انتهاء المخاوف... رؤوس الأموال تستقر في القطاع المصرفي القطري

قال روري فايف، كبير الاقتصاديين في بنك قطر الوطني، أكبر بنك في البلاد، اليوم الثلاثاء، إن القطاع المصرفي القطري لم يشهد نزوحا صافيا في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتحاصر السعودية والإمارات والبحرين ومصر دولة قطر جويّا وبريّا، منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي، ما فرض ضغوطا على احتياطيات البنك المركزي من العملة، تمكن سريعا من التعامل معها بفضل قوة الاقتصاد وتنوع مصادره.

وفي بداية الحصار، فرض نزوح الودائع ضغوطا على ميزانيات بعض البنوك القطرية، وردت الحكومة بأن ضخت مليارات الدولارات من أموالها في حسابات بالبنوك، وجاء معظم المال من جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، لكن التدفقات الخارجة تتباطأ في الوقت الحالي، في الوقت الذي تنفد فيه الأموال المتبقية التي يمكن أن تسحبها الدول الأربع. ويقلل ذلك من الحاجة إلى دعم الحكومة للبنوك.

وقال روري فايف، كبير الاقتصاديين في بنك قطر الوطني، خلال مؤتمر، إن اتجاه النزوح الصافي قد توقف الآن. وتوقع فايف، أن تنمو القطاعات غير المرتبطة بالنفط والغاز في الاقتصاد القطري بنسبة 4.5% هذا العام، وفق رويترز.

وتراجعت التدفقات النازحة من البنوك في الأشهر الأخيرة في الوقت الذي استنفد فيه المودعون الخليجيون الأموال التي يمكنهم سحبها من القطاع المصرفي ووجدت فيه البنوك القطرية مصادر جديدة للأموال الأجنبية.

وأظهرت بيانات رسمية أمس الاثنين، ارتفاعا طفيفا في الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الصعبة لدى مصرف قطر المركزي في أكتوبر/تشرين الأول، في دلالة جديدة على ثقة رؤوس الأموال في اقتصاد قطر، رغم الحصار الذي تتعرض له من ثلاث دول خليجية ومصر.

وفي سياق متصل باستثمارات الدوحة الخارجية، قال وزير المالية القطري، علي شريف العمادي في مؤتمر أعمال اليوم، إن الأصول المميزة في حوزة صندوق الثروة السيادي جهاز قطر للاستثمار تحقق عوائد عظيمة.

وذكر حصة الجهاز في فولكسفاغن وناطحة السحاب شارد في لندن ومتجر هارودز كأمثلة على ذلك.

لكن العمادي، قال إن الجهاز مفوض باستثمار فائض السيولة القطري في أصول طويلة الأجل وإنه سيظل منخرطا في الأسواق العالمية.