انتقادات للاستخبارات الألمانية بعد تشكيكها بهجمات اليمين المتطرف

وجّه عدد من الأحزاب الألمانية، انتقادات واسعة، لرئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) هانز جورج ماسن، على خلفية التزامه الصمت أولاً، ومن ثم تعليقاته المثيرة للجدل، حول هجمات الكراهية ضد الأجانب، في مدينة كيمنتس بولاية ساكسونيا شرقي البلاد.

وكانت صحيفة "بيلد"، قد نقلت عن ماسن قوله، مؤخراً، إنّه يشارك الشكوك حول مصداقية وصحة التقارير الإعلامية بشأن هجمات لليمين المتطرف، خلال أحداث كيمنتس الأخيرة.

وأضاف أنّه "لا توجد معلومات موثوق بها بأنّ مثل هذا التعقب قد حدث"، وزعم أنّه "لا يوجد دليل على أنّ الفيديو الذي يتم تداوله على الإنترنت حول هذا الحادث حقيقي".

وتشهد مدينة كيمنتس، منذ أسبوعين، توتراً بعد موجة من أعمال العنف العنصرية، إثر مقتل مواطن ألماني طعناً على يد مهاجرين، مما أثار احتجاجات، وشوه صورة المدينة الواقعة في ألمانيا الشرقية السابقة.

وخرجت تظاهرات قام خلالها متظاهرون من اليمين المتطرف بلباس أسود، بمهاجمة أجانب واشتبكوا مع الشرطة ومحتجين مناهضين. وانتشرت صور لمتظاهرين أدى بعضهم "تحية هتلر" أمام عناصر الشرطة الذين لم يكن عددهم كافياً لوقفهم.

وانتقد عضو "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" رالف ستيغنر، تصريحات ماسن متسائلاً "من الذي يحمي السيد ماسن هل هو الدستور أم أعداء الدستور من اليمين"؟ كما طالب أعضاء في "الحزب الديمقراطي الحر" وحزب "الخضر"، ماسن، بتقديم أدلة فورية على ادعاءاته.

وكان الناطق باسم الحكومة ستيفن زايبرت، قد أعلن أنّه لم يجر إبلاغ المستشارة أنجيلا ميركل، بأي تقارير ومواد فيديو من الاستخبارات والشرطة في ولاية ساكسونيا، في حين أعرب وزير الداخلية هورست زيهوفر، عن دعمه ماسن في موقفه من الأحداث، وشكوكه حول صحة المعلومات المتعلّقة بها، قائلاً إنّ "ماسن يحظى بثقتي الكاملة".

في المقابل، قللت الاستخبارات الداخلية، من حدة تصريحات رئيسها، وأعلنت أنّها تقيّم كافة المعلومات المتوفرة حول الأحداث في كيمنتس، مشيرة، في بيان، أمس الجمعة، إلى أنّ التقييم والتدقيق في المعلومات حول ما حصل، "يتطلبان بعض الوقت".