اليونان تعتزم إبعاد المزيد من المهاجرين

وقال مصدر في الشرطة في جزيرة ليسبوس، لوكالة "فرانس برس"، "سيتم إبعاد حوالى خمسين مهاجراً لم تُكشف هوياتهم الجمعة إلى تركيا".

بدوره قال مصدر حكومي يوناني، إن عملية الترحيل يمكن أن لا تتم بالنسبة للمهاجرين الذين سيلجؤون لطلب اللجوء ولو في اللحظة الأخيرة.

وأوضح المسؤول ذاته لـ"فرانس برس"، أن "كل من يقدم طلب لجوء يشطب عن لائحة من تقرر إبعادهم".

للإشارة، أبعدت اليونان مجموعة أولى ضمت 202 مهاجر الإثنين الماضي، من جزيرتي ليسبوس وخيوس إلى تركيا، ما حمل العديدين على تقديم طلبات لجوء وجعل السلطات اليونانية ترجئ أي عمليات إبعاد جديدة للنظر في الطلبات بصورة فردية.

ويتوقع المسؤولون اليونانيون أن يستغرق الأمر أسبوعين قبل أن تنظر السلطات في أولى طلبات اللجوء هذه.

ودفع الخوف من الإبعاد إلى أعمال يائسة في بعض المخيمات حيث يتم احتجاز المهاجرين.

في سياق ذلك، قام حوالى 150 مهاجراً بالفرار يوم أمس الخميس، من مخيم في جزيرة ساموس، قبل أن يتم إقناعهم بالعودة، بحسب مصدر حكومي. كما سجل حادث مماثل الأسبوع الماضي في جزيرة خيوس.

وأعلن عشرات المهاجرين في ساموس وليسبوس، بدء إضراب عن الطعام لمنع إبعادهم، مطالبين بإعادة فتح الحدود التي أغلقتها دول من البلقان الشهر الماضي.

وانهار باكستاني مضرب عن الطعام في موريا، أكبر مخيمات اللاجئين في ليسبوس، ونُقل إلى مستوصف لمنظمة "أطباء بلا حدود" لمعالجته.

وقال باكستاني يُدعى علي، محتجز في ساموس لوكالة "فرانس برس"، إن أكثر من عشرة من مواطنيه مضربون عن الطعام في هذا المخيم، موضحاً، أنه "قالوا لنا أن نقدم طلبات لجوء في اليونان، وإلا فسوف يعيدوننا إلى تركيا".

وأضاف "جازفنا بحياتنا للقدوم إلى هنا، لا نريد العودة إلى تركيا لأنهم سيعيدوننا إلى باكستان. ولا نريد تقديم طلب لجوء في اليونان، نريد الذهاب إلى ألمانيا".

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، لاحتواء تدفق المهاجرين، تعيد اليونان جميع المهاجرين الذين يصلون بصورة غير شرعية من تركيا إلى جزرها اعتباراً من 20 آذار/مارس، ولو أن النص يفرض النظر في كل من الحالات على حدة.

ومقابل اللاجئين السوريين الذين يُعادون إلى تركيا، يستقبل الاتحاد الأوروبي عدداً مساوياً من اللاجئين السوريين مباشرة من مخيمات تركيا، مع تحديد سقف لعدد اللاجئين قدره 72 ألفاً.

وتكمن الفكرة في ردع المهاجرين السوريين عن القيام برحلات خطيرة عبر البحر للوصول إلى اليونان، وتشجيعهم على البقاء في مخيمات اللاجئين التركية للحصول على فرصة الانتقال إلى أوروبا.

في المقابل، سيسرع الاتحاد الأوروبي المحادثات حول ملف انضمام تركيا إلى الاتحاد، ويضاعف المساعدات لهذا البلد لتصل إلى ستة مليارات يورو (6,8 مليارات دولار)، ويمنح المواطنين الأتراك حق الدخول إلى دول الاتحاد من دون تأشيرات.