أصدرت اليونان، اليوم الخميس، سندات لسبع سنوات، هي الأولى بهذا الأجل منذ 2010، لتحضير عودتها إلى الأسواق المالية في أغسطس/ آب المقبل، كما ذكرت وزارة المالية اليونانية.
وتقدر العملية التي كانت متوقعة في مطلع الأسبوع، وأرجئت بسبب التقلبات التي شهدتها البورصات العالمية، بثلاثة مليارات يورو، بحسب مصدر قريب من الملف.
وأكد المصدر إعلان النتيجة مساء، مشيرا إلى "وجود اهتمام" للأسواق بهذه العملية الرامية إلى تحسين "احتياطي" البلاد الذي يجب تشكيله، تفاديا لأي مشكلات عندما ستعود أثينا إلى الاقتراض مجددا من أسواق المال مع انتهاء الخطة الثالثة لقروض الإنقاذ التي تلقتها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي منذ 2010، كما ذكر مصدر آخر قريب من الملف.
وتشرف على العملية مجموعة مصرفية (باركليز وبي ان بي باريبا وسيتي وجاي بي مورغان ونومورا) والتي أعلنت السلطات اليونانية، الإثنين، تشكيلها.
وستسمح سندات الديون الحكومية بأجل 7 سنوات (2025) بسد ثغرة بين استحقاقين قائمين للديون اليونانية في 2023 و2028.
وهذا الاختبار المالي الجديد، يأتي بعد توغلين أولين في الأسواق مع إصدار سند في يوليو/ تموز الماضي بقيمة 3 مليارات يورو على 5 سنوات، ومقايضة مالية بقيمة 30 مليار يورو من السندات الموجودة في نوفمبر/ تشرين الثاني. واعتُبرت العمليتان مكللتين بالنجاح.
وسيضاف المبلغ الذي ستجنيه اليونان من إصدار هذه السندات إلى قروض تراوح قيمتها بين 8 إلى 10 مليارات يورو، يتوقع أن تمنحها الجهات الدائنة للبلاد لتخفيف حدة خروجها من دوامة القروض، كما أعلن أخيرا رئيس آلية الاستقرار الأوروبية كلاوس ريغلينغ، الذي قال إن الهدف هو تغطية أكثر من نصف الحاجات المالية للبلاد في 2019.
وبحسب الصحف اليونانية المتخصصة في قضايا المال، تخطط الحكومة للقيام بحلول أغسطس/ آب، لإصداري سندات اثنين على خلفية تحسن الاقتصاد.
(فرانس برس)