انفلات في أسعار السلع بمصر.. والرقابة الحكومية "خارج الخدمة"

شهدت أسعار السلع الغذائية انفلاتا على مدار اليومين الماضيين، بعد ارتفاع أسعار الوقود بنسبة كبيرة، فيما اختفت الرقابة الحكومية على الأسواق، ولم تصرف الحكومة حصص السلع التموينية المدعومة لشهر يوليو/تموز الجاري، حسب عاملين في القطاع.

وأظهرت جولة ميدانية لـ"العربي الجديد" ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك داخل أسواق القاهرة بنسب تقترب من الـ50 بالمئة أمس الإثنين، مقارنة بصباح يوم الجمعة الماضي.

ورفعت حكومة إبراهيم محلب، يوم السبت الماضي، أسعار بنزين "80 أوكتان" الأكثر استهلاكاً من الطبقات محدودة الدخل إلى 1.60 جنيه للتر (0.22 دولار)، بزيادة 78 في المائة عن السعر السابق البالغ 0.90 جنيه.

كما ارتفعت أسعار بنزين "92 أوكتان" إلى 2.60 جنيه للتر (0.36 دولار)، بزيادة 40 في المائة عن السعر الحالي البالغ 1.85 جنيه، فيما زاد سعر بنزين "95" المستهلك في السيارات الفارهة بنسبة 6.8 في المائة، ليصل سعر اللتر إلى 6.25 جنيه مقابل 5.85 جنيه.

وارتفع سعر السولار المستخدم في أغلب سيارات النقل والحافلات، إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه، بزيادة 63 في المائة.

واعتبر وزير التموين خالد حنفي في تصريحات صحافية، أن زيادة أسعار الوقود لن تؤثر على أسعار السلع الغذائية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع السلاسل التجارية على عدم الزيادة في الأسعار.

وبرر التجار ارتفاع الأسعار بزيادة كلفة نقل السلع، بعد تصاعد أسعار السولار والبنزين.

وقال محمود الجندي، تاجر خضروات بسوق السيدة زينب في العاصمة القاهرة، إن أسعار النقل ارتفعت إلى الضعف، وبالتالي انعكست الزيادة على السلع التي يشتريها المستهلك.

وأشار تاجر الفواكه جاد خليفة إلى أن التجار ليس لهم ذنب في رفع الأسعار، حيث يحتفظ التاجر بهامش ربح محدد سواء انخفضت السلعة أم ارتفعت.

ولفت خليفة إلى أن أسعار الموز ارتفعت من  5 جنيهات إلى 10 جنيهات للكيلو، والتفاح السوري من 12 جنيها إلى 20، والمانجو من 15 إلى 30 جنيها.

وقالت أم رباب بائعة سمك، إن أسعار الأسماك ارتفعت بقيمة 5 جنيهات للكيلو، موضحة أن أسعار السمك البلطي ترواحت بين 18 و20 جنيها، والسمك البوري بين 25 و30 جنيها.

وأشارت الي ان السولار يتحكم في 50٪ من أسعار السمك، موضحة أن عملية الصيد تحتاج لسولار، والنقل يحتاج للسولار أيضاً.

وحسب بيان لبكري أبو الحسن شيخ الصيادين بمحافظة السويس شرق مصر، فإن زيادة أسعار الوقود أثرت على دخل وإنتاج مراكب الصيد، وهو ما ترتب عليه زيادة أسعار الأسماك بنسب تتراوح بين 30 و50 بالمئة.

كما سجل سعر كيلو الدواجن، ارتفاعا بنحو 4 جنيهات، ليصل إلى 25 جنيها، فيما ارتفعت أسعار اللحوم بقيمة 7 جنيهات للكيلو.

وقال رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد يحيي، لـ"العربي الجديد"، إن أسعار السلع سترتفع بنفس قيمة ارتفاع كلفة النقل.

وأشار إلى أن الزيادات تتراوح بين 20 و70%، وتختلف من محل لأخر، مشيرا إلى أن المحلات الكبرى والسلاسل التجارية لديها سيارات مخصصة للنقل والتوزيع، أما المحلات الصغيرة فتعتمد على الشراء من المندوبين التجاريين.

وقال العربي أبو طالب رئيس اتحاد مفتشي التموين والتجارة الداخلية لـ"العربي الجديد"
إن:"تعهد المنتجين وأصحاب السلاسل التجارية بعدم رفع أسعار السلع الغذائية، مجرد مسكنات لن يتم تنفيذها على أرض الواقع".

وانتقدت جمعيات حماية المستهلك غياب الرقابة الحكومية على الأسواق بعد رفع أسعار الوقود.

وقالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لحماية المستهلك، لـ"العربي الجديد"، إن زيادة أسعار الطاقة مبرر جاهز منحته الحكومة للقطاع الخاص ورجال الأعمال لزيادة أسعار المنتجات الغذائية وغير الغذائية المرتبطة بالطاقة وخدمات النقل، التي سيتحملها المواطنون في ظل تراجع مستويات الدخول وارتفاع نسبة الفقر.

وأشارت الديب إلى أن القطاع الخاص يزيد من الأسعار في كثير من الأحيان دون مبرر، بما يؤكد أن زيادة أسعار الطاقة رخصة مفتوحة للمنتجين وأصحاب الخدمات المستخدمة للطاقة في زيادة الكلفة على المواطن.

وتزامن الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق الحرة، مع تأخر صرف السلع التموينية المدعومة حكوميا والتي يستفيد منها الفقراء ومحدودي الدخل بالبلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم النقابة العامة للبقالين ماجد نادي، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية لم تصرف حتى الآن الحصص التموينية الجديدة لشهر يوليو/تموز الجاري، رغم تصريحات الوزارة بصرف الحصص بدءا من يوم الأحد الماضي.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت قرارا بإلغاء منظومة التموين القديمة، التي كانت توفر للمواطن 2 كيلو سكر و1.5 كيلو زيت و2 كيلو ارز، بسعر 10 جنيهات، واستبدلتها بمنظومة جديدة تطرح فيها 20 سلعة غذائية وغير غذائية بأسعار السوق الحر، مع إعطاء المواطن 15 جنيها كدعم حكومي لشراء هذه السلع.

وقال المتحدث باسم نقابة البقالين لـ"العربي الجديد" إن تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي حول صرف حصص المواطنين التموينية تسببت في مشاجرات بين المواطنين والبقالين.

وأشار ماجد، إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية (حكومية) لم تنته من جرد المخازن من السلع القديمة حتى الآن، وأن عملية الجرد تستغرق على الأقل 10 أيام، أي أن السلع التموينية الجديدة لن يتم طرحها إلا في العشر الأواخر من شهر رمضان.