انتقاد السيسي ودحلان وراء منع الرجوب من دخول مصر

28 فبراير 2017
الاستخبارات العامة اتخذت قرار منع دخول الرجوب (Getty)
+ الخط -
كشف مصدر في جهاز الأمن العام المصري، أن قرار منع عضو اللجنة المركزية في حركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب من دخول مصر، صدر من جهاز الاستخبارات العامة، المكلف بإدارة الملف الفلسطيني، وأن قرار المنع يشمل إلى جانب الرجوب عدداً من قيادات الحركة المقربين منه ومن القيادي محمود العالول، وأبرزهم حسين الشيخ وعزام الأحمد وناصر القدوة.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن جهاز الاستخبارات العامة أبلغ إدارة الجوازات بمنع الرجوب والمقربين منه من دخول مصر منذ أسبوع واحد فقط، بمناسبة الاستعداد لاستضافة مؤتمر "الإرهاب والتنمية الاجتماعية"، الذي تنظّمه وزارة التضامن الاجتماعي مع جامعة الدول العربية في شرم الشيخ.

وأوضح المصدر أن وضع الرجوب على قائمة الممنوعين من دخول مصر من دون إبلاغه سلفاً بعدم الحضور، يُعتبر إجراء مقصوداً لإهانته وإيصال رسالة شديدة اللهجة إليه بعدم التعرض للنظام المصري الحاكم مرة أخرى، وبأن النظام سيقطع اتصالاته بمجموعة الرجوب.

وعن أسباب تغيّر تعامل الاستخبارات المصرية مع الرجوب، قال المصدر: "نعرف أن الرجوب ومجموعته كانوا في مصر خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين، والمعلومات المتداولة في أروقة الأجهزة الأمنية تشير إلى أن الرجوب انتقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي شخصياً، واتهمه في إحدى الجلسات الخاصة التي جمعته بقيادات من حركة فتح بتدبير تحركات تمهد لانقضاض القيادي محمد دحلان على رئاسة حركة فتح".

واستطرد المصدر الأمني: "يتردد أيضاً في الأجهزة المصرية أن الرجوب تحدث باستخفاف عن سماح السيسي لدحلان بإقامة مؤتمر لشباب حركة فتح المؤيدين له في فندق الماسة التابع للجيش في القاهرة، وهو ما فسرته الاستخبارات بانحياز الرجوب إلى قوى إقليمية أخرى تنافس مصر على إدارة الملف الفلسطيني، وتريد إزاحتها، وذلك بالتشكيك في نوايا السيسي، وتصوير علاقته القوية بدحلان كمقدمة للإطاحة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس والمقربين منه".


وفي السياق ذاته، قال مصدر دبلوماسي مصري إن الزيارة السياسية الأخيرة التي قام بها الرجوب إلى مصر عكست وجود خلافات عميقة بينه وبين الاستخبارات المصرية بسبب التقارب بين السيسي ودحلان، لدرجة تهديد الرجوب ضمنياً بإدخال أطراف إقليمية أخرى إلى الملف الفلسطيني لضمان تصعيده لخلافة عباس مستقبلاً، وعلى المستوى المرحلي لضمان الحفاظ على قيادة الحركة بحوزة عباس، وعدم نقلها إلى دحلان.

وأوضح المصدر أن عدداً من المفاوضين المصريين عبّروا عن غضبهم من الرجوب خلال الفترة الماضية، ووصفوا أسلوبه أخيراً بأنه "يتحدث باستعلاء عن القاهرة، ويستنكر أن يكون لمصر دور في حسم خلافات حركة فتح".

وأضاف المصدر أن "الخلافات بين الرجوب والمجموعة المصرية المختصة بالملف الفلسطيني لم تقتصر على مسألة دحلان، بل تتضمن أيضاً سعيه لتقوية العلاقات بالسعودية التي يسيطر التوتر على علاقتها بمصر حالياً"، مرجحاً أن يكون هذا الأمر أحد الأسباب التي تراكمت لتصل إلى درجة منعه من دخول مصر.

وعن انعكاس الإجراء الأخير على علاقة مصر بالقوى المتصارعة في حركة "فتح"، ذكر المصدر أن اتخاذ الاستخبارات هذه الخطوة سيصدم جميع المناوئين لدحلان، ويعكس قوة علاقته بالسيسي، لكنه في الوقت ذاته قد يؤدي لاستدعاء قوى إقليمية أخرى لهذا الملف الذي كانت مصر تحظى فيه بالأسبقية. وتوقع المصدر أن يزور عباس القاهرة قريباً لجس نبض السيسي لمعرفة الأهداف النهائية لدعمه دحلان، بعدما تحوّل هذا الدعم من السر إلى العلن خلال الشهرين الأخيرين.

ما علاقة دحلان؟

وكانت مصادر فتحاوية رجّحت، خلال حديثها لـ"العربي الجديد" في وقت سابق ، أن القيادي الفتحاوي المطرود محمد دحلان، هو الذي يقف وراء التأثير على القرار الأمني المصري بمنع الرجوب من دخول الأراضي المصرية.

وتابعت: "الرجوب كان من أبرز الذين تصدّوا لدحلان، وساند أبو مازن في التصدي لتأثير الرباعية العربية (مصر، السعودية، الأردن، الإمارات)، التي زودها دحلان بمعلومات مغلوطة عن خلاف داخلي كبير في (فتح)، وطرد وملاحقة أنصار دحلان من قبل أبو مازن، وهو الأمر المبالغ فيه جدًّا من قبل دحلان".

وحاز الرجوب على ثاني أعلى أصوات في انتخابات اللجنة المركزية لحركة "فتح"، بعد القيادي الفتحاوي الأسير مروان البرغوثي، في انتخابات اللجنة المركزية للحركة التي تمت في المؤتمر السابع للحركة الذي عقد بمدينة رام الله في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016.

ويرى متابعون أن هناك ربطًا ما بين منع الرجوب من دخول مصر، والاعتقالات التي نفذتها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ضد بعض أنصار حركة "فتح"، الذين شاركوا في مؤتمر عقده دحلان في مصر في 15 و16 شباط/ فبراير، بعنوان "مؤتمر الشباب الفلسطيني الأول"، حاملًا شعار "شبابنا شركاؤنا".

وفي تعقيب للناطق باسم الأجهزة الأمنية، عدنان الضميري، لـ"العربي الجديد"، قال: "لقد تم اعتقال بعض الأشخاص الذين، للصدفة، شاركوا في المؤتمر الذي عقده دحلان، والاعتقال جاء بناء على مخالفات قانونية، وليس بسبب مشاركتهم بالمؤتمر".



المساهمون