انعدام الأمن ونقص التمويل يعرقلان نقل النفط العراقي للأردن

أدى انعدام الأمن داخل العراق ونقص التمويل إلى عرقلة تنفيذ مشروع نفطي ضخم، كان من المخطط تنفيذه لنقل النفط العراقي للأردن، والمساهمة في حل أزمة المملكة من الطاقة، خاصة مع توقف تدفق الغاز المصري.

وقال وكيل وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية غالب معابرة لـ "العربي الجديد" إن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، وعدم توفر التمويل أجل موعد بدء تنفيذ مشروع مد أنبوب نفط من مدينة البصرة العراقية إلى مدينة العقبة الأردنية.

وحسب معابرة "فإن الظروف الصعبة، وحالة عدم الاستقرار التي يمر بها العراق حاليا أدت إلى تباطؤ الشركات العالمية في تنفيذ المشروع"، مشيرا إلى أنه حسب الدراسات فإن الأنبوب كان سيمر بمناطق وسط العراق، باتجاه المناطق الغربية التي تشهد اضطرابات ومواجهات قتالية، ويشهد العراق حالياً اضطرابات أمنية ومواجهات بين التحالف الدولي وتنظيم داعش.
وتبلغ التكلفة المقدرة للمشروع 18 مليار دولار وبطول 1700 كم، وسيوفر ألف فرصة عمل في العراق وثلاثة آلاف في الأردن.

ويأمل الأردن أن يتم إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، كونه سيساعد على تخفيض فاتورة الطاقة التي تبلغ سنويا 6.5 مليار دولار، وتوفير الوقود لغايات توليد الكهرباء بأسعار تفضيلية، فيما يتطلع إليه العراق كمنفذ تصدير مهم لتصدير النفط، من خلال ميناء العقبة المنفذ البحري الوحيد للأردن.

وخطط الجانبان سابقا لإنجاز المشروع بحلول عام 2017، لكنه سيتأخر عن ذلك لفترة غير محددة، حسب ما قال المسؤول الأردني.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، محمد حامد، في مقابلة مع "العربي الجديد" نشرت قبل أيام، إن حجم فاتورة الطاقة في المملكة تتجاوز 6.5 مليار دولار سنوياً، بين نفط خام ومشتقات جاهزة وغيرها، وأن خسائر الأردن نتيجة انقطاع الغاز المصري ارتفعت، مما اضطر الحكومة إلى استيراد الغاز من إسرائيل.

" تبلغ التكلفة المقدرة للمشروع 18 مليار دولار وبطول 1700 كم، وسيوفر ألف فرصة عمل في العراق وثلاثة آلاف في الأردن "

ورغم تأجيل إطلاق المشروع، إلا أن وكيل وزارة الطاقة الأردنية شدد في تصريحاته على حرص الأردن والعراق على إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الذي ينطوي على مصالح عليا للطرفين، لكنه أكد أن الأوضاع الأمنية في العراق وعدم توفر التمويل المباشر، لتنفيذ الجزء الآخر من الأنبوب داخل الأردن ستؤخر بدء التنفيذ.

وقال مدير عام شركة المشاريع النفطية في وزارة النفط العراقية نهاد أحمد موسى في وقت سابق، إن المرحلة الأولى من المشروع التي تبدأ من مدينة البصرة، وحتى منطقة حديثة العراقية سيتم تنفيذه وإنجازه بالكامل، من خلال الحكومة العراقية ممثلة بوزارة النفط .

وأضاف موسى أنه حسب دراسات المشروع سيتم إنجاز المرحلة الثانية من أنبوب النفط التي تصل إلى مدينة العقبة، ويتحمل تكلفتها المستثمرون، مشيرا إلى أن الجانب الأردني لن يتحمل أي تكاليف لمد هذا الأنبوب، وسيتم طرح المشروع للاستثمار على قاعدة البناء والتملك المعروفة باسم BOT .

وحسب موسى فإن الجزء الأول من الأنبوب الممتد من البصرة وداخل الاراضي العراقية، سينقل نحو 2.25 مليون برميل نفط يوميا، فيما تبلغ كمية النفط التي ستصل إلى ميناء العقبة، عبر الأنبوب مليون برميل يوميا سيتم تصدير ما يقارب 850 ألف برميل وتحويل ما يقارب 150 ألف برميل إلى مصفاة البترول الأردنية، بالإضافة إلى أنبوب آخر لنقل 100 مليون متر مكعب يوميا من الغاز، سيقوم الأردن باستخدامها لإنتاج الكهرباء.

وكان الجانبان العراقي والأردني قد اتفقا خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للأردن الأسبوع الماضي، على تسريع إجراءات مد الأنبوب النفطي.