انسياب متواضع للسلع بين الأردن والعراق

قال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير الداوود، إن 500 شاحنة أردنية بانتظار الموافقات اللازمة للدخول إلى العراق بموجب الاتفاق الذي حصل بين البلدين أخيراً، مشيراً إلى الانسياب المتواضع للسلع بين البلدين.

وأضاف الداوود في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" أن الشاحنات الأردنية بانتظار إصدار التأشيرات من قبل السفارة العراقية في عمان والتي تتأخر، أغلب الأحيان، بمنح الموافقات اللازمة لدخولها.

وحسب الداوود، فإن هناك إقبالا كبيرا من قبل أصحاب الشاحنات الأردنية لدخول الأراضي العراقية لنقل البضائع، إلا أن التأخر في إصدار التأشيرات يجعل انسياب السلع بين البلدين حتى الآن متواضعا بخلاف ما تم الاتفاق عليه قبل أسبوع.

ومن المرتقب أن يجري رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية اتصالات مع السفيرة العراقية لدى الأردن صفية السهيل بهدف تسريع منح التأشيرات للسائقين والشاحنات الأردنية وخاصة في ظل وجود طلب من قبل القطاع الخاص لتصدير البضائع المنتجة محليا إلى بغداد.

وقال الداوود إن عددا قليلا من الشاحنات تمكن من الدخول إلى العراق حتى الآن، فيما لم يدخل إلى المملكة أي من الشاحنات العراقية لعدم وجود حركة تصدير بضائع من بغداد إلى عمّان.

واتفق الأردن والعراق في الثاني من الشهر الجاري على إجراءات لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، خاصة في مجال التجارة من خلال السماح للشاحنات بدخول أراضي كل بلد مباشرة لنقل البضائع، وكذلك إعفاء العراق لأكثر من 300 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية عملا باتفاقية التجارة الحرة الثنائية الموقعة بين البلدين عام 2012.

كما اتفق الجانبان على البدء بخطوات عملية لإقامة منطقة صناعية مشتركة على الحدود بين البلدين بهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي.

وكشفت دراسة أجرتها غرفة صناعة الأردن قبل أيام أن قرار إعفاء 344 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية إلى العراق يعد مهما وداعما للصادرات الأردنية وسيزيد من تحفيز وزيادة دخول المنتجات إلى هذا السوق المهم والذي يعتبر رئة للسوق لترويج المنتجات الوطنية.

وبلغ إجمالي الصادرات الأردنية إلى العراق حوالي 650 مليون دولار خلال أحد عشر شهراً من عام 2018، مقارنة بحوالي 450 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 وذلك حسب غرفة صناعة الأردن.

وأشارت الدراسة إلى وجود العديد من المنتجات التي لم تكن تصدر للعراق في عام 2017، لكن مع صدور قرار الإعفاء فإنه من المتوقع البدء في تصديرها بسبب تنافسيتها الكبيرة وجودتها العالية.

ودعت غرفة الصناعة الأردنية إلى مراجعة قائمة السلع المعفاة بإدراج سلع جديدة لا تتسبب في إيقاع الضرر على الصناعة العراقية وبما يصب في مصلحة الطرفين، خاصة السلع التي تعتبر مدخلات إنتاج أو لا يوجد صناعة عراقية مثيلة لها أو أن إنتاجها لا يغطي احتياجات السوق مثل السلع التي تدخل في عملية إعادة الإعمار كالإسمنت وحديد التسليح والرخام والحجر والدهانات والأنابيب ومنتجات الزجاج والمنشآت المعدنية ولوحات التحكم والمفاتيح.