وكان الحمد الله قد التقى، أمس الثلاثاء، وفداً من بطريكية الروم الأرثوذكس برئاسة ثيوفيلوس الثالث، في مكتبه برام الله.
ونظمت، خلال الأشهر الماضية، احتجاجات ضد ثيوفيلوس الثالث، بينما تقدّم 309 فلسطينيين من مسيحيين ومسلمين، نهاية أغسطس/ آب الماضي، بشكوى إلى النائب العام الفلسطيني من أجل محاسبته، بتهمة تسريب أراضٍ وقفية تابعة للكنيسة في منطقة رحابيا بمدينة القدس، لجهات إسرائيلية.
وشدد البيان، على أنّ "الضمان الأساسي لحماية أملاك الأوقاف العربية المسيحية والإسلامية، هو الإسراع في عزل البطريرك ثيوفيلوس، وإيجاد قانون كنسي جديد يضمن إنهاء التفرّد بالتصرف في الوقف الأرثوذكسي".
كما طالب البيان، بموقف فلسطيني رسمي واضح وصريح، يتوافق والإرادة الشعبية، معتبراً أنّ ما ورد على لسان نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، في كلمته باسم منظمة التحرير الفلسطينية، خلال مؤتمر عُقد مؤخراً في بيت لحم، بأنّ ما قام به البطريرك ثيوفيلوس يرقى إلى درجة "الخيانة العظمى"، "هو الموقف الذي يجب أن تتبناه منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية".
وحذّر البيان، من أنّ "ما قام به البطاركة اليونان المتحكمون في كنيستنا العربية الأرثوذكسية من عمليات بيع وتأجير طويل الأمد، لآلاف الدونمات من أراضي الكنيسة في عموم فلسطين والعديد من العقارات الواقعة في مناطق حساسة في القدس وغيرها، من شأنه أن يشكّل خطراً جدياً على وجودنا وحقوقنا الوطنية والدينية".
وأيّد البيان، مطالبة المؤتمر الوطني لدعم القضية العربية الأرثوذكسية، المنعقد في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في بيت لحم، بكف يد البطريرك اليوناني ثيوفيلوس ومجمعه، من خلال سحب الاعتراف به تمهيداً لعزله ومحاسبته هو وأعوانه ومستشاريه، واعتباره شخصاً غير مرغوب به في فلسطين".