فتحت اليونان، اليوم الأربعاء، نحو ألف فرع للمصارف في البلاد، وذلك لخدمة أرباب المعاشات الذين لا يستخدمون بطاقات سحب النقود من ماكينات الصراف الآلي، في حين أضحت اليونان، اليوم، أول اقتصاد متقدم يتخلّف عن سداد قرض لصندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع ان تظل المصارف مغلقة أمام المعاملات الأخرى حتى 6 يوليو/ تموز الجاري، في إطار القيود الرأسمالية التى فرضتها الحكومة اليونانية الأسبوع الجاري لمنع انهيار النظام المصرفي، وذلك بعد أن جمد البنك المركزي الأوروبي الدعم المالي للمصارف اليونانية.
وأعيد تشغيل ماكينات الصراف الآلي بعد ظهر يوم الاثنين الماضي، لكن عدداً كبيراً من أرباب المعاشات الذين لا يملكون بطاقات ائتمان عجزوا عن صرف معاشات التقاعد.
وفي أثينا، اصطف مئات من أرباب المعاشات منذ الصباح المبكر أمام البنك الوطني اليوناني وتناوبوا على الدخول لصرف معاشات التقاعد.
ومن بين المنتظرين في الصف لصرف معاش التقاعد الأسبوعي البالغ 120 دولاراً، فانجيليس توماس.
وقال توماس، لوكالة "فرانس برس": "لحسن الحظ أحتفظ ببعض المدخرات، لذا كنت مستعداً.. كنت أعلم أن هذا سيحدث. كنت أعرف أنه سيتم فرض قيود رأسمالية. كنت أعلم. ما فعلوه الآن أنهم أخذوا نقود المتقاعدين عن العمل كي يتسنى إجراء الاستفتاء".
وقال ستافروس، الذي كان يعمل رساماً، إنه ينوي التصويت بنعم في الاستفتاء الذي يجري في 5 يوليو/ تموزعلى شروط حزمة الإنقاذ الأوروبية لليونان.
وتابع: "كيف يمكنني أن أتجنب القلق مع كل الأمور السخيفة التي تحدث.. ينبغي أن يقدموا حلولاً.. لم يشهد تاريخ الإنسانية مثل هذا الأمر".
وقال فاسيليس أرجيليس إنه يشعر بالمهانة بسبب فرض قيود على المبلغ الذي يمكنه سحبه.
وأضاف: "ذهبت اليوم لصرف معاشي.. عملت أربعين عاماً، وانتهى بي الحال أن أستجدي أموالي.. عملت أربعين عاماً وجميع ساستنا خدعونا"، وذكر أنه سيصوّت بلا في استفتاء يوم الأحد القادم.
وأكدت وزارة المالية اليونانية، أن ودائع المصارف لن تمس بعد استفتاء الأحد المقبل على شروط حزمة الإنقاذ التي رفضتها الحكومة.
وعجزت الحكومة اليونانية، أمس الثلاثاء، عن سداد 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي، لتصبح بذلك أول دولة صناعية تتعثّر مالياً حيال المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرّاً لها.
وبسبب هذا التخلّف عن السداد، ستصبح اليونان محرومة من الاستفادة من تمويلات الصندوق، الذي يواجه بدوره أكبر تخلّف عن السداد في تاريخه.
وأنتهت أيضاً، أمس، خطة مساعدات أوروبية لليونان، وهو ما حرم أثينا من 16 مليار يورو على شكل قروض وأموال للمساعدات وأرباح على مردود السندات المترتبة للبنك المركزي الأوروبي.
اقرأ أيضاً: اليونان تطلب أموالاً أوروبية جديدة بعد تعثرها في السداد