وأشارت القناة إلى أن الضغوط التي مارستها "BDS" على الحكومة الفرنسية أجبرتها في النهاية على الاستعانة بطائرات بدون طيار من إنتاج شركة فرنسية محلية متخصصة في الطائرات بدون طيار.
اقرأ أيضاً: الاحتلال يواجه BDS بوزارة مستقلة
وجاء الكشف عن الانتصار الجديد لحركة المقاطعة في الوقت الذي افتتح فيه أمس في تل أبيب مؤتمر لمواجهة الحركة ومزاعم اللاسامية، بمشاركة ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية والكنيست وعدد كبير من ممثلي المنظمات اليهودية في أرجاء العالم. وتشرف، على تنظيم المؤتمر، النقابة العمالية اليهودية ووزارة الشتات اليهودي. وفي السياق، دعا "مركز أبحاث الأمن القومي" في تل أبيب إسرائيل وأصدقائها إلى شن حملة دعائية مضادة لشيطنة حركة "BDS".
وفي ورقة صدرت عنه الخميس الماضي، وأعدها الباحثان كوبي ميخال وفنينا شربيت، دعا المركز إلى ضرورة عرض دعوة الحركة لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية والبحثية الإسرائيلية على أنها تعكس عدم احترام الحركة لـ "حرية التعبير والبحث العلمي"، وأن سلوك الحركة يمثل "تمييزاً ضد إسرائيل على خلفية دينية وعرقية وقومية"، على حد قولهما. وحسب ميخال وشربيت، فإن هذا الطرح قد ينجح في إقناع أطراف في الغرب بالوقوف ضد الحركة من منطلق رفضها مبدأ التمييز. ودعت الورقة إلى اتهام حركة المقاطعة بالعمل على توسيع دائرة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين والعمل على إطالته من خلال اتخاذ موقف أحادي من الصراع. وحثت الورقة على وضع استراتيجية شاملة لمواجه الحركة تقوم على أربع عناصر رئيسة، وهي: الرد المباشر على رسائلها، العمل على إحباط أنشطتها بشكل مسبق، القيام بإجراءات ضد منظمي أنشطة المقاطعة، ومحاولة إدانتهم عبر "الكشف عن دوافعهم الحقيقية".
في سياق آخر، انتقد لوبي أوروبي مساند لإسرائيل السياسات التي تتخذها حكومة بنيامين نتنياهو ضد الأطراف الإسرائيلية التي تنتقد سلوك الحكومة الأمني والسياسي ضد الفلسطينيين. وكشفت صحيفة "هارتس"، أمس الأحد، أنّ أربعة من أعضاء لجنة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذين ينتمون للوبي مساند إسرائيل بعثوا برسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكدوا فيها أن قرارات حكومته الأخيرة الهادفة للتضييق على منظمات المجتمع المدني في إسرائيل التي تعنى بمراقبة سلوك الاحتلال ضد الفلسطينيين تقلّص من قدرة أصدقاء تل أبيب في أوروبا على الدفاع عنها. وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء اللوبي المساند لإسرائيل قد أوضحوا لنتنياهو أن القانون الذي صاغته وزيرة القضاء الإسرائيلية إياليت شاكيد، والهادف إلى تقليص هامش المناورة أمام الجمعيات اليسارية التي تقوم بمراقبة أنشطة الجيش والحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، يحد من قدرة المجتمع المدني من العمل بحرية ويمسّ بقيم الديموقراطية. ونوهت الصحيفة إلى أن ما أثار حفيظة النواب الأوروبيين المؤيدين لإسرائيل حقيقة أن عدداً من الجمعيات والصناديق التي تشرف عليها نخب يسارية في إسرائيل، وتستهدفها إجراءات شاكيد تعد امتداداً لجمعيات أوروبية، بعضها يتبع لأحزاب كبيرة.
اقرأ أيضاً: الإسرائيليون يخشون السفر وزوال دولة الاحتلال