تراجع حركة المبيعات العقارية في عمّان (فرانس برس)
انخفض حجم التداول بسوق العقارات في الأردن بنسبة 9% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث بلغ 3.28 مليارات دولار مقارنة مع 3.6 مليارات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب تقرير رسمي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، بلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة نحو 170.04 مليون دولار، بانخفاض نسبته 10%.
كما سجل عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين 1121 عقاراً، منها 771 شقة و350 أرضاً، حيث جاءت الجنسية العراقية في المرتبة الأولى بمجموع 369 عقاراً والجنسية السعودية ثانية بمجموع 229 عقاراً، وثالثاً الجنسية السورية بمجموع 139 عقاراً.
ومن حيث القيمة، جاءت الجنسية العراقية أيضاً في المرتبة الأولى بنسبة 41% من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين ثم الجنسية السعودية ثانيا وبالمرتبة الثالثة الجنسية السورية.
رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، زهير العمري، صرّح لـ"العربي الجديد"، بأن عدد شركات الإسكان التي تصفّي أعمالها منذ بداية العام الحالي 2018 في ارتفاع مستمر، فيما هاجرت أخرى بحثاً عن فرص استثمارية أفضل.
اقــرأ أيضاً
وأوضح أن الجمعية تتلقى دورياً طلبات تصفية لشركات استثمار، ما يُعد مؤشراً خطِراً على مناخ الاستثمار وسيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد عامة.
وتوقع أن يبلغ عدد الشركات التي ستتم تصفيتها أو التي ستهاجر، بنحو ألف شركة إسكان من أصل 3 آلاف شركة ناشطة حالياً.
في جانب آخر، تحتل استثمارات الأردنيين العقارية في الإمارات المرتبة الأولى بين الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال هناك، بينما جاءت في المرتبة العاشرة في تركيا العام الماضي، بحسب العمري، بعدما كانت في المرتبة 16 قبل عدة أعوام.
وكشف عن وجهات أخرى للاستثمارات العقارية الأردنية، مثل مصر وقبرص، ما أثر على بناء الشقق السكنية في الأردن.
ولفت إلى أن الأردن يحتاج سنوياً نحو 80 ألف شقة لتلبية الطلب من قبل المواطنين والعرب والأجانب المقيمين، فيما لا يتم سوى إنشاء ما يزيد قليلاً عن 45 ألف شقة.
المستثمر في الإسكان، كمال العواملة، قال لـ"العربي الجديد"، إن تراجع نشاط العقار يعود إلى عدة عوامل، من أهمها انخفاض القدرات الشرائية للمواطنين نتيجة غلاء الأسعار، وكذلك تراجع الطلب من جنسيات عربية مقيمة في الأردن، داعياً إلى ضرورة إعادة نظر السلطات الأردنية بنظام الأبنية الجديد والرسوم المفروضة على تداولات العقار حتى تتحرّك السوق مجدداً.
كما سجل عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين 1121 عقاراً، منها 771 شقة و350 أرضاً، حيث جاءت الجنسية العراقية في المرتبة الأولى بمجموع 369 عقاراً والجنسية السعودية ثانية بمجموع 229 عقاراً، وثالثاً الجنسية السورية بمجموع 139 عقاراً.
ومن حيث القيمة، جاءت الجنسية العراقية أيضاً في المرتبة الأولى بنسبة 41% من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين ثم الجنسية السعودية ثانيا وبالمرتبة الثالثة الجنسية السورية.
رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، زهير العمري، صرّح لـ"العربي الجديد"، بأن عدد شركات الإسكان التي تصفّي أعمالها منذ بداية العام الحالي 2018 في ارتفاع مستمر، فيما هاجرت أخرى بحثاً عن فرص استثمارية أفضل.
وأوضح أن الجمعية تتلقى دورياً طلبات تصفية لشركات استثمار، ما يُعد مؤشراً خطِراً على مناخ الاستثمار وسيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد عامة.
وتوقع أن يبلغ عدد الشركات التي ستتم تصفيتها أو التي ستهاجر، بنحو ألف شركة إسكان من أصل 3 آلاف شركة ناشطة حالياً.
في جانب آخر، تحتل استثمارات الأردنيين العقارية في الإمارات المرتبة الأولى بين الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال هناك، بينما جاءت في المرتبة العاشرة في تركيا العام الماضي، بحسب العمري، بعدما كانت في المرتبة 16 قبل عدة أعوام.
وكشف عن وجهات أخرى للاستثمارات العقارية الأردنية، مثل مصر وقبرص، ما أثر على بناء الشقق السكنية في الأردن.
ولفت إلى أن الأردن يحتاج سنوياً نحو 80 ألف شقة لتلبية الطلب من قبل المواطنين والعرب والأجانب المقيمين، فيما لا يتم سوى إنشاء ما يزيد قليلاً عن 45 ألف شقة.
المستثمر في الإسكان، كمال العواملة، قال لـ"العربي الجديد"، إن تراجع نشاط العقار يعود إلى عدة عوامل، من أهمها انخفاض القدرات الشرائية للمواطنين نتيجة غلاء الأسعار، وكذلك تراجع الطلب من جنسيات عربية مقيمة في الأردن، داعياً إلى ضرورة إعادة نظر السلطات الأردنية بنظام الأبنية الجديد والرسوم المفروضة على تداولات العقار حتى تتحرّك السوق مجدداً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
