاوز برنامج الإنقاذ آخر عقباته ليلة أمس الأربعاء مع موافقة صندوق الإنقاذ الأوروبي المعروف باسم "آلية الاستقرار الأوروبية" على اتفاق الإنقاذ البالغة قيمته 86 مليار يورو (96 مليار دولار).

وكانت اليونان اقتربت من هاوية الانهيار الاقتصادي والخروج من منطقة اليورو أواخر يونيو/حزيران الماضي مع سعي تسيبراس إلى الحصول على تنازلات رفض وزراء مالية منطقة اليورو تقديمها.

وقال وزير الطاقة اليوناني، بانوس سكورلتيس، المقرب من تسيبراس، إنه ينبغي التعامل مع الانقسام داخل الحزب الحاكم.

وأضاف: "لا بد من اتضاح الصورة في المشهد السياسي. نحتاج إلى معرفة ما إذا كانت الحكومة تتمتع بأغلبية أم لا"، وفق وكالة "رويترز".

ولم يحصل تسيبراس على موافقة البرلمان على حزمة الإنقاذ إلا بدعم أحزاب المعارضة التي قالت إنها دعمت الحزمة لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي.

وتحدث رئيس الوزراء اليوناني عن الدعوة إلى اجتماع لحزب سيريزا الحاكم لحل خلافاته مع معارضي برنامج الإنقاذ.

اقرأ أيضاً: سخاء المقرضين لليونان