حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، اليوم الجمعة، من تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق شمال غرب سورية، الخاضعة لسيطرة فصائل "الجيش الوطني" المدعومة من تركيا.
وقال بيان صادر عن المفوضية إن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي تتواصل في جميع أنحاء سورية، لكن "نمطاً مقلقاً من الانتهاكات الجسيمة ساد خلال الأشهر الأخيرة في عفرين بريف حلب، ورأس العين بريف الحسكة، وتل أبيض بريف الرقة".
وتحدثت باشيليت عن "عمليات قتل وخطف ونقل غير قانوني للأشخاص، ومصادرة الأراضي والممتلكات وعمليات الإخلاء القسري في المناطق"، بحسب قولها.
وأشارت المفوضية إلى وقوع ضحايا مدنيين، جراء استمرار الاقتتال الحاصل بين فصائل مسلحة موالية لتركيا في المنطقة، "دون إيلاء أي اهتمام يذكر لسلامة السكان المحليين".
كذلك كشفت باشيليت عن تلقي المفوضية تقارير، وصفتها بـ"المقلقة"، حول "نقل بعض المعتقلين والمخطوفين إلى تركيا بعدما اعتقلتهم مجموعات مسلحة موالية لتركيا في سورية".
وأوضحت أن الضحايا هم "أشخاص ينظر إليهم على أنهم متحالفون مع أحزاب معارضة، أو ينتقدون تصرفات الجماعات المسلحة الموالية لتركيا، وأشخاص يعتبر أنهم أثرياء لدرجة تكفي لدفع فدية". كذلك "استولت الجماعات المسلّحة الموالية لتركيا على منازل المدنيين وأراضيهم وغيرها من الممتلكات الخاصة والتجارية ونهبتها من دون أي ضرورة عسكرية ظاهرة، كما احتلّت مع عائلاتها العديد من تلك الممتلكات".
وحثّت باشيليت تركيا على "إطلاق تحقيق فوري ونزيه وشفاف ومستقل في الحوادث، والكشف عن مصير المحتجزين والمخطوفين من قبل الجماعات المسلّحة الموالية لها، ومحاسبة المسؤولين عما قد يرقى في بعض الحالات إلى مستوى جرائم الحرب".
كشفت باشيليت عن تلقي المفوضية تقارير، وصفتها بـ"المقلقة"، حول "نقل بعض المعتقلين والمخطوفين إلى تركيا بعدما اعتقلتهم مجموعات مسلحة موالية لتركيا في سورية"
ووثقت المفوضية، منذ مطلع هذا العام وحتى منتصف الشهر الجاري، مقتل ما لا يقل عن 116 مدنياً بعبوات ناسفة "استخدمها مرتكبون مجهولو الهوية"، إضافة إلى متفجرات من مخلفات الحرب.
ومن بين القتلى 15 امرأة و20 طفلاً من الذكور وطفلتان، كما أصيب حوالي 463 مدنياً بجروح، بحسب البيان.
كذلك أعربت المفوضة السامية عن قلقها المستمر من أن أطراف النزاع في سورية يستخدمون الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء، كسلاح حرب، فقد "قطعت الجماعات المسلحة الموالية لتركيا، التي تسيطر على محطة علوك لضخ المياه في رأس العين، المياه بشكل متكرر، ما أثر على وصول المياه إلى حوالي مليون شخص في مدينة الحسكة والمناطق المحيطة بها، بمن فيهم النازحون الأكثر ضعفًا القاطنون في مختلف مخيمات النازحين داخلياً".
وأضافت أن ""قوات سورية الديمقراطية" التي يقودها الأكراد، وتسيطر على الحسكة، متهمة بدورها بقطع الكهرباء عن محطّة الضخ".
وختمت بـ"حث جميع الأطراف على ضمان حماية المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية من الهجمات وتبعات الأعمال القتالية".
وفي سياق متصل، اعتبر القائد العام لـ"قوات سورية الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي أن تقرير لجنة التحقيق الدولية حول انتهاكات أطراف الصراع في سورية يضم جزءاً صغيراً من "جرائم الفصائل المسلحة" المدعومة من تركيا، في إشارة إلى "الجيش الوطني السوري"، مشيراً إلى أن قواته بدأت التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها.
تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة، جزأ صغير من جرائم الحرب التي ترتكبها الفصائل المسلحة بحق شعبنا في عفرين وسري كانيه وتل ابيض بغطاء سياسي من تركيا.
— Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) September 17, 2020
ينبغي على المجتمع الدولي محاسبة الأطراف عن جرائم الحرب والتحرك بجدية لملاحقة ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم.
وأصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية في سورية تقريراً، الثلاثاء الماضي، من 25 صفحة، تحدث عن "الزيادة في أنماط الانتهاكات المستهدفة، مثل الاغتيالات والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات، ونهب الممتلكات الخاصة أو الاستيلاء عليها، مع وجود طابع طائفي".
وقال مظلوم عبدي، عبر "تويتر": "إن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة جزء صغير من جرائم الحرب التي ترتكبها الفصائل المسلحة بحق شعبنا في عفرين وسري كانيه (رأس العين) وكرى سبي (تل أبيض) بغطاء سياسي من تركيا".
وأضاف في تغريدة ثانية قائلاً: "في القسم الذي يخصّ قواتنا، هناك تجاهل غير مبرر لحقيقة أن قضية مخيم الهول معقدة وذات بُعد دولي"، مشيراً إلى أن "أغلب الدول ترفض استقبال مواطنيها من سكان المخيم، بينما اختزلت المنظمات الأممية دورها ببعض المساعدات الإنسانية"، قائلاً إن "قسد" بدأت "التحقيق في الحالات الواردة في التقرير التي تتهم قواتنا".
ورجّحت اللجنة الدولية، في تقريرها، أن يكون " الجيش الوطني السوري" قد ارتكب "جرائم حرب تتمثل في خطف الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب" في عفرين بريف حلب والمنطقة المحيطة بها، إضافة إلى "النهب والاستيلاء على الأراضي ذات الملكية".
كذلك وجدت اللجنة أن "الحبس الطويل الأمد للأفراد المُدعى أنهم مرتبطون بتنظيم "داعش" في الشمال الشرقي من قبل "قسد"، يرقى إلى مستوى الحرمان غير القانوني من الحرية في ظروف غير إنسانية".
وأشارت إلى حرمان نحو 35 ألف طفل، دون سن الثانية عشرة، محتجزين في مخيم الهول شمال شرقي الحسكة، الخاضع لسيطرة مليشيا "قسد"، من حقوقهم القانونية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
