انهيار وشيك لصناعات مصرية بسبب ارتفاع الدولار

يهدّد نقص الدولار في السوق المصرية عدداً كبيراً من المصانع بخسائر فادحة، ولا سيما المتخصصة في الورق والطباعة والحديد والسيارات والأدوية، ما يهدّد بتسريح آلاف العمال، حسب مسؤولين باتحاد الصناعة المصرية.

وقفز سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأسبوع الجاري إلى أكثر من 8 جنيهات، في حين يبلغ سعره الرسمي 7.83 جنيهات.

وقال رئيس غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، خالد عبده، لـ"العربي الجديد"، إن قطاع المطابع يقترب من انهيار وشيك، بسبب أزمة نقص وارتفاع سعر الدولار، ما عطّل استيراد مستلزمات الإنتاج والوفاء بالالتزامات مع المورّدين الأجانب.

وأشار إلى أن البنك المركزي فشل في القضاء علي السوق السوداء، وفي الوقت نفسه تسبب في صعوبات للصناعة المصرية وتراجع الصادرات.

وأصدر البنك المركزي المصري قرراً في فبراير/ شباط الماضي بألا يتجاوز حد الإيداع النقدي في البنوك بالعملة الأميركية 10 آلاف دولار يومياً، و50 ألفاً شهرياً.

ويستهدف القرار محاربة السوق السوداء، عبر زيادة المعروض من العملات الأجنبية، بجانب ضرب الشركات الكبرى التي كانت تشتري كميات كبيرة من العملة الأميركية.

وقال رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، جمال الجارحي، إن 85% من الخامات الخاصة بالقطاع سواء مصانع الذهب أو النحاس أو الألمينيوم يعتمد على الاستيراد من الخارج.

وأوضح الجارحي لـ"العربي الجديد"، أن نقص العملة الصعبة يهدّد بتوقف مصانع الحديد، مشيراً إلى مخاطر يتعرّض لها 3 مصانع نحاس، و26 مصنع حديد، ومصنع بنجع حمادي للألمينيوم، بسبب أزمة الورقة الخضراء.

وأوضح أن قطاع النحاس يستورد خامات بقيمة 1.5 مليار دولار سنوياً، ومصانع الحديد تستورد خامات بقيمة 3 مليارات دولار، والألمينيوم بقيمة 2 مليار دولار سنوياً. وأضاف أن شحنات بالموانئ وتعاقدات استيرادية تعطّلت، لعدم القدرة على تحويل المبالغ المطلوبة بالعملات الأجنبية إلى الخارج.

وأكد مسؤول المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الاتحاد يتلقى منذ تطبيق السياسات النقدية الجديدة الشكاوى من المصانع، بسبب عدم قيام البنوك بتدبير العملة لاستيراد الخامات اللازمة للإنتاج.

وقال رئيس شعبة الأدوية، على عوف، لـ"العربي الجديد"، إن 100 شركة أدوية تعاني خسائر كبيرة، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام التي تتجاوز 90% من كلفة المنتج.

وأشار إلى أن شركات الأدوية تكبّدت خسائر بـ178 مليون جنيه (23 مليون دولار) العام الماضى، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وقال رئيس شعبة السيارات، عفت عبد العاطي، إن الخطط الاستيرادية لمصانع السيارات تشهد حالة من الارتباك، بسبب شُح الدولار.

وأشار إلى أنه فى حالة استمرار الأزمة وعدم توفير العملة الصعبة لفتح الاستيراد للمكونات، ستضطر المصانع إلى الإغلاق وتسريح العمال والموظفين. وأضاف أن الأزمة تهدّد بنقص الآلات وقطع الغيار المستوردة التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار سنوياً.


اقرأ أيضاً: الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه المصري