انتهاكات "الجنجويد" في ليبيا: اعتداءات وسرقات وسطو مسلح

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، مساء الأربعاء ، عن رصد انتهاكات لـ"مجموعات الجنجويد"  (مليشيا سودانية)، والتي تقاتل إلى جانب مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال المتحدث باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة (تابعة للجيش)، العميد عبد الهادي دراه: "رصدنا، أخيراً، عديد الاختراقات والانتهاكات التي تقوم بها مجموعات الجنجويد، التابعة لعصابات الكرامة الإرهابية (مليشيا حفتر) المتمركزة بمنطقة سوكنة"، بحسب صفحة الغرفة على "فيسبوك".

وأضاف: "سُجلت لدينا أكثر من عملية اعتداء على منازل المواطنين ومزارعهم الخاصة، بهدف سرقة الأموال والممتلكات، إضافة إلى السطو المسلّح على مقار الجهات العامة، وأبرزها شركة المواشي واللحوم، لتتخذها هذه الشراذم مركزاً لتدريب العناصر الوافدة".

وتابع: "في الوقت الذي احتج فيه أهالي المنطقة على هذه الأعمال، ليكون رد العصابات باعتقال مجموعة من الأهالي والزج بهم في سجون الظلام التابعة لهم".

دولياً، جدد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، التأكيد أن بلاده تدعم الحكومة الشرعية في ليبيا بموجب اتفاق التعاون العسكري المبرم بين أنقرة وطرابلس في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مبيناً أن من أولويات تركيا تحقيق تقدم في المسار السياسي.
وأوضح قالن خلال مقابلة مع وكالة "الأناضول"، أن تركيا تؤكّد مراراً أن حل الأزمة القائمة في ليبيا لن يكون عسكرياً، مبيناً أن من أولويات تركيا تحقيق تقدم في المسار السياسي استناداً إلى مبادئ مؤتمر برلين.

الأرشيف

مليشيات حفتر... تحالف المجرمين والمتطرفين يسيطر على القوات

ولفت إلى أن حكومة السراج تبنت مواقف إيجابية حيال المسار السياسي، فيما يواصل حفتر منذ اتفاقية أبو ظبي في إبريل/نيسان 2019، انتهاك جميع اتفاقات وقف إطلاق النار ولم يلتزم المبادرات الدولية لحل الأزمة الليبية.
وأكد قالن أن حفتر لم يلتزم بأي وعد قطعه حتى الآن، وأنه من الطبيعي أن لا تثق حكومة السراج بوعود حفتر.
واستطرد: "في مؤتمر برلين كانت دعوة لوقف إطلاق النار، وحكومة السراج لم تعارض هذه الدعوة لكنها اشترطت انسحاب جميع الأطراف إلى حدود اتفاقية الصخيرات عام 2015، وبموجب تلك الاتفاقية ينبغي انسحاب مليشيا حفتر من سرت والجفرة".
وذكر قالن أن حكومة السراج لن تسمح بأن يستخدم حفتر هاتين المدينتين قاعدةً لتنفيذ عملياته العسكرية.
وتابع قالن: "كل دعوة أطلقها حفتر لوقف إطلاق نار أو حل سياسي، كانت بمثابة تحضير أرضية مناسبة لاعتداء جديد، لذا فإن حكومة السراج محقة في عدم الثقة بحفتر".
ونبه إلى أن الانقسامات الحاصلة في ليبيا حالياً ليست انقسامات عرقية أو عشائرية أو دينية أو جغرافية، بل هي انقسامات سياسية تفرضها بعض الجهات الدولية لتحقيق مصالحها.
ورداً على سؤال حول موقف فرنسا وباقي الدول الأوروبية من مجريات الأحداث في ليبيا، قال قالن: "ألمانيا تتبنى موقفا بنّاءً، فمؤتمر برلين كان خطوة جيدة، فالألمان أدركوا جيداً أن حفتر هو من يعكر صفو محادثات السلام".