انهيار الإيرادات النفطية والجمركية في اليمن يقافم أزمة الاقتصاد

توقع خبراء اقتصاد أن يشهد اقتصاد اليمن مزيداً من التدهور خلال العام الجاري 2018، في ظل استمرار الحرب وتوقف الإيرادات العامة للدولة، مؤكدين أنه لا يمكن فصل التطورات الاقتصادية عن أصوات المعارك.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك الدولي في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 37.5% منذ عام 2015، إذ أدت الصراعات والعنف في أفقر بلد عربي إلى تدھور خطير للأحوال الاقتصادية والاجتماعية.

وتسببت الحرب في تضرر أو تدمير البنى التحتية خاصة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنقل، وتعرضت المنازل والمباني الحكومية والطرق والجسور لدمار جزئي أو كلي، وتدهورت البنية التحتية للقطاعات الاقتصادية أو المرتبطة بها مثل النفط والصناعة والزراعة، ما أدى إلى توقف الإيرادات والرسوم الجمركية والضريبية، ووضع المالية العامة والقطاع الحكومي على حافة الانهيار.

كما لا يزال البنك المركزي اليمني معطلاً، منذ قرار نقل مقره في 18 سبتمبر/ أيلول 2016، إذ تعثّر في دفع رواتب موظفي الدولة وتوفير خطوط ائتمان لمستوردي الأغذية والوقود من القطاع الخاص، مما أدى إلى تعطل شبه تام للقطاع التجاري.

ووفقا للبنك الدولي، سيبقى الاقتصاد اليمني في حالة ركود خلال 2018، حيث أن الصراع المتزايد يمنع أنشطة إعادة الإعمار من استئناف الإنتاج النفطي.

وتوقع مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في حديث لـ"العربي الجديد"، استمرار توقف تصدير النفط والغاز وغياب رؤية واضحة للتنمية، مشيرا إلى تعطل موازنة الدولة للعام الرابع على التوالي.

وبجانب تضاؤل نشاط الشركات التي قلصت ساعات التشغيل بنسبة 50% في المتوسط. تأثر نشاط الزراعة وصيد الأسماك اللذين يعمل بهما أكثر من 54% من القوى العاملة الريفية، بينما كان النشاطان مصدر رئيسي للدخل لنحو 73% من السكان قبل تصاعد النزاع.

ورأى حسام السعيدة المحلل الاقتصادي، أن عام 2018 لن يكون مبشراً للاقتصاد، الذي يعاني من انتكاسة غير مسبوقة، مشيرا إلى تردي الناتج المحلي وحدوث قفزات في معدلات البطالة والتضخم.

وبحسب البنك الدولي، فإن تطور الآفاق الاقتصادية والاجتماعية في اليمن يعتمد على تحقيق تحسن على الجانب السياسي والأمني، كما أن جهود إعادة الإعمار تعتمد على استعادة السلام والاستقرار السياسي، مشيرا إلى أن اليمن سيبقى يعتمد في فترة ما بعد الصراع على المساعدات الخارجية ومساندات الجهات المانحة للتعافي وإعادة بناء الثقة.

وتسبب التراجع الحاد للعائدات الحكومية، في انهيار شبكة الأمان الاجتماعي الرسمية، وعدم انتظام دفع رواتب موظفي القطاع العام. كما أدى تدمير البنية التحتية، ولا سيما الجسور، إلى تأخر نقل الأغذية وزيادة تكلفتها التي تعاني أيضا من فرض الضرائب على الطرق.

وبحسب البنك الدولي في تقرير "الآفاق الاقتصادية 2018"، الصادر في وقت سابق من الشهر الجاري، فإن السلام سيبقى بعيد المنال في اليمن على المدى القريب، مضيفا أن "التجزؤ وعدم الثقة المتبادل بين الحوثيين ومعسكر الحكومة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي يمنعان من وضع إطار مشترك لحل النزاعات".

(العربي الجديد)