انتخابات المناطق الفرنسية اليوم... حصاد أول لنتائج هجمات باريس

وإذا كانت الانتخابات الإقليمية الأخيرة التي جرت عام 2010، قد شهدت انتصاراً كاسحاً للحزب الاشتراكي، الذي لم يترك لليمين سوى منطقة واحدة من بين 13 منطقة، فإن الانتخابات الجديدة قد تشهد عودة قوية لليمين، بشقّيه التقليدي والمتطرف، وتُكرّس فشلاً ذريعاً للحزب الاشتراكي واليسار بشكل عام، في استحقاقٍ يشكل اختباراً مهماً للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2017.

وأجمعت استطلاعات الرأي الأخيرة على تراجع شعبية الحزب الاشتراكي، في مقابل الصعود غير المسبوق لـ"الجبهة الوطنية"، الذي قد يفوز على الأقل بمنطقتين: منطقة نور با دو كاليه ــ بيكاردي، في الشمال، حيث ترشحت زعيمة الحزب مارين لوبان، ومنطقة بروفانس آلب ــ كوت دازور، في جنوب شرق فرنسا، حيث ترشحت ابنة شقيقها ماريون ماريشال ـ لوبان. ومن المُمكن أيضاً أن يُحقق "الجبهة" المزيد من الانتصارات في مناطق أخرى، بات في الطليعة فيها أو في منافسة شديدة مع المعارضة اليمينية.

في المقابل، يطمع حزب "الجمهوريون" اليميني المعارض بقيادة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، في انتزاع غالبية المناطق، خصوصاً بعد التحالفات المحلية التي أبرمها مع العديد من مرشحي اليمين الوسط. ووفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة "إيبسوس"، فإن "الجمهوريون" قد ينال 28 في المائة من أصوات الناخبين في الدورة الأولى.

وبعد أن كانت التوقعات قبل اعتداءات باريس، تتوقّع فوزاً كاسحاً له، تراجعت أسهمه أخيراً في استطلاعات الرأي. إلا أنه ما زال يأمل في الفوز بغالبية في المناطق. وما يساهم في تراجع شعبية حزب "الجمهوريون"، هو تبنّي الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند لعددٍ من أفكاره وطروحاته على صعيد الأمن ومحاربة الإرهاب.

اقرأ أيضاً الوصفة الفرنسية لمحاربة التطرف: "مناصحة" على الطريقة الغربية

أما الحزب الاشتراكي، فيبدو قادراً على الحصول على نسبة 23 في المائة من نوايا التصويت، لكن العديد من المراقبين يتوقعون خسارة الاشتراكيين لعدد من المناطق، رغم أن شعبية هولاند تشهد نمواً كبيراً بفضل السياسة الأمنية التي اعتمدها بعد اعتداءات 13 نوفمبر.

ويحاول الحزب الاشتراكي الحاكم، الإمساك بورقة الوحدة الوطنية، وتأمين الاصطفاف خلف هولاند، باعتبار أن شعبية الحزب تتدهور بسبب عجز الحكومة عن احتواء ظاهرة البطالة، التي حطّمت رقماً قياسياً، وباتت تشمل حوالي 4 ملايين شخص. وقد سجّلت البطالة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلى زيادة شهرية منذ عام 2013.

كما سيعاني الحزب الاشتراكي من عزلته على مستوى العائلة اليسارية، وسيتقدم وحيداً لخوض هذه الانتخابات من دون حلفائه من الأحزاب الراديكالية وحزب "الخضر". وللمرة الأولى سيخوض حزب "جبهة اليسار" والحزب الشيوعي وحزب الخضر، الدورة الأولى في لوائح مستقلة، في محاولة لانتزاع المزيد من المقاعد في مجالس المناطق، ما قد يُمكّن هذه الأحزاب من إسماع أصواتها وفرض أنفسها على الحزب الاشتراكي في الدورة الثانية، الأحد 13 ديسمبر.

وستتوجّه الأنظار بقوة في هذه الانتخابات إلى حزب "الجبهة الوطنية"، فبعد تحقيقه اختراقاً لافتاً العام الماضي في الانتخابات البلدية والأوروبية، يبدو أنه قطع شوطاً هاماً في طريقه لتحقيق اختراق تاريخي للخريطة السياسية الفرنسية.

وقد تزايدت شعبية الحزب بقوة بعد اعتداءات 13 نوفمبر، وتزداد رسوخاً بفضل أزمة المهاجرين واللاجئين، التي استولدت أجواء من الخوف والحقد أحياناً تجاه الأجانب. وفرض الحزب اليميني المتطرف نفسه في النقاش العام ووسائل الإعلام، بعد أن أخذت الدولة والحكومة الاشتراكية تتبنّى العديد من مطالبه المتطرفة، بعد الاعتداءات، كمسألة التجريد من الجنسية وإغلاق المساجد وطرد الأئمة.

وتتوقف نتائج هذه الانتخابات إلى حدّ بعيد على الاستراتيجية التي سيتبنّاها الحزب الاشتراكي وحزب "الجمهوريون" بعد إعلان نتائج الدورة الأولى، والخطة التي سيخوضان بها الدورة الثانية في المناطق التي قد يحصل فيها حزب "الجبهة الوطنية" على نسبة مهمة من الأصوات، يمكن أن يفوز بها في الدورة الثانية.

كما قد يُطبّق الحزبان نظرية "التكتل الجمهوري الموحّد"، لقطع الطريق على "الجبهة الوطنية" بالتفاهم حول مرشح واحد يتفق عليه الناخبون الاشتراكيون واليمينيون. غير أن هذه النظرية التي تمّت الاستعانة بها في انتخابات سابقة، تواجه معارضة شديدة على المستوى المحلي.

ويبقى المعطى المجهول في هذا الاستحقاق الانتخابي، هو حجم المشاركة، فانتخابات المناطق لا تجذب عادة أعداداً كبيرة من الناخبين، وتشهد نسبة عزوف مرتفعة. غير أن تداعيات اعتداءات باريس، قد تقلب المعادلة وتشجع الناخبين على الإقبال على صناديق الاقتراع، باعتبار أن الاعتداءات "هجوم على الديمقراطية الفرنسية" وأن المشاركة في الاقتراع "نوع من المقاومة"، كما يقول بعض المعلقين السياسيين. في هذا الصدد، يذكر استطلاع لمعهد "يوغوف"، نُشرت نتائجه يوم الخميس، أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات قد تصل إلى 64 في المائة.

اقرأ أيضاً: الإرهاب والحفاظ على القيم الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي