لم تكد إدارة الجامعة الأردنية، تفرغ من وضع اللمسات الأخيرة، في الاستعداد لانتخابات مجلس اتّحاد طلبتها، حتى باغتتها أخبار فساد مجلسها المنتهية ولايته، ما استدعى تعليقًا سريعًا، ولملمة، رأت الأوساط الطلابية في الجامعة نفسها، بأنها غير منسّقة، في محاولة بائسة لاحتواء الفضيحة.
وكانت اللجنة المالية في اتحاد طلبة الجامعة الأردنية المنتهية صلاحيته، قد صعقت إدارة الجامعة، بإصدارها بيانًا، كشفت فيه عن أرقام خيالية، تم صرفها بوجه غير شرعي، وبغطاءٍ من القوانين المزيّفة، وفواتير غير ضريبية.
اللجنة لم تكتف بسرد تفاصيل وحيثيات شبهات الفساد الخيالية تلك، بل عمدت إلى توثيقها بمستندات دلّت على صدق ادعاءاتها، تؤكّد بوضوح تامٍ، وجود ما قالت إنه "اختلالات واضحة، وشبهات فساد، في إدارة ميزانية اتحاد الطلبة، التي تجاوزت 150 ألف دينار أردني"، بحسب البيان.
ويكشف البيان، أن رئاسة اتحاد الطلبة المنتهية ولايته، صرفت ميزانية تقارب 33 ألف دينار، من خلال 4 فواتير غير قانونية، حيث تمّ اعتمادها من قبل رئيس الاتحاد، فيما قال أعضاء في الهيئة التنفيذية للاتحاد، "إن رئيس الاتحاد قام بسحب مبلغ مقداره 35 ألف دينار، باسم الاتحاد من دون علم الأعضاء، أو حتى معرفة آليات صرفها".
وأضاف هؤلاء، "أنهم لم يوقّعوا على أي محاضر رسمية، تخصّ اجتماعات الهيئة التنفيذية، علمًا، أن الأعضاء لم يجتمعوا بالرئيس إلا مرّة واحدة، وتحديدا قبل 5 أشهر، ولم يتّخذوا أي قرارات خلال ذلك الاجتماع".
هذا، وأكدوا طعنهم في صحّة المحاضر التي رُفعت إلى عمادة شؤون الطلبة، لتسوية السلفة السابقة، وطلب السلفة الجديدة التي صرفت كاملة من دون أدنى علم منهم، موضّحين أن المبلغ سُحب وصُرف وسط تكتّم تام من قبل المعنيين، ولافتين إلى أن الاتحاد لم يقم بأي نشاط ذي تكلفة مالية تذكر.
من ناحيته، نفى عمر الكفاوين، رئيس اللجنة العليا لانتخابات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية، ونائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية، وجود شبهات فساد واختلاس مالي في اتحاد طلبة الجامعة الأردنية.
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي عقد بمركز الجامعة، "أن الأمر يرتبط باستكمال إجراءات إدارية، ترتبط بسندات الصرف المالي للسلفة المالية المسحوبة، بواقع 35 ألف دينار، وإعادتها إلى إدارة الجامعة وتوريدها، لغايات التدقيق، وفقا للأصول المتبعة، نافيًا اتهامات فعلية بالفساد.
ذلك، لم يُقنع الأعضاء في اللجنة المالية، الأمر الذي دفعهم لرفع مذكّرة إلى رئيس الجامعة، تطالب بإعادة السلفة المالية، ومحاسبة كل من تورّط في شبهة الفساد في الاتحاد، كما طالبوا بوضع صفحة اتحاد الطلبة تحت تصرف الهيئة التنفيذية، ومنح براءة الذمم المالية لأعضاء الاتحاد، وتحميلها لرئيسه.
لم تتفاجأ شريحة كبيرة من الطلبة في الجامعة الأردنية، والتي تعد أعرق الجامعات في المملكة، كان "جيل"، استطلع آراءها حول شبهات الفساد تلك، وموعد كشفها، بالتزامن مع انتخابات الاتحاد المرتقبة، بل ووقوف المصلحة السياسية لبعض التيّارات الطلابية، المحسوبة على جهات حزبية، وراء كل تلك القصّة.
وبرّرت آراء عدد من الطلبة ذلك القول، بأن هذه الجهات، للأسف، "لا تضع مصلحة الطلاب في مقدّمة أولوياتها، وإلا، لمَ يكشف عن كل هذا الفساد، قبل أشهر، ويؤجّل ليتم الحديث عنه قبل موعد الانتخابات بأيّام"؟
ويتوجّه طلبة الجامعة الأردنية، صباح الخميس 6 أبريل/ نيسان 2017، إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب مجلس اتحادهم، في انتخابات يتنافس فيها 481 طالبًا على 96 مقعدًا من أصل 102 مقعد، بعد أن حسمت 6 مقاعد بالتزكية.
ويبلغ عدد الطلبة الذين يحق لهم الاقتراع 40984 طالبًا، وستكون آلية الانتخابات بالتصويت الورقي، ووفقا للدوائر والقوائم النسبية المغلقة.
وترشّحت 6 قوائم على مستوى الجامعة، وهي، النشامى (مستقلين)، وأهل الهمّة (تحالف الإسلاميين)، والعودة والتجديد (يسار)، وجيل النهضة، والشهامة، فيما ترشّحت 24 قائمة على مستوى الكليّات، انسحبت اثنتان، لتبقى في السباق 22 قائمة، وعلى مستوى الأقسام ترشّح 435 طالبًا، انسحب منهم 46، ليستقرّ العدد على 389 مرشحًا.
رئيس شعبة الأمن الجامعي، خميس الزبيدي، أكد لـ"جيل"، أن من ضمن الإجراءات الأمنية، التي تمّ اتخاذها لإنجاح الانتخابات، استخدام أجهزة الفحص، لمنع دخول أي أنواع من الأسلحة، فضلًا عن انتشار الأمن الجامعي على سياج الجامعة وبواباتها، ومداخل الكليات وصناديق الاقتراع، وتكثيف دوريات الأمن الجامعي داخل الحرم.
وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، والتي تُظهر إمكانيات مادية، تفوّق قدرات الطلبة، وترتقي لأن تكون حملات برلمانية، أكّدت الجامعة، أنها "لا تسمح بأن يكون هنالك أي تمويل خارجي للدعاية الانتخابية للمرشّحين والكتل"، مشددة على أن يكون "اتحاد الطلبة" ممثلًا للجسم الطلابي، ولن تسمح بأيّ تأثير خارجي.
طلبة الجامعة من ناحيتهم، رأى الكثير منهم، أن هذه "الانتخابات مسرحية هزلية، يُمارس فيها الجميع كل الحيل والأساليب المتاحة، الشرعية وغير الشرعية، بهدف تحقيق الحصول على عدد من أصوات الطلبة".
آخرون قالوا، بأن هذه الانتخابات، لا تخرج عن كونها، تغطية حزبية وعنصرية وإقليمية، تحصل تحت شعارات انتخابية مهترئة، لا تمت للواقع الطلابي الأليم بصلة.
مجموعة أخرى، تعتقد أن جمهور هذه الانتخابات، ينقسم إلى صفوف، فـ"تجد في المقاعد الأمامية أفراد العشيرة، أو الحزب أو الإقليم.. وفي الصف الثاني، يقف الكثيرون ممن يظنّون أنهم يستأجرون مستخدمًا، أو معلما خصوصيًا، ولا يهمّهم إن كان من ينوب عنهم يمتلك أي درجة من درجات الثقافة".
وبالنسبة للنظام الجامعي، قال طلبة، إنه هو "المخرج" الحقيقي لهذه الانتخابات، ويتعمّد لاستهلاك وقت الطالب وقدراته، لجمع نخبة أبناء الكليات، فيجلسون في مكان ضيّق، يقتل بعضهم البعض الآخر، ليصبح رئيسًا لهذا المجلس، ويتمّ إخبارهم في النهاية، أن كل هذا، مجرّد "طقوس انتخابية ديمقراطية"، لا تؤهّلهم لاتخاذ أي قرار، ولا للاعتراض على أي قرار.
وانتقد طلبة تعليمات انتخابات اتحاد الطلبة، مشكّكين في قدرة رئاسة الجامعة على تلافي التلاعب في نتائج الانتخابات، ومؤكّدين أن نزاهتها وشفافيتها، محطّ شك كثيرين من المتابعين والمهتمين بالشأن التعليمي، على الرغم، من إعلان رئيس الجامعة الأردنية قبل أيّام، عزمي المحافظة، أن انتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة ستكون خالية من الصوت الواحد، وستكون وفقًا للدوائر والقوائم النسبية المغلقة، وهو أمر، طالما طالبت به قوى طلابية.
