انتخابات تركية مبكرة في حال عدم تمرير التعديلات الدستورية

وخلال كلمة ألقاها في القصر الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة، قال أردوغان: "إن إيقاف أو إطالة العمل البرلماني لن يؤدي لشيء، تستطيعون فعل ما تشاؤون، سيتم تمرير التعديلات الدستورية في البرلمان وسيتم تقديمها إلى الشعب"، في إشارة إلى محاولات حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، عرقلة عملية مناقشة التعديلات الدستورية والتصويت عليها بشتى السبل سواء في الجمعية العامة أو ضمن اللجان البرلمانية.


وفي تعليقه على الاشتباكات بالأيدي التي جرت بين نواب العدالة والتنمية ونواب الشعب الجمهوري، يوم أمس، في البرلمان التركي، والتي أدت إلى جرح اثنين من نواب العدالة والتنمية وتخريب أجزاء من المنبر الذي يقف عليه البرلمانيون لإلقاء كلماتهم، قال أردوغان: "إن المنبر هناك ليس لتدميره، وإن كان هناك نواب لديهم كلمات فليقولوها".


وتابع أردوغان موجهاً كلامه للشعب الجمهوري: "إن كنتم تحترمون الشعب وتؤمنون بإرادة الأمة وبمبادئ مصطفى كمال أتاتورك بأن الحاكمية هي للأمة دون قيد أو شرط، فدعوا النقاشات تنتهي ولنقدم التعديلات الدستورية للشعب، ونحن سنوافق على أي شيء يقرره الشعب".

وشدد أردوغان بأن التعديلات الدستورية لا تستهدف إقامة نظام الرجل الواحد: "تركز كافة النقاشات حول شخصي، ولكن هذا الأمر لا علاقة له بي كشخص، إنها تعديلات دستورية سيتم تنفيذها في كل تركيا، وهذا كل ما في الأمر"، مضيفاً: "إنهم يدّعون أن النظام سيكون نظام الرجل الواحد، وأنا أقول لهم: أنتم مصدر نظام الرجل الواحد، لقد رأت البلاد الزمن الذي كان فيه رؤساء فروع حزب الشعب الجمهوري يتصرفون وكأنهم الحكام"، في إشارة إلى الفترة الممتدة بين تأسيس الجمهورية التركية عام 1923 حتى عام 1946، عندما كانت تركيا تحكم من خلال نظام الحزب الواحد الذي كان حزب الشعب الجمهوري بقيادة عصمت إينونو.


وأكد أردوغان أن التعديلات الدستورية لا تستهدف تغيير النظام: لن تكون بين التعديلات المواد التي تؤكد أن الجمهورية التركية يجب أن تكون ديمقراطية وعلمانية وقائمة على العدالة الاجتماعية"، مضيفاً: "بينما يتغير العالم والمنطقة وتركيا، إنه التعصب الذي يدفع للقول بوجوب أن تبقى تركيا كما هي، إن الشعب الجمهوري يحاول الحفاظ على الوضع الراهن".


في غضون ذلك، قال زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، بأنه لا بد من التوجه إلى انتخابات مبكرة في حال فشل البرلمان بتمرير التعديلات الدستورية المقترحة، بالقول: "إن لم يتم تمرير التعديلات الدستورية في البرلمان، فإن السلطة التشريعية ستكون غير قادرة على العمل وستفتقد إلى الأرضية التي تخولها ذلك، وهذا يعني بأن لا بد من العودة إلى إرادة الشعب"، الأمر الذي أكده أيضاً رئيس اللجنة البرلمانية للدستور، والنائب عن العدالة والتنمية، مصطفى شنتوب: "إن لم يتم تمرير التعديلات الدستورية في الجمعية العامة، عندها لنقل بأنه لا أحد يريد الانتخابات، ولكن تركيا ستكون مجبرة للتوجه إلى الانتخابات"، مضيفاً: "إن مثل هكذا انتخابات قد تكون في الربيع أو الخريف المقبل، لكن يجب أن تحصل الانتخابات، لا أحد سيستطيع أن يمنع ذلك".